الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
/ ٢٠٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب
  1. EDITOR|
  2. باب
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. مسائل النهي
  17. أبواب العموم وأقسامه
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب
  29. فصل
  30. باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  31. باب
  32. باب
  33. فصل
  34. باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  35. فصل
  36. فصل
  37. باب
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. باب
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. باب
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. باب
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. باب
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب
  80. فصل
  81. باب ترجيحات المتون
  82. باب
  83. فهرس الكتب
  84. (1) كتب علوم القرآن والتفسير
  85. (2) كتب العقائد والفرق والأديان
  86. (3) كتب الحديث وعلومه
  87. (4) كتب أصول الفقه
  88. (5) كتب الفقه
  89. (6) كتب اللغة وعلومها
  90. (7) كتب القبائل والأنساب
  91. (8) كتب التاريخ والتراجم
  92. (9) كتب الأقطار والبلدان
  93. (10) كتب متنوعة أخرى
  94. EDITOR|

باب

أحكام القياس

وأما الضرب الرابع من معقول الأصل فهو معنى الخطاب، وهو القياس.

وحده: حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات حكم أو إسقاطه بأمر جامع بينهما (¬1). PageV01P298

وهو دليل شرعي عند جميع العلماء (¬1).

وقال داود (¬2): (يجوز التعبد به من جهة العقل إلا أن الشرع منع منه (¬3). PageV01P299

والدليل على ما ذهب إليه جماعة أهل العلم قوله تعالى: {فاعتبروا ياأولي الأبصار} (¬1)، والاعتبار في اللغة (¬2): هو تمثيل الشيء بالشيء (¬3) وإجراء حكمه عليه (¬4)، ولذلك (¬5) يقال: عبرت الدنانير والدراهم (¬6)، أي (¬7) قايستها بمقاديرها من الأوزان (¬8)، ويقال لمفسر الرؤيا: معبر، وعبرت (¬9) الرؤيا أي حكمت لها بحكم ما يماثلها (¬10)، وقستها بما يشاكلها، وعبرت (¬11) عن كلام فلان (¬12) .................. PageV01P300

إذا جئت بألفاظ (¬1) تطابق معانيه وتماثلها (¬2)، وتقاس بها دليل ثان (¬3).

ومما يدل على ذلك قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} (¬4)، ونحن نجد أحكاما كثيرة (¬5) ليس لها ذكر في القرآن ولا في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، مثل: رجل له دينار وقع (¬6) في محبرة لغيره (¬7) فلم يستطع على (¬8) إخراجه، ومثل: ثوب أبيض برحل رجل (¬9) وقع في قدر لصباغ (¬10) فكمل صبغه وحسن، وغير ذلك.

فلا يجوز أن يراد بالآية أنه نص على حكم كل حادثة (¬11) في القرآن، وإنما أراد به أنه نص فيه (¬12) على بعض الأحكام وأحال (¬13) على سائر الأدلة PageV01P301 # فيه، فكان ذلك بمنزلة أن ينص في القرآن على جميعها، فمن الأدلة التي أحال على الأحكام بها (¬1) (القياس) لأننا (¬2) نجد أحكاما كثيرة (¬3) لا طريق إلى إثباتها (¬4) إلا بالقياس (¬5) والرأي كالأحكام التي ذكرناها (¬6) وما شاكلها.

ومما يدل على ذلك من جهة السنة قوله عليه السلام لعمر حين سأله عن القبلة للصائم (¬7): (أرأيت لو تمضمضت هل كان علي من جناح؟ قال: لا، قال ففيم (¬8) إذا؟ ) (¬9)، وقوله للخثعمية (¬10): (أرأيت لو كان على PageV01P302 # أبيك دين أكنت قاضيته (¬1)؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى) (¬2)، وقوله للذي أنكر لون ابنه (¬3): (هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق (¬4)؟ قال: نعم، قال: فأنى ترى ذلك؟ ، قال: عرق نزعه (¬5)، PageV01P303 # قال: فلعل هذا عرق نزعه) (¬1)، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة.

ومما يدل على ذلك علمنا بأن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا (¬2) في مسائل كثيرة جرت بينهم (¬3) فيها مناظرات (¬4) كثيرة (¬5) ومنازعات مشهورة (¬6) ومراجعات (¬7) كثيرة كاختلافهم في توريث الجد مع الأخوة (¬8)، واختلافهم في الحرام (¬9) والعول (¬10) (¬11)، .......................... PageV01P304

والظهار (¬1)، فلا يخلو ذلك من (¬2) ثلاثة أحوال:

- إما أن يكون في هذه الأحكام المختلف فيها نص لا يحتمل (¬3) التأويل.

- أو ظاهر يحتمل التأويل.

- أو (¬4) لا يرد (¬5) ذكر لحكمها (¬6) جملة.

ويستحيل أن يكون فيها نص لا يحتمل التأويل (¬7)، * أو ظاهر يحتمل التأويل أو لا يرد ذكر لحكمها جملة.

ويستحيل أن يكون فيها نص لا يحتمل التأويل * (¬8)، لأنه لو كان PageV01P305 # لسارع (¬1) المخالف (¬2) إليه الموافق له (¬3)، وانقطع (¬4) الخلاف، وثبت الإجماع على الحق، ويستحيل أن يكون (¬5) فيها نص فيذهب (¬6) عن جميعهم، لأن ذلك إجماع منهم على الخطإ ولا يجوز هذا (¬7)، ولو جاز ذلك لجاز أيضا أن تذهب عليهم شرائع وصلوات وصيام وعبادات قد نص عليها صاحب الشرع، وهذا باطل باتفاق المسلمين (¬8)، ويستحيل أن يكون في ذلك دليل يحتمل التأويل (¬9)، لأنه لو كان ذلك لوجب بمستقر (¬10) العادة أن ينزع كل مخالف إلى الظاهر الذي تعلق (¬11) به، ويبين (¬12) احتجاجه منه، ولا يحتج بالرأي والقياس، لأن المستدل والمحتج إنما يحتج بما ثبت عنده به الحكم ولا يعدل عند المناظرة (¬13) وقصد إثبات الحق إلى ما ليس (¬14) بدليل (¬15) ولا حجة عنده ولا (¬16) عند خصمه. ولما رأينا كل واحد منهم احتج PageV01P306 # في ذلك بالرأي والقياس دون منكر ولا مخالف علمنا إجماعهم على القول بصحة القياس والرأي.

— صفحة ٧٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।