الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
/ ২০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ترجيحات المتون
  1. EDITOR|
  2. باب
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. مسائل النهي
  17. أبواب العموم وأقسامه
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب
  29. فصل
  30. باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  31. باب
  32. باب
  33. فصل
  34. باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  35. فصل
  36. فصل
  37. باب
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. باب
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. باب
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. باب
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. باب
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب
  80. فصل
  81. باب ترجيحات المتون
  82. باب
  83. فهرس الكتب
  84. (1) كتب علوم القرآن والتفسير
  85. (2) كتب العقائد والفرق والأديان
  86. (3) كتب الحديث وعلومه
  87. (4) كتب أصول الفقه
  88. (5) كتب الفقه
  89. (6) كتب اللغة وعلومها
  90. (7) كتب القبائل والأنساب
  91. (8) كتب التاريخ والتراجم
  92. (9) كتب الأقطار والبلدان
  93. (10) كتب متنوعة أخرى
  94. EDITOR|

باب ترجيحات المتون

باب

ترجيحات (¬1) المتون

قد مضى الكلام (¬2) في الترجيح من جهة الإسناد (¬3)، والكلام ها هنا في الترجيح من جهة المتن، وذلك على أوجه:

* أحدها: (¬4) أن يسلم أحد المتنين من الاضطراب والاختلاف ويكون متن الحديث الثاني (¬5) المعارض له مضطربا مختلفا فيه فيكون PageV01P337 # السالم من الاضطراب أولى، لأن ذلك دليل (¬1) الحفظ والإتقان (¬2).

* والثاني: أن يكون ما تضمنه أحد الخبرين من الحكم منطوقا به، والآخر محتملا فيقدم ما ينطق (¬3) بحكمه، لأن الغرض فيه أبين والمقصود فيه أجلى (¬4).

* والثالث: أن يكون أحد الخبرين مستقلا بنفسه * والآخر غير مستقل بنفسه * (¬5)، فيكون المستقل بنفسه متعينا (¬6) أولى (¬7)، لأن المستقل بنفسه يتيقن المراد به، وغير المستقل بنفسه لا يتيقن (¬8) المراد به إلا بعد نظر واستدلال (¬9). PageV01P338

* والرابع: أن يستعمل الخبران في موضع (¬1) الخلاف، فيكون أولى من استعمال أحدهما وإطراح الآخر، لأن في ذلك إطراح أحد (¬2) الدليلين، واستعمالهما أولى من إطراح أحدهما (¬3).

* والخامس: أن يكون أحد العمومين متنازعا في تخصيصه والآخر متفقا على تخصيصه، فيكون التعلق (¬4) بعموم لم يجمع على تخصيصه أولى (¬5).

* والسادس: أن يكون أحد الخبرين يقصد به بيان الحكم والآخر لا يقصد به بيان الحكم، فيكون ما قصد به بيان الحكم أولى، لأنه أبعد PageV01P339 # من الاحتمال * (¬1) (¬2).

* والسابع (¬3): أن يكون أحد الخبرين مؤثرا في الحكم والآخر غير مؤثر فيه، فيكون (¬4) المؤثر أولى (¬5).

* والثامن (¬6): أن يكون أحدهما ورد على سبب * والآخر ورد على غير سبب * (¬7) فيقدم ما ورد على غير سبب على الوارد على (¬8) سبب لأن (¬9) معارضة الخبر الآخر له (¬10) تدل (¬11) على أنه مقصور على سببه (¬12) (¬13). PageV01P340

* والتاسع (¬1): أن يكون أحد الخبرين قد قضي به على الآخر في موضع من المواضع (¬2)، فيكون أولى منه في سائر المواضع (¬3).

* والعاشر (¬4): أن يكون أحد المعنيين (¬5) واردا بألفاظ متغايرة وعبارات مختلفة، فيكون أولى مما روي من (¬6) أخبار الآحاد بلفظ واحد، لأنه أبعد من الغلط والسهو والتحريف (¬7).

* والحادي عشر (¬8): أن يكون أحد الخبرين ينفي النقص عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والآخر يضيفه (¬9) إليهم، فيكون النافي أولى، لأنه أشبه بفضلهم ودينهم وما وصفهم الله تعالى به وأثنى عليهم (¬10) (¬11). PageV01P341

— পৃষ্ঠা ৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।