الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
/ 203
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. EDITOR|
  2. باب
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. مسائل النهي
  17. أبواب العموم وأقسامه
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب
  29. فصل
  30. باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  31. باب
  32. باب
  33. فصل
  34. باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  35. فصل
  36. فصل
  37. باب
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. باب
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. باب
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. باب
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. باب
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب
  80. فصل
  81. باب ترجيحات المتون
  82. باب
  83. فهرس الكتب
  84. (1) كتب علوم القرآن والتفسير
  85. (2) كتب العقائد والفرق والأديان
  86. (3) كتب الحديث وعلومه
  87. (4) كتب أصول الفقه
  88. (5) كتب الفقه
  89. (6) كتب اللغة وعلومها
  90. (7) كتب القبائل والأنساب
  91. (8) كتب التاريخ والتراجم
  92. (9) كتب الأقطار والبلدان
  93. (10) كتب متنوعة أخرى
  94. EDITOR|

فصل

لا خلاف بين أهل العلم في جواز نسخ القرآن بالقرآن، والخبر المتواتر بمثله، وخبر الواحد بمثله (¬9).

وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر (¬10) ومنع PageV01P267 # من ذلك الشافعي (¬1) (¬2).

والدليل على ذلك أن القرآن والخبر المتواتر كلاهما (¬3) شرع مقطوع PageV01P268 # بصحته فإذا جاز (¬1) أن ينسخ القرآن بالقرآن جاز أن ينسخ بالخبر المتواتر، ومما يبين ذلك أن قوله تعالى: {الوصية للوالدين والأقربين} (¬2) منسوخ بما روي عنه (¬3) - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (¬4): (إن (¬5) الله قد أعطى (¬6) كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) (¬7).

فصل

(¬8)

يجوز عند جمهور الفقهاء نسخ السنة بالقرآن.

ومنع من ذلك الشافعي (¬9). PageV01P269

والدليل على ذلك ما ورد من القرآن لصلاة (¬1) الخوف بعد أن ثبت بالسنة تأخيرها يوم الخندق (¬2) إلى أن يأمن، ونسخه (¬3) التوجه إلى بيت المقدس (¬4) بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} (¬5)، وقوله تعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار} (¬6) بعد أن قرر النبي - صلى الله عليه وسلم - رد من جاءه من المسلمين إليهم (¬7).

فصل

(¬8)

يجوز نسخ القرآن والخبر المتواتر بخبر الآحاد. PageV01P270

وقد منعت من ذلك طائفة (¬1).

والدليل على ذلك ما ظهر من تحول أهل قباء إلى الكعبة (¬2) بخبر الواحد (¬3) وقد (¬4) كانوا يعلمون استقبال بيت المقدس من دين النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV01P271 # ضرورة (¬1) إلا أنه لا يجوز ذلك بعد زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - للإجماع على ذلك (¬2).

فأما القياس فلا يصح النسخ به جملة (¬3).

فصل

ذهبت طائفة من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب (¬4) والشافعي إلى (¬5) أن شريعة من قبلنا لازمة لنا إلا ما دل الدليل على نسخه.

وقال القاضي أبو بكر (¬6) وجماعة من أصحابنا بالمنع من ذلك. PageV01P272

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} (¬1)، فأمر باتباعهم وأمر باتباعه، وقوله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك}، إلى قوله: {ولا تتفرقوا فيه} (¬2)، وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)، فإن الله تعالى قال: {وأقم الصلاة لذكري} (¬3)) (¬4)، وإنما خوطب بذلك موسى عليه السلام فأخذ به نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - (¬5).

*** PageV01P273

— Page 66 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।