التبصرة في أصول الفقه
/ ١٥٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة 1
  1. [التبصرة في أصول الفقه]
  2. [مسائل الأمر والنهي]
  3. مسألة 1
  4. مسألة 2
  5. مسألة 3
  6. مسألة 4
  7. مسألة 5
  8. مسألة 6
  9. مسألة 7
  10. مسألة 8
  11. مسألة 9
  12. مسألة 10
  13. مسألة 11
  14. مسألة 12
  15. مسألة 13
  16. مسألة 14
  17. مسألة 15
  18. مسألة 16
  19. مسألة 17
  20. مسألة 18
  21. مسألة 19
  22. مسألة 20
  23. مسألة 21
  24. مسألة 22
  25. مسألة 23
  26. مسألة 3
  27. مسألة 4
  28. مسألة 5
  29. مسائل العموم والخصوص
  30. مسألة 1
  31. مسألة 2
  32. مسألة 3
  33. مسألة 4
  34. مسألة 5
  35. مسألة 6
  36. مسألة 7
  37. مسألة 8
  38. مسألة 9
  39. مسألة 10
  40. مسألة 11
  41. مسألة 12
  42. مسألة 13
  43. مسألة 14
  44. مسألة 15
  45. مسألة 16
  46. مسألة 17
  47. مسائل الاستثناء
  48. مسألة 1
  49. مسألة 2
  50. مسألة 3
  51. مسألة 4
  52. مسائل المجمل والمفصل
  53. مسألة 1
  54. مسألة 2
  55. مسألة 3
  56. مسألة 4
  57. مسألة 5
  58. مسألة 6
  59. مسألة 7
  60. مسألة 8
  61. مسألة 9
  62. مسألة 10
  63. مسألة 11
  64. مسائل المطلق والمقيد
  65. مسألة 1
  66. مسألة 2
  67. مسائل دليل الخطاب
  68. مسألة 1
  69. مسألة 2
  70. مسألة 3
  71. مسألة 4
  72. مسألة 5
  73. مسألة 6
  74. مسألة 7
  75. مسائل الأفعال
  76. مسألة 1
  77. مسألة 2
  78. مسألة 3
  79. مسألة 4
  80. مسائل النسخ
  81. مسألة 1
  82. مسألة 2
  83. مسألة 3
  84. مسألة 4
  85. مسألة 5
  86. مسألة 6
  87. مسألة 7
  88. مسألة 8
  89. مسألة 9
  90. مسألة 10
  91. مسألة 11
  92. مسألة 12
  93. مسألة 13
  94. مسائل الأخبار
  95. مسألة 1
  96. مسألة 2
  97. مسألة 3
  98. مسألة 4
  99. مسألة 5
  100. مسألة 6
  101. مسألة 7
  102. مسألة 8
  103. مسألة 9
  104. مسألة 10
  105. مسألة 11
  106. مسألة 13
  107. مسألة 14
  108. مسألة 15
  109. مسألة 16
  110. مسألة 17
  111. مسألة 18
  112. مسألة 19
  113. مسألة 20
  114. مسألة 21
  115. مسألة 22
  116. مسألة 23
  117. مسألة 24
  118. مسألة 25
  119. مسألة 26
  120. مسألة 27
  121. مسائل الإجماع
  122. مسألة 1
  123. مسألة 2
  124. مسألة 3
  125. مسألة 4
  126. مسألة 5
  127. مسألة 6
  128. مسألة 7
  129. مسألة 8
  130. مسألة 9
  131. مسألة 10
  132. مسألة 11
  133. مسألة 12
  134. مسألة 13
  135. مسألة 14
  136. مسألة 15
  137. مسائل التقليد
  138. مسألة 1
  139. مسألة 2
  140. مسألة 3
  141. مسألة 4
  142. مسألة 5
  143. مسائل القياس
  144. مسألة 1
  145. مسألة 2
  146. مسألة 3
  147. مسألة 4
  148. مسألة 5
  149. مسألة 6
  150. مسألة 7
  151. مسألة 8
  152. مسألة 9
  153. مسألة 10
  154. مسألة 11
  155. مسألة 12
  156. مسألة 13
  157. مسألة 14
  158. مسألة 15
  159. مسألة 16
  160. مسألة 17
  161. مسألة 18
  162. مسألة 19
  163. مسألة 20
  164. مسألة 21
  165. مسألة 22
  166. مسألة 23
  167. مسألة 24
  168. مسألة 25
  169. مسألة 26
  170. مسألة 27
  171. مسألة 28
  172. مسألة 29
  173. مسألة 30
  174. مسألة 31
  175. مسألة 32
  176. مسألة 33
  177. مسائل الاجتهاد
  178. مسألة 1
  179. مسألة 2
  180. مسألة 3
  181. مسألة 4
  182. مسألة 5
  183. مسألة 6
  184. مسألة 7
  185. مسألة 8
  186. مسألة 9
  187. مسألة 10 يجوز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
  188. مسألة 11
  189. مسألة 12

قالوا هذا يقتضي أن يترك سبيل جميع المؤمنين إلى يوم القيامة فيستحق الوعيد وهذا لا يعتبر في الإجماع

والجواب أن المراد بالآية بعض المؤمنين يدل عليه هو أنه يقتضي تابعا ومتبوعا ولو كان المراد به جميع المؤمنين لم يكن في المؤمنين تابع

ولأنه لو كان المراد به جميع المؤمنين لتأخر التكليف إلى يوم القيامة فيجب أن يكون المراد به بعض المؤمنين

ولأن الآية تقتضي ترك اتباع من هو مؤمن في الحقيقة والذي هو مؤمن في الحقيقة هم أهل العصر فأما من مات منهم أو لم يخلق منهم فلا يطلق عليه اسم المؤمنين فدل على أن المراد به البعض

فإن قيل لو كان المراد به من هو مؤمن في الحقيقة وجب أن يعتبر اتفاق العلماء والعامة

قلنا قد بينا أنه جعل البعض تابعا والبعض متبوعا فيجب أن يكون المراد به علماء العصر

ومما يدل على أن الإجماع حجة قوله تعالى {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} فيجب أن يكون ما يأمرون به معروفا

وما ينهون عنه منكرا وعند المخالفين أنهم يأمرون بما ليس بمعروف وينهون عما ليس بمنكر

وأيضا قوله تعالى {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} والوسط العدل قال الشاعر

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم ... إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم

فعدلهم وجعلهم شهداء فدل على أن قبول قولهم واجب إذ لا يجوز أن يعدلهم ويجعلهم شهداء على الناس ثم لا يكون قولهم حجة عليهم

فإن قيل إثبات العدالة لهم لا يدل على أنه لا يجوز عليهم الخطأ كما لا يدل على انه لا يجوز عليهم الصغائر

قلنا لم عد لهم وجعلهم شهداء دل على انى قولهم مقبول عليهم كما أنه لما عدل الشاهد في الحقوق وجعله شاهدا على المدعى عليه كان قوله حجة عليهم وإن لم يقتض تعديله رفع الصغائر عنه

فإن قيل المراد بها شهادة هذه الأمة على سائر الأمم يوم القيامة

قيل هذه عامة في الجميع فنحملها عليه

ويدل عليه من السنة ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة

وروى لا تجتمع أمتي على الخطأ

وقال لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على الخطأ

وقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح

وقال من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية

وقال من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه

وروى أنه عليه السلام نهى عن الشذوذ وقال من شذ شذ في النار

وقال عليكم بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية من الغنم

وقال عليكم بالسواد الأعظم

وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي

وهذا كله يدل على صحة الإجماع ونفي الخطأ عنه

فإن قيل هذه أحاديث آحاد فلا يصح إثبات الإجماع بها وهو من مسائل الأصول

قيل هذا تواتر من طريق المعنى فإن ألفاظها وإن اختلفت فقد

اتفق الجميع على إيجاب المصير إلى الإجماع وعصمة الأمة من الخطأ وصار ذلك موجبا للعلم وبهذا الطريق علمنا شجاعة علي عليه السلام وسخاء حاتم وفصاحة الجاحظ فإن الأخبار قد كثرت عنهم في الدلالة على هذه المعاني فأوجب لنا العلم بتلك كذلك هاهنا

ولأنه لا يجوز أن تكون هذه الأخبار على كثرتها كلها كذبا كما أن الخلق العظيم إذا أخبروا عن اعتقاد الإسلام لم يجز أن يكونوا كلهم كفارا قد أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام بل يجب أن يكون فيهم من يصدق في خبره وكذلك هاهنا يجب أن يكون في جماعة هذه الأخبار الكثيرة خبر واحد صحيح وإذا ثبت صحة خبر منها وجب المصير إليه والعمل به

— صفحة ١٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।