فصل
لا خلاف بين أهل العلم في جواز نسخ القرآن بالقرآن، والخبر المتواتر بمثله، وخبر الواحد بمثله (¬9).
وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر (¬10) ومنع PageV01P267 # من ذلك الشافعي (¬1) (¬2).
والدليل على ذلك أن القرآن والخبر المتواتر كلاهما (¬3) شرع مقطوع PageV01P268 # بصحته فإذا جاز (¬1) أن ينسخ القرآن بالقرآن جاز أن ينسخ بالخبر المتواتر، ومما يبين ذلك أن قوله تعالى: {الوصية للوالدين والأقربين} (¬2) منسوخ بما روي عنه (¬3) - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (¬4): (إن (¬5) الله قد أعطى (¬6) كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) (¬7).
فصل
(¬8)
يجوز عند جمهور الفقهاء نسخ السنة بالقرآن.
ومنع من ذلك الشافعي (¬9). PageV01P269
والدليل على ذلك ما ورد من القرآن لصلاة (¬1) الخوف بعد أن ثبت بالسنة تأخيرها يوم الخندق (¬2) إلى أن يأمن، ونسخه (¬3) التوجه إلى بيت المقدس (¬4) بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} (¬5)، وقوله تعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار} (¬6) بعد أن قرر النبي - صلى الله عليه وسلم - رد من جاءه من المسلمين إليهم (¬7).
فصل
(¬8)
يجوز نسخ القرآن والخبر المتواتر بخبر الآحاد. PageV01P270
وقد منعت من ذلك طائفة (¬1).
والدليل على ذلك ما ظهر من تحول أهل قباء إلى الكعبة (¬2) بخبر الواحد (¬3) وقد (¬4) كانوا يعلمون استقبال بيت المقدس من دين النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV01P271 # ضرورة (¬1) إلا أنه لا يجوز ذلك بعد زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - للإجماع على ذلك (¬2).
فأما القياس فلا يصح النسخ به جملة (¬3).
فصل
ذهبت طائفة من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب (¬4) والشافعي إلى (¬5) أن شريعة من قبلنا لازمة لنا إلا ما دل الدليل على نسخه.
وقال القاضي أبو بكر (¬6) وجماعة من أصحابنا بالمنع من ذلك. PageV01P272
والدليل على ما نقوله قوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} (¬1)، فأمر باتباعهم وأمر باتباعه، وقوله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك}، إلى قوله: {ولا تتفرقوا فيه} (¬2)، وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)، فإن الله تعالى قال: {وأقم الصلاة لذكري} (¬3)) (¬4)، وإنما خوطب بذلك موسى عليه السلام فأخذ به نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - (¬5).
*** PageV01P273