فصل
إذا (¬1) ثبت ذلك فليس في العقل حظر ولا إباحة، وإنما تثبت الإباحة (¬2) أو التحريم بالشرع، والباري تعالى يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء، هذا قول جمهور أصحابنا.
وقال أبو بكر الأبهري (¬3): (الأشياء في الأصل (¬4) على الحظر).
وقال أبو الفرج المالكي (¬5): (الأشياء في الأصل (¬6) على الإباحة).
والدليل على ما نقوله أنه لو كان العقل يوجب إباحة شيء من هذه الأعيان أو حظره لاستحال أن ينقله الشرع عما يقتضيه في العقل PageV01P325 # * لاستحالة ورود الشرع بما (¬1) ينافي العقل * (¬2)، كما يستحيل أن يرد بنفي أن الاثنين أكثر من الواحد (¬3).
فصل
من ادعى نفي (¬4) حكم وجب عليه (¬5) الدليل كما يجب (¬6) ذلك (¬7) على من أثبته.
وقال داود (¬8): (لا دليل على النافي) (¬9).
والدليل على ذلك (¬10) قوله تعالى: {وقالوا لن يدخل الجنة إلا من PageV01P326 # كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين (¬1)} (¬2).
فصل
صفة المجتهد أن يكون عارفا بموضع الأدلة (¬3)، ومواضعها من جهة العقل.
ويكون عارفا (¬4) بطريق الإيجاب وبطريق المواضعة (¬5) في اللغة والشرع.
ويكون عالما بأصول الديانات وأصول الفقه. PageV01P327
عالما بأحكام الخطاب من العموم، والأوامر، والنواهي، والمفسر (¬1)، والمجمل، والنص، والنسخ، وحقيقة الإجماع.
عالما بأحكام الكتاب، والسنة، والآثار، والأخبار وطرقها والتمييز بين صحيحها وسقيمها (¬2).
عالما بأقوال (¬3) الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبما أجمعوا عليه وما (¬4) اختلفوا فيه.
عالما من النحو (¬5) والعربية ما (¬6) يفهم به معاني كلام العرب، ويكون مع ذلك (¬7) مأمونا في دينه، موثوقا به في فضله، فإذا كملت (¬8)، له هذه الخصال (¬9) كان من أهل الاجتهاد، وجاز له أن يفتي، وجاز للعامي تقليده فيما يفتيه (¬10) فيه (¬11).
*** PageV01P328