الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
/ ২০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. EDITOR|
  2. باب
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. مسائل النهي
  17. أبواب العموم وأقسامه
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب
  29. فصل
  30. باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  31. باب
  32. باب
  33. فصل
  34. باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  35. فصل
  36. فصل
  37. باب
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. باب
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. باب
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. باب
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. باب
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب
  80. فصل
  81. باب ترجيحات المتون
  82. باب
  83. فهرس الكتب
  84. (1) كتب علوم القرآن والتفسير
  85. (2) كتب العقائد والفرق والأديان
  86. (3) كتب الحديث وعلومه
  87. (4) كتب أصول الفقه
  88. (5) كتب الفقه
  89. (6) كتب اللغة وعلومها
  90. (7) كتب القبائل والأنساب
  91. (8) كتب التاريخ والتراجم
  92. (9) كتب الأقطار والبلدان
  93. (10) كتب متنوعة أخرى
  94. EDITOR|

فصل

إذا اجتمع العلماء على حكم حادثة انعقد الإجماع وحرمت المخالفة ولا يعتبر في ذلك بانقراض العصر وعلى هذا (¬5) أكثر الفقهاء من أصحابنا PageV01P278 # وغيرهم (¬1). وقال أبو تمام (¬2) (¬3) البصري (¬4) من أصحابنا وبعض (¬5) أصحاب الشافعي: (لا ينعقد الإجماع إلا بانقراض العصر (¬6)). PageV01P279

والدليل على ذلك أن حجة الإجماع لا يخلو من (¬1) أن تثبت بالإجماع أو بانقراض العصر (¬2) أو بهما: ولا يجوز أن تبثت بانقراض العصر لأنه ليس بقول ولا حجة، ولأن ذلك يوجب أن يكون الاختلاف حجة مع انقراض العصر، ولا يجوز أن يكون انقراض العصر والاتفاق جميعا (¬3) حجة لأن كل واحد منهما (¬4) بانفراده إذا لم يكن حجة فبإضافته إلى الآخر لا يصير حجة فلم يبق إلا أن يكون الاتفاق حجة (¬5) وذلك موجود مع بقاء العصر.

فصل

إجماع (¬6) أهل كل عصر حجة، هذا قول جماعة الفقهاء غير داود بن علي الأصبهاني (¬7) فإنه قال: (إجماع عصر الصحابة دون إجماع المؤمنين (¬8) في سائر الإعصار).

ودليلنا قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} (¬9).

وإذا ثبت أن غير الصحابة يشارك الصحابة في هذا الاسم وجب أن يثبت PageV01P280 # لهم هذا الحكم إلا (¬1) أن يدل دليل على اختصاص الصحابة به (¬2) (¬3).

فصل

وأما إجماع (¬4) أهل المدينة فقد أطلق أصحابنا هذا اللفظ، وإنما عول مالك رحمه الله ومحققو أصحابه على الاحتجاج بذلك (¬5) فيما (¬6) طريقه النقل كمسألة الآذان (¬7)، والصاع، وترك الجهر ببسم الله (¬8) الرحمن الرحيم في الفريضة، وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله، ونقل نقلا متواترا، وإنما خصت المدينة بهذه الحجة دون * سائر البلاد (¬9) لوجود ذلك فيها * (¬10) دون PageV01P281 # غيرها من البلاد لأنها كانت موضع النبوة ومستقر الصحابة والخلافة (¬1) بعده - صلى الله عليه وسلم -، ولو تهيأ مثل (¬2) ذلك في سائر البلاد (¬3) لكان حكمها كذلك (¬4) أيضا (¬5) (¬6).

— পৃষ্ঠা ৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।