الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
/ 203
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب
  1. EDITOR|
  2. باب
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. مسائل النهي
  17. أبواب العموم وأقسامه
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب
  29. فصل
  30. باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  31. باب
  32. باب
  33. فصل
  34. باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  35. فصل
  36. فصل
  37. باب
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. باب
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. باب
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. باب
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. باب
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب
  80. فصل
  81. باب ترجيحات المتون
  82. باب
  83. فهرس الكتب
  84. (1) كتب علوم القرآن والتفسير
  85. (2) كتب العقائد والفرق والأديان
  86. (3) كتب الحديث وعلومه
  87. (4) كتب أصول الفقه
  88. (5) كتب الفقه
  89. (6) كتب اللغة وعلومها
  90. (7) كتب القبائل والأنساب
  91. (8) كتب التاريخ والتراجم
  92. (9) كتب الأقطار والبلدان
  93. (10) كتب متنوعة أخرى
  94. EDITOR|

* وقال ابن عباس لما سئل عن بيع الطعام قبل أن يستوفى: (دراهم بدراهم والطعام مرجأ (¬1)) * (¬2).

فصل

يصح الاستدلال بالعكس (¬3). PageV01P319

وقال أبو حامد الإسفرائيني (¬1): (لا يجوز).

والدليل على قولنا: أن المعلل إذا قال: (لا تحل الشعر الروح، لأنه لو حلته (¬2) لما (¬3) جاز أخذه من الحيوان حال الحياة * مع السلامة، ولما جاز أخذه منه حال الحياة * (¬4) علمنا أن الروح لا تحله كالريش). فهذا استدلال صحيح، لأنه لو حلت الحياة الشعر وجاز أخذه من الحيوان حال الحياة لانتقضت العلة (¬5). PageV01P320

فصل

لا يجوز الاستدلال بالقرائن عند أكثر أصحابنا، وقال أبو (¬1) محمد ابن نصر (¬2): (يجوز ذلك) وبه قال المزني (¬3) (¬4) (¬5).

والدليل على ما نقوله أن كل واحد من اللفظين المقترنين له حكم نفسه (¬6)، ويصح أن يفرد بحكم دون ما قارنه فلا يجوز أن يجمع بينهما إلا بدليل كما لو وردا مفترقين (¬7). PageV01P321

باب

حكم استصحاب الحال

قد ذكرنا أن أدلة الشرع ثلاثة (¬1) أضرب (¬2): أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال.

وقد مر الكلام في الأصل ومعقول الأصل، والكلام ها هنا (¬3) على (¬4) استصحاب الحال، وهو على ضربين (¬5): PageV01P322

أحدهما: استصحاب حال العقل (¬1)، وذلك إذا ادعى في المسألة (¬2) أحد الخصمين حكما شرعيا، وادعى الآخر البقاء على حكم العقل، وذلك مثل: أن يسأل المالكي عن وجوب (¬3) الوتر، فيقول: (الأصل براءة الذمة وطريق اشتغالها الشرع، فمن ادعى شرعا يوجب ذلك فعليه الدليل). وهذه طريقة صحيحة من الاستدلال (¬4).

والثاني: استصحاب حال الإجماع، وذلك مثل: استدلال داود (¬5) PageV01P323 # على أن أم الولد يجوز بيعها (¬1)، لأنا (¬2) قد أجمعنا على جواز بيعها قبل الحمل، فمن ادعى المنع من ذلك بعد الحمل (¬3) فعليه الدليل (¬4)،

وهذا غير صحيح من الاستدلال، لأن الإجماع لا يتناول موضع الخلاف وإنما يتناول موضع الاتفاق، وما كان حجة فلا يصح الاحتجاج به في الموضع الذي لا يوجد فيه كألفاظ (¬5) صاحب الشرع إذا تناولت (¬6) موضعا خاصا (¬7) لم يجز الاحتجاج بها في الموضع الذي لا تتناوله (¬8). PageV01P324

— Page 75 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।