الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
/ ২০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. EDITOR|
  2. باب
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. مسائل النهي
  17. أبواب العموم وأقسامه
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب
  29. فصل
  30. باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  31. باب
  32. باب
  33. فصل
  34. باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  35. فصل
  36. فصل
  37. باب
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. باب
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. باب
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. باب
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. باب
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب
  80. فصل
  81. باب ترجيحات المتون
  82. باب
  83. فهرس الكتب
  84. (1) كتب علوم القرآن والتفسير
  85. (2) كتب العقائد والفرق والأديان
  86. (3) كتب الحديث وعلومه
  87. (4) كتب أصول الفقه
  88. (5) كتب الفقه
  89. (6) كتب اللغة وعلومها
  90. (7) كتب القبائل والأنساب
  91. (8) كتب التاريخ والتراجم
  92. (9) كتب الأقطار والبلدان
  93. (10) كتب متنوعة أخرى
  94. EDITOR|

فصل

يصح أن ينعقد الإجماع على الحكم من جهة القياس في قول (¬1) كافة الفقهاء.

وذهب ابن جرير (¬2) الطبري (¬3) إلى أن ذلك لا يصح وجوده، ولو وجد لكان دليلا (¬4).

وقال داود (¬5): (لا يصح ذلك) وهذا مبني عنده على أن القياس ليس بدليل (¬6)، ................... PageV01P286

وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى (¬1).

*** PageV01P287

باب

الكلام في معقول الأصل

قد ذكرنا أن أدلة الشرع على ثلاثة أضرب: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال، وقد مر الكلام (¬1) في الأصل والكلام ها هنا (¬2) في معقول الأصل وهو ينقسم على أربعة أقسام (¬3): لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، والحصر، ومعنى الخطاب (¬4).

فأما لحن الخطاب (¬5): ..................... PageV01P288

فهو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به (¬1). مأخوذ من اللحن: وهو ما يبدو في عرض الكلام من معناه (¬2)، نحو (¬3) قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (¬4) معناه: فأفطر فعدة من أيام أخر (¬5).

فهذا حجة يجب المصير إليها والعمل بها (¬6).

وقد يلحق بذلك ما ليس منه، وهو ادعاء ضمير يتم الكلام دونه (¬7)، نحو استدلالنا على أن العظم تحله (¬8) الحياة بقوله (¬9) تعالى: {قال من PageV01P289 # يحي العظام وهي رميم} (¬1)، * فيقول الحنفي المراد بذلك * (¬2) من يحيي أصحاب العظام، فمثل هذا لا يجوز فيه تقدير مضمر إلا بدليل استقلال الكلام دونه (¬3).

فصل

وأما الضرب الثاني فهو (¬4) فحوى الخطاب (¬5) وهو (¬6): ما يفهم من PageV01P290 # نفس الخطاب من قصد المتكلم بعرف (¬1) اللغة (¬2) نحو قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} (¬3) فهذا يفهم منه (¬4) من جهة اللغة (¬5) المنع من الضرب والشتم، ويجري مجرى النص على ذلك في وجوب (¬6) العمل به والمصير إليه (¬7). PageV01P291

— পৃষ্ঠা ৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।