باب
أحكام القياس
وأما الضرب الرابع من معقول الأصل فهو معنى الخطاب، وهو القياس.
وحده: حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات حكم أو إسقاطه بأمر جامع بينهما (¬1). PageV01P298
وهو دليل شرعي عند جميع العلماء (¬1).
وقال داود (¬2): (يجوز التعبد به من جهة العقل إلا أن الشرع منع منه (¬3). PageV01P299
والدليل على ما ذهب إليه جماعة أهل العلم قوله تعالى: {فاعتبروا ياأولي الأبصار} (¬1)، والاعتبار في اللغة (¬2): هو تمثيل الشيء بالشيء (¬3) وإجراء حكمه عليه (¬4)، ولذلك (¬5) يقال: عبرت الدنانير والدراهم (¬6)، أي (¬7) قايستها بمقاديرها من الأوزان (¬8)، ويقال لمفسر الرؤيا: معبر، وعبرت (¬9) الرؤيا أي حكمت لها بحكم ما يماثلها (¬10)، وقستها بما يشاكلها، وعبرت (¬11) عن كلام فلان (¬12) .................. PageV01P300
إذا جئت بألفاظ (¬1) تطابق معانيه وتماثلها (¬2)، وتقاس بها دليل ثان (¬3).
ومما يدل على ذلك قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} (¬4)، ونحن نجد أحكاما كثيرة (¬5) ليس لها ذكر في القرآن ولا في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، مثل: رجل له دينار وقع (¬6) في محبرة لغيره (¬7) فلم يستطع على (¬8) إخراجه، ومثل: ثوب أبيض برحل رجل (¬9) وقع في قدر لصباغ (¬10) فكمل صبغه وحسن، وغير ذلك.
فلا يجوز أن يراد بالآية أنه نص على حكم كل حادثة (¬11) في القرآن، وإنما أراد به أنه نص فيه (¬12) على بعض الأحكام وأحال (¬13) على سائر الأدلة PageV01P301 # فيه، فكان ذلك بمنزلة أن ينص في القرآن على جميعها، فمن الأدلة التي أحال على الأحكام بها (¬1) (القياس) لأننا (¬2) نجد أحكاما كثيرة (¬3) لا طريق إلى إثباتها (¬4) إلا بالقياس (¬5) والرأي كالأحكام التي ذكرناها (¬6) وما شاكلها.
ومما يدل على ذلك من جهة السنة قوله عليه السلام لعمر حين سأله عن القبلة للصائم (¬7): (أرأيت لو تمضمضت هل كان علي من جناح؟ قال: لا، قال ففيم (¬8) إذا؟ ) (¬9)، وقوله للخثعمية (¬10): (أرأيت لو كان على PageV01P302 # أبيك دين أكنت قاضيته (¬1)؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى) (¬2)، وقوله للذي أنكر لون ابنه (¬3): (هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق (¬4)؟ قال: نعم، قال: فأنى ترى ذلك؟ ، قال: عرق نزعه (¬5)، PageV01P303 # قال: فلعل هذا عرق نزعه) (¬1)، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة.
ومما يدل على ذلك علمنا بأن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا (¬2) في مسائل كثيرة جرت بينهم (¬3) فيها مناظرات (¬4) كثيرة (¬5) ومنازعات مشهورة (¬6) ومراجعات (¬7) كثيرة كاختلافهم في توريث الجد مع الأخوة (¬8)، واختلافهم في الحرام (¬9) والعول (¬10) (¬11)، .......................... PageV01P304
والظهار (¬1)، فلا يخلو ذلك من (¬2) ثلاثة أحوال:
- إما أن يكون في هذه الأحكام المختلف فيها نص لا يحتمل (¬3) التأويل.
- أو ظاهر يحتمل التأويل.
- أو (¬4) لا يرد (¬5) ذكر لحكمها (¬6) جملة.
ويستحيل أن يكون فيها نص لا يحتمل التأويل (¬7)، * أو ظاهر يحتمل التأويل أو لا يرد ذكر لحكمها جملة.
ويستحيل أن يكون فيها نص لا يحتمل التأويل * (¬8)، لأنه لو كان PageV01P305 # لسارع (¬1) المخالف (¬2) إليه الموافق له (¬3)، وانقطع (¬4) الخلاف، وثبت الإجماع على الحق، ويستحيل أن يكون (¬5) فيها نص فيذهب (¬6) عن جميعهم، لأن ذلك إجماع منهم على الخطإ ولا يجوز هذا (¬7)، ولو جاز ذلك لجاز أيضا أن تذهب عليهم شرائع وصلوات وصيام وعبادات قد نص عليها صاحب الشرع، وهذا باطل باتفاق المسلمين (¬8)، ويستحيل أن يكون في ذلك دليل يحتمل التأويل (¬9)، لأنه لو كان ذلك لوجب بمستقر (¬10) العادة أن ينزع كل مخالف إلى الظاهر الذي تعلق (¬11) به، ويبين (¬12) احتجاجه منه، ولا يحتج بالرأي والقياس، لأن المستدل والمحتج إنما يحتج بما ثبت عنده به الحكم ولا يعدل عند المناظرة (¬13) وقصد إثبات الحق إلى ما ليس (¬14) بدليل (¬15) ولا حجة عنده ولا (¬16) عند خصمه. ولما رأينا كل واحد منهم احتج PageV01P306 # في ذلك بالرأي والقياس دون منكر ولا مخالف علمنا إجماعهم على القول بصحة القياس والرأي.