فصل
إذا اجتمع العلماء على حكم حادثة انعقد الإجماع وحرمت المخالفة ولا يعتبر في ذلك بانقراض العصر وعلى هذا (¬5) أكثر الفقهاء من أصحابنا PageV01P278 # وغيرهم (¬1). وقال أبو تمام (¬2) (¬3) البصري (¬4) من أصحابنا وبعض (¬5) أصحاب الشافعي: (لا ينعقد الإجماع إلا بانقراض العصر (¬6)). PageV01P279
والدليل على ذلك أن حجة الإجماع لا يخلو من (¬1) أن تثبت بالإجماع أو بانقراض العصر (¬2) أو بهما: ولا يجوز أن تبثت بانقراض العصر لأنه ليس بقول ولا حجة، ولأن ذلك يوجب أن يكون الاختلاف حجة مع انقراض العصر، ولا يجوز أن يكون انقراض العصر والاتفاق جميعا (¬3) حجة لأن كل واحد منهما (¬4) بانفراده إذا لم يكن حجة فبإضافته إلى الآخر لا يصير حجة فلم يبق إلا أن يكون الاتفاق حجة (¬5) وذلك موجود مع بقاء العصر.
فصل
إجماع (¬6) أهل كل عصر حجة، هذا قول جماعة الفقهاء غير داود بن علي الأصبهاني (¬7) فإنه قال: (إجماع عصر الصحابة دون إجماع المؤمنين (¬8) في سائر الإعصار).
ودليلنا قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} (¬9).
وإذا ثبت أن غير الصحابة يشارك الصحابة في هذا الاسم وجب أن يثبت PageV01P280 # لهم هذا الحكم إلا (¬1) أن يدل دليل على اختصاص الصحابة به (¬2) (¬3).
فصل
وأما إجماع (¬4) أهل المدينة فقد أطلق أصحابنا هذا اللفظ، وإنما عول مالك رحمه الله ومحققو أصحابه على الاحتجاج بذلك (¬5) فيما (¬6) طريقه النقل كمسألة الآذان (¬7)، والصاع، وترك الجهر ببسم الله (¬8) الرحمن الرحيم في الفريضة، وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله، ونقل نقلا متواترا، وإنما خصت المدينة بهذه الحجة دون * سائر البلاد (¬9) لوجود ذلك فيها * (¬10) دون PageV01P281 # غيرها من البلاد لأنها كانت موضع النبوة ومستقر الصحابة والخلافة (¬1) بعده - صلى الله عليه وسلم -، ولو تهيأ مثل (¬2) ذلك في سائر البلاد (¬3) لكان حكمها كذلك (¬4) أيضا (¬5) (¬6).