* وقال ابن عباس لما سئل عن بيع الطعام قبل أن يستوفى: (دراهم بدراهم والطعام مرجأ (¬1)) * (¬2).
فصل
يصح الاستدلال بالعكس (¬3). PageV01P319
وقال أبو حامد الإسفرائيني (¬1): (لا يجوز).
والدليل على قولنا: أن المعلل إذا قال: (لا تحل الشعر الروح، لأنه لو حلته (¬2) لما (¬3) جاز أخذه من الحيوان حال الحياة * مع السلامة، ولما جاز أخذه منه حال الحياة * (¬4) علمنا أن الروح لا تحله كالريش). فهذا استدلال صحيح، لأنه لو حلت الحياة الشعر وجاز أخذه من الحيوان حال الحياة لانتقضت العلة (¬5). PageV01P320
فصل
لا يجوز الاستدلال بالقرائن عند أكثر أصحابنا، وقال أبو (¬1) محمد ابن نصر (¬2): (يجوز ذلك) وبه قال المزني (¬3) (¬4) (¬5).
والدليل على ما نقوله أن كل واحد من اللفظين المقترنين له حكم نفسه (¬6)، ويصح أن يفرد بحكم دون ما قارنه فلا يجوز أن يجمع بينهما إلا بدليل كما لو وردا مفترقين (¬7). PageV01P321
باب
حكم استصحاب الحال
قد ذكرنا أن أدلة الشرع ثلاثة (¬1) أضرب (¬2): أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال.
وقد مر الكلام في الأصل ومعقول الأصل، والكلام ها هنا (¬3) على (¬4) استصحاب الحال، وهو على ضربين (¬5): PageV01P322
أحدهما: استصحاب حال العقل (¬1)، وذلك إذا ادعى في المسألة (¬2) أحد الخصمين حكما شرعيا، وادعى الآخر البقاء على حكم العقل، وذلك مثل: أن يسأل المالكي عن وجوب (¬3) الوتر، فيقول: (الأصل براءة الذمة وطريق اشتغالها الشرع، فمن ادعى شرعا يوجب ذلك فعليه الدليل). وهذه طريقة صحيحة من الاستدلال (¬4).
والثاني: استصحاب حال الإجماع، وذلك مثل: استدلال داود (¬5) PageV01P323 # على أن أم الولد يجوز بيعها (¬1)، لأنا (¬2) قد أجمعنا على جواز بيعها قبل الحمل، فمن ادعى المنع من ذلك بعد الحمل (¬3) فعليه الدليل (¬4)،
وهذا غير صحيح من الاستدلال، لأن الإجماع لا يتناول موضع الخلاف وإنما يتناول موضع الاتفاق، وما كان حجة فلا يصح الاحتجاج به في الموضع الذي لا يوجد فيه كألفاظ (¬5) صاحب الشرع إذا تناولت (¬6) موضعا خاصا (¬7) لم يجز الاحتجاج بها في الموضع الذي لا تتناوله (¬8). PageV01P324