باب
ترجيح المعاني
قد مضى الكلام في ترجيح الأخبار، والكلام ها هنا (¬1) في ترجيح العلل، وذلك أنه (¬2) قد يتعارض قياسان (¬3) في حكم حادثة و (¬4) يتردد الفرع بين أصلين يصح حمله على أحدهما بعلة مستنبطة منه، ويصح حمله على الثاني بعلة مستنبطة منه، فيحتاج الناظر إلى ترجيح إحدى (¬5) العلتين على الأخرى، وذلك على أحد عشر ضربا:
* أحدها (¬6): أن تكون إحدى العلتين منصوصا عليها والأخرى غير منصوص عليها، فتقدم المنصوص عليها (¬7)، لأن نص صاحب الشرع عليها (¬8) دليل على صحتها (¬9). PageV01P342
* والثاني: أن تكون إحدى العلتين لا تعود على أصلها بالتخصيص * والثانية تعود على أصلها بالتخصيص * (¬1) فالتي لا تعود على أصلها أولى، لأن التعلق (¬2) بالعموم أولى استنباطا ونطقا (¬3).
* والثالث: أن تكون إحدى العلتين موافقة للفظ الأصل والأخرى مخالفة له (¬4)، فتقدم الموافقة، لأن الأصل شاهد للفظها (¬5) (¬6).
* والرابع: أن تكون إحدى العلتين مطردة منعكسة والأخرى مطردة (¬7) غير منعكسة، فتقدم المنعكسة (¬8)، لأن العلة (¬9) إذا اطردت وانعكست غلب على الظن (¬10) تعلق الحكم بها لوجوده (¬11) بوجودها (¬12) PageV01P343 # وعدمه بعدمها (¬1) (¬2).
* والخامس: أن تكون إحدى العلتين تشهد لها (¬3) أصول كثيرة والأخرى لا يشهد لها أصل واحد، فما شهد لها (¬4) أصول كثيرة أولى، لأن غلبة الظن إنما تحصل بشهادة الأصول، فكلما كثر ما يشهد لها (¬5) من الأصول غلب على الظن صحتها (¬6). PageV01P344
* والسادس: أن يكون أحد القياسين رد الفرع إلى الأصل (¬1) من جنسه والآخر رد الفرع إلى الأصل (¬2) من غير جنسه، فيكون قياس (¬3) من رد الفرع (¬4) إلى جنسه أولى، لأن قياس الشيء على جنسه أولى من قياسه على مخالفه (¬5) (¬6).
* والسابع: أن تكون إحدى العلتين واقفة (¬7) والأخرى متعدية، فتقدم (¬8) المتعدية أولى (¬9) (¬10). PageV01P345
* والثامن: أن تكون إحداهما لا تعم فروعها والأخرى (¬1) تعم فروعها، فتكون العامة أولى (¬2).
* والتاسع: أن تكون إحدى العلتين عامة والأخرى خاصة، فتكون العامة أولى، لأن كثرة الفروع تجري مجرى شهادة الأصول لها * (¬3) (¬4). PageV01P346
* والعاشر: أن تكون إحدى العلتين منتزعة من أصل منصوص عليه، والأخرى منتزعة من أصل لم ينص عليه، فتكون المنتزعة من أصل منصوص عليه أولى (¬1).
* والحادي عشر: * أن تكون إحدى العلتين أقل أوصافا والأخرى كثيرة الأوصاف، فتقدم قليلة الأوصاف لأنها * (¬2) أعم فروعا، ولأن كل وصف يحتاج في إثباته (¬3) إلى ضرب من الاجتهاد، وكلما استغنى الدليل عن (¬4) كثرة الاجتهاد كان أولى (¬5).
*** PageV01P347
كملت الإشارة لأبي الوليد الباجي في أصول الفقه بحمد الله وحسن عونه، وذلك في يوم السابع من رمضان المعظم عام اثنتين وتسعين وسبعمئة على يد الفقير إلى الله: الحسن بن مسعود الحاجي المتكاوي، عفر الله له ولوالديه وللمسلمين آمين، والصلاة والتسليم على سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين (¬1).
***
تم - بعون الله وتوفيقه - تحقيق كتاب الإشارة في يوم:
23 ربيع الأول 1411 ه - 13 أكتوبر 1990 م
المحقق
محمد علي فركوس PageV01P348 # رابعا: