الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
/ ২০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. EDITOR|
  2. باب
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. مسائل النهي
  17. أبواب العموم وأقسامه
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب
  29. فصل
  30. باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  31. باب
  32. باب
  33. فصل
  34. باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  35. فصل
  36. فصل
  37. باب
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. باب
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. باب
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. باب
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. باب
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب
  80. فصل
  81. باب ترجيحات المتون
  82. باب
  83. فهرس الكتب
  84. (1) كتب علوم القرآن والتفسير
  85. (2) كتب العقائد والفرق والأديان
  86. (3) كتب الحديث وعلومه
  87. (4) كتب أصول الفقه
  88. (5) كتب الفقه
  89. (6) كتب اللغة وعلومها
  90. (7) كتب القبائل والأنساب
  91. (8) كتب التاريخ والتراجم
  92. (9) كتب الأقطار والبلدان
  93. (10) كتب متنوعة أخرى
  94. EDITOR|

فصل

إذا (¬9) ثبت أن القياس دليل شرعي فإنه يصح أن تثبت به الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال (¬10). PageV01P309

وقال أبو حنيفة: (لا يجوز أن يثبت شيء من ذلك (¬1) بالقياس).

وما قاله ليس بصحيح لأن الآية عامة في الأمر بالاعتبار فلا يجوز أن يخص إلا بدليل (¬2).

فصل

العلة الواقفة (¬3) (¬4) عندنا صحيحة نحو علة منع التفاضل في الدنانير والدراهم لأنها أصول الأثمان وقيم المتلفات. PageV01P310

وقال أصحاب أبي حنيفة: (ليست بصحيحة).

والدليل على ما نقوله أن القياس أمارة شرعية فجاز أن تكون خاصة وعامة كالخبر (¬1). PageV01P311

فصل

ذكر محمد (¬1) بن خويز منداد (¬2) أن معنى الاستحسان الذي ذهب إليه بعض أصحاب مالك رحمه الله هو القول (¬3) بأقوى الدليلين (¬4)، مثل تخصيص بيع العرايا (¬5) من بيع الرطب بخرصها (¬6) للسنة الواردة (¬7) في PageV01P312 # ذلك (¬1)، وذلك (¬2) لأنه لو لم يرد شرع (¬3) في إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما جاز لأنه من بيع الرطب بالتمر (¬4)، وهذا الذي ذهب إليه (¬5) هو الدليل وإن (¬6) سماه استحسانا على معنى المواضعة، ولا يمتنع ذلك في حق (¬7) أهل كل صناعة (¬8).

* والاستحسان الذي يختلف أهل الأصول في إثباته هو اختيار القول من غير دليل ولا تقليد.

وذهب بعض البصريين (¬9) من أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة (¬10) إلى إثباته. ومنع منه شيوخنا العراقيون والشافعي (¬11).

والدليل على ما نقوله أن هذه معارضة للقياس بغير دليل، فوجب أن PageV01P313 # يبطل أصل ذلك إن (¬1) عورض بمجرد الهوى (¬2) * (¬3).

فصل

مذهب (¬4) مالك رحمه الله تعالى المنع (¬5) من الذرائع وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل (¬6) المحظور، وذلك نحو (¬7): أن يبيع السلعة بمائة إلى أجل ثم يشتريها بخمسين نقدا ليتوصل بذلك إلى PageV01P314 # بيع خمسين مثقالا نقدا بمائة إلى أجل (¬1).

وأباح الذرائع أبو حنيفة والشافعي (¬2).

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: {واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم) (¬3) فوجه الدليل من هذه الآية: أنه تعالى حرم عليهم الاصطياد يوم السبت (¬4) وأباحه سائر الأيام، فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت، وتغيب عنهم في سائر الأيام، فكانوا يحظرون عليها إذا جاءت PageV01P315 # يوم السبت، ويسدون عليها المسالك، ويقولون: (إنما منعنا من الاصطياد يوم السبت فقط، وإنما نفعل الاصطياد في سائر الأيام) (¬1) وهذه صورة الذرائع.

ويدل على ذلك * قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم} (¬2)، فوجه الدليل من هذا أنه (¬3) منع جميع (¬4) المؤمنين أن يقولوا: (راعنا) لما كان اليهود يتوصلون بذلك إلى سب (¬5) النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمنع من ذلك المؤمنين، وإن كانوا لا يقصدون به ما منع من أجله (¬6).

ويدل على ذلك * (¬7) أيضا ما روي عن النبي - صلى الله وعليه وسلم - أنه قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)، ثم قال: (احتجبي منه يا سودة) (¬8)، لما رأى من PageV01P316 # شبهه بعتبة (¬1)) (¬2).

* وأيضا (¬3) فإن (¬4) ذلك إجماع الصحابة، وذلك أن * (¬5) عمر رضي الله عنه قال (¬6): (يا أيها الناس إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبض ولم يفسر لنا الربا فاتركوا (¬7) PageV01P317 # الربا (¬1) والريبة) (¬2). وقالت عائشة رضي الله عنها لما اشترى زيد بن أرقم (¬3) جارية (¬4) من أم ولده بثمانمائة إلى العطاء، وباعها منها (¬5) بستمئة نقدا: (أبلغي زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول (¬6) الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب) (¬7). PageV01P318

— পৃষ্ঠা ৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।