الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
/ ২০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. EDITOR|
  2. باب
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. مسائل النهي
  17. أبواب العموم وأقسامه
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب
  29. فصل
  30. باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  31. باب
  32. باب
  33. فصل
  34. باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  35. فصل
  36. فصل
  37. باب
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. باب
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. باب
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. باب
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. باب
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب
  80. فصل
  81. باب ترجيحات المتون
  82. باب
  83. فهرس الكتب
  84. (1) كتب علوم القرآن والتفسير
  85. (2) كتب العقائد والفرق والأديان
  86. (3) كتب الحديث وعلومه
  87. (4) كتب أصول الفقه
  88. (5) كتب الفقه
  89. (6) كتب اللغة وعلومها
  90. (7) كتب القبائل والأنساب
  91. (8) كتب التاريخ والتراجم
  92. (9) كتب الأقطار والبلدان
  93. (10) كتب متنوعة أخرى
  94. EDITOR|

فصل

وأما الضرب الثالث فهو (¬1) الحصر، وله (¬2) لفظ واحد وهو (إنما) (¬3)، وذلك نحو (¬4) قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الولاء لمن أعتق) (¬5)، فظاهر هذا اللفظ يدل على أن غير المعتق (¬6) لا ولاء له.

وقد (¬7) يرد مثل هذا اللفظ لتحقيق المنصوص عليه لا لنفي PageV01P292 # ما سواه (¬1) نحو قولك (¬2): (إنما الكريم يوسف، وإنما الشجاع عنترة (¬3)) ولم ترد نفي الكرم عن غير يوسف، ولا نفي الشجاعة عن غير (¬4) عنترة (¬5)، وإنما أرد (¬6) إثبات ذلك ليوسف عليه السلام وأن يجعل له مزية في الكرم على غيره (¬7) إلا أن الظاهر ما بدأنا به أولا فلا يعدل عنه إلا بدليل (¬8). PageV01P293

فصل

ومما يلحق بذلك ويقرب منه عند كثير من الناس دليل الخطاب (¬1) وهو: أن يعلق الحكم على معنى في بعض الجنس فيقتضي ذلك عند القائلين به نفي ذلك الحكم عما (¬2) لم يكن به ذلك المعنى من ذلك الجنس (¬3)، نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (في سائمة الغنم الزكاة) (¬4)، فيقتضي ذلك نفي الزكاة في غير السائمة، فهذا النوع من الاستدلال يسمى (¬5) عند أهل النظر دليل الخطاب.

وقد ذهب إلى القول به جماعة من أصحابنا وأصحاب الشافعي. * ومنع منه جماعة من أصحابنا وأصحاب الشافعي * (¬6) وأبي حنيفة، وهو الصحيح (¬7). PageV01P294

لأن (¬1) تعليق الحكم بصفة في بعض الجنس يفيد تعليق ذلك الحكم بما (¬2) وجدت فيه تلك الصفة خاصة ويبقى (¬3) الباقي في حكم المسكوت عنه يطلب دليل حكمه في الشرع * ويدل على ذلك ما روى البخاري (¬4) PageV01P295 # عن (¬1) الشيباني (¬2) عن عبد الله بن أبي أوفى (¬3) قال: (نهى .............. PageV01P296

النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه الجر (¬1) الأخضر (¬2) قلت (¬3): أنشرب في الأبيض؟ قال: لا) (¬4) فوجه الدليل منه أنه نص على الجر (¬5) الأخضر ثم ذكر أن حكم الأبيض حكمه وهو من أهل اللسان، ولو جاز التعلق (¬6) بدليل الخطاب لوجب أن يحكم له بالمخالفة وأن لا يعلق الحكم بالجر الأخضر خاصة * (¬7). PageV01P297

— পৃষ্ঠা ৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।