الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
/ 203
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. EDITOR|
  2. باب
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. مسائل النهي
  17. أبواب العموم وأقسامه
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب
  29. فصل
  30. باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  31. باب
  32. باب
  33. فصل
  34. باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  35. فصل
  36. فصل
  37. باب
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. باب
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. باب
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. باب
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. باب
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب
  80. فصل
  81. باب ترجيحات المتون
  82. باب
  83. فهرس الكتب
  84. (1) كتب علوم القرآن والتفسير
  85. (2) كتب العقائد والفرق والأديان
  86. (3) كتب الحديث وعلومه
  87. (4) كتب أصول الفقه
  88. (5) كتب الفقه
  89. (6) كتب اللغة وعلومها
  90. (7) كتب القبائل والأنساب
  91. (8) كتب التاريخ والتراجم
  92. (9) كتب الأقطار والبلدان
  93. (10) كتب متنوعة أخرى
  94. EDITOR|

فصل

إذا (¬1) ثبت ذلك فليس في العقل حظر ولا إباحة، وإنما تثبت الإباحة (¬2) أو التحريم بالشرع، والباري تعالى يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء، هذا قول جمهور أصحابنا.

وقال أبو بكر الأبهري (¬3): (الأشياء في الأصل (¬4) على الحظر).

وقال أبو الفرج المالكي (¬5): (الأشياء في الأصل (¬6) على الإباحة).

والدليل على ما نقوله أنه لو كان العقل يوجب إباحة شيء من هذه الأعيان أو حظره لاستحال أن ينقله الشرع عما يقتضيه في العقل PageV01P325 # * لاستحالة ورود الشرع بما (¬1) ينافي العقل * (¬2)، كما يستحيل أن يرد بنفي أن الاثنين أكثر من الواحد (¬3).

فصل

من ادعى نفي (¬4) حكم وجب عليه (¬5) الدليل كما يجب (¬6) ذلك (¬7) على من أثبته.

وقال داود (¬8): (لا دليل على النافي) (¬9).

والدليل على ذلك (¬10) قوله تعالى: {وقالوا لن يدخل الجنة إلا من PageV01P326 # كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين (¬1)} (¬2).

فصل

صفة المجتهد أن يكون عارفا بموضع الأدلة (¬3)، ومواضعها من جهة العقل.

ويكون عارفا (¬4) بطريق الإيجاب وبطريق المواضعة (¬5) في اللغة والشرع.

ويكون عالما بأصول الديانات وأصول الفقه. PageV01P327

عالما بأحكام الخطاب من العموم، والأوامر، والنواهي، والمفسر (¬1)، والمجمل، والنص، والنسخ، وحقيقة الإجماع.

عالما بأحكام الكتاب، والسنة، والآثار، والأخبار وطرقها والتمييز بين صحيحها وسقيمها (¬2).

عالما بأقوال (¬3) الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبما أجمعوا عليه وما (¬4) اختلفوا فيه.

عالما من النحو (¬5) والعربية ما (¬6) يفهم به معاني كلام العرب، ويكون مع ذلك (¬7) مأمونا في دينه، موثوقا به في فضله، فإذا كملت (¬8)، له هذه الخصال (¬9) كان من أهل الاجتهاد، وجاز له أن يفتي، وجاز للعامي تقليده فيما يفتيه (¬10) فيه (¬11).

*** PageV01P328

— Page 76 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।