فصل
يصح أن ينعقد الإجماع على الحكم من جهة القياس في قول (¬1) كافة الفقهاء.
وذهب ابن جرير (¬2) الطبري (¬3) إلى أن ذلك لا يصح وجوده، ولو وجد لكان دليلا (¬4).
وقال داود (¬5): (لا يصح ذلك) وهذا مبني عنده على أن القياس ليس بدليل (¬6)، ................... PageV01P286
وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى (¬1).
*** PageV01P287
باب
الكلام في معقول الأصل
قد ذكرنا أن أدلة الشرع على ثلاثة أضرب: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال، وقد مر الكلام (¬1) في الأصل والكلام ها هنا (¬2) في معقول الأصل وهو ينقسم على أربعة أقسام (¬3): لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، والحصر، ومعنى الخطاب (¬4).
فأما لحن الخطاب (¬5): ..................... PageV01P288
فهو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به (¬1). مأخوذ من اللحن: وهو ما يبدو في عرض الكلام من معناه (¬2)، نحو (¬3) قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (¬4) معناه: فأفطر فعدة من أيام أخر (¬5).
فهذا حجة يجب المصير إليها والعمل بها (¬6).
وقد يلحق بذلك ما ليس منه، وهو ادعاء ضمير يتم الكلام دونه (¬7)، نحو استدلالنا على أن العظم تحله (¬8) الحياة بقوله (¬9) تعالى: {قال من PageV01P289 # يحي العظام وهي رميم} (¬1)، * فيقول الحنفي المراد بذلك * (¬2) من يحيي أصحاب العظام، فمثل هذا لا يجوز فيه تقدير مضمر إلا بدليل استقلال الكلام دونه (¬3).
فصل
وأما الضرب الثاني فهو (¬4) فحوى الخطاب (¬5) وهو (¬6): ما يفهم من PageV01P290 # نفس الخطاب من قصد المتكلم بعرف (¬1) اللغة (¬2) نحو قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} (¬3) فهذا يفهم منه (¬4) من جهة اللغة (¬5) المنع من الضرب والشتم، ويجري مجرى النص على ذلك في وجوب (¬6) العمل به والمصير إليه (¬7). PageV01P291