فصل
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النسخ لا يدخل الأخبار.
وقالت طائفة: (يدخل النسخ في الأخبار).
والصحيح من ذلك أن نفس الخبر لا يدخله النسخ (¬1)، لأن ذلك PageV01P259 # لا يكون نسخا، وإنما يكون كذبا لكن إن ثبت بالخبر حكم من الأحكام جاز أن يدخله النسخ (¬1).
فصل
يجوز نسخ العبادة بمثلها وما هو أخف منها (¬2) وأثقل وعليه جمهور PageV01P260 # الفقهاء. ومنع قوم (¬1) نسخ العبادة بما هو أثقل منها.
والدليل على ما نقوله أن الباري تعالى قد (¬2) أوجب على المكلفين ما يشق عليهم إيجابه (¬3) وحرم عليهم ما يشق عليهم (¬4) تحريمه، وإذا جاز أن يبتدئ التعبد (¬5) بما هو أثقل عليهم (¬6) * من حكم الأصل جاز أيضا أن ينسخ عنهم العبادة بما هو أثقل عليهم منها (¬7) * (¬8). PageV01P261
فصل
إذا وردت التلاوة متضمنة حكما واجبا علينا من تحريم أو فرض أو غير ذلك من العبادات وأمرنا (¬1) بتلاوتها فإن فيها حكمين:
أحدهما: ما تضمنته من العبادة.
والثاني: ما ألزمناه من حفظها وتلاوتها (¬2)، وذلك بمثابة ما لو تضمن الخبر حكمين: أحدهما: صوم (¬3)، والآخر: صلاة.
فإذا ثبت ذلك جاز نسخ الحكم مع بقاء (¬4) التلاوة * وجاز نسخ التلاوة وبقاء الحكم (¬5). PageV01P262
فأما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة فهو * (¬1) مثل نسخ حكم التخيير (¬2) بين الصوم أو الفدية لمن طاق الصوم (¬3)، ونسخ الوصية للوالدين والأقربين (¬4)، ونسخ تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول عليه السلام (¬5)، PageV01P263 # وإن بقيت التلاوة لذلك (¬1) كله.
وأما بقاء الحكم ونسخ التلاوة فما تظاهرت (¬2) به الأخبار من نسخ تلاوة آية (¬3) الرجم (¬4)، ونسخ خمس (¬5) رضعات (¬6)، وغير ذلك مما بقي حكمه بعد تلاوته. PageV01P264
فصل
يصح نسخ (¬1) العبادة قبل وقت الفعل وعلى ذلك (¬2) أكثر الفقهاء.
وقال أبو بكر الصيرفي (¬3) وبعض أصحاب أبي حنيفة (¬4): (لا يصح (¬5) نسخ العبادة قبل وقت الفعل) (¬6). PageV01P265
والدليل على ما نقوله (¬1) ما أمر به إبراهيم عليه السلام من ذبح ابنه (¬2) (¬3) ثم نسخ عنه قبل فعله، وأيضا فقد ذكرنا أن النسخ إنما هو إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم، وإذا خرج وقت العبادة فلا يخلو أن (¬4) يكون فعلها أو لم يفعلها، فإن كان فعلها فلا يحتاج إلى النسخ لأن المأمور قد امتثله. PageV01P266
وإن كان لم يفعلها (¬1) فلا يصح النسخ * أيضا لأنه لا يقال له (¬2): (لا تفعل أمس كذا) لأن الفعل فيما مضى غير داخل تحت التكليف، فعله ولا تركه، فلا يصح النسخ * (¬3) إلا قبل (¬4) انقضاء (¬5) وقت العبادة.
وأما إسقاط (¬6) مثل العبادة في المستقبل فليس بنسخ ما مضى وقته منها (¬7) لنفس المأمور به (¬8) وإنما هو إسقاط لمثله.