الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
/ ٢٠٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. EDITOR|
  2. باب
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. مسائل النهي
  17. أبواب العموم وأقسامه
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب
  29. فصل
  30. باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  31. باب
  32. باب
  33. فصل
  34. باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  35. فصل
  36. فصل
  37. باب
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. باب
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. باب
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. باب
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. باب
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب
  80. فصل
  81. باب ترجيحات المتون
  82. باب
  83. فهرس الكتب
  84. (1) كتب علوم القرآن والتفسير
  85. (2) كتب العقائد والفرق والأديان
  86. (3) كتب الحديث وعلومه
  87. (4) كتب أصول الفقه
  88. (5) كتب الفقه
  89. (6) كتب اللغة وعلومها
  90. (7) كتب القبائل والأنساب
  91. (8) كتب التاريخ والتراجم
  92. (9) كتب الأقطار والبلدان
  93. (10) كتب متنوعة أخرى
  94. EDITOR|

فصل

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النسخ لا يدخل الأخبار.

وقالت طائفة: (يدخل النسخ في الأخبار).

والصحيح من ذلك أن نفس الخبر لا يدخله النسخ (¬1)، لأن ذلك PageV01P259 # لا يكون نسخا، وإنما يكون كذبا لكن إن ثبت بالخبر حكم من الأحكام جاز أن يدخله النسخ (¬1).

فصل

يجوز نسخ العبادة بمثلها وما هو أخف منها (¬2) وأثقل وعليه جمهور PageV01P260 # الفقهاء. ومنع قوم (¬1) نسخ العبادة بما هو أثقل منها.

والدليل على ما نقوله أن الباري تعالى قد (¬2) أوجب على المكلفين ما يشق عليهم إيجابه (¬3) وحرم عليهم ما يشق عليهم (¬4) تحريمه، وإذا جاز أن يبتدئ التعبد (¬5) بما هو أثقل عليهم (¬6) * من حكم الأصل جاز أيضا أن ينسخ عنهم العبادة بما هو أثقل عليهم منها (¬7) * (¬8). PageV01P261

فصل

إذا وردت التلاوة متضمنة حكما واجبا علينا من تحريم أو فرض أو غير ذلك من العبادات وأمرنا (¬1) بتلاوتها فإن فيها حكمين:

أحدهما: ما تضمنته من العبادة.

والثاني: ما ألزمناه من حفظها وتلاوتها (¬2)، وذلك بمثابة ما لو تضمن الخبر حكمين: أحدهما: صوم (¬3)، والآخر: صلاة.

فإذا ثبت ذلك جاز نسخ الحكم مع بقاء (¬4) التلاوة * وجاز نسخ التلاوة وبقاء الحكم (¬5). PageV01P262

فأما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة فهو * (¬1) مثل نسخ حكم التخيير (¬2) بين الصوم أو الفدية لمن طاق الصوم (¬3)، ونسخ الوصية للوالدين والأقربين (¬4)، ونسخ تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول عليه السلام (¬5)، PageV01P263 # وإن بقيت التلاوة لذلك (¬1) كله.

وأما بقاء الحكم ونسخ التلاوة فما تظاهرت (¬2) به الأخبار من نسخ تلاوة آية (¬3) الرجم (¬4)، ونسخ خمس (¬5) رضعات (¬6)، وغير ذلك مما بقي حكمه بعد تلاوته. PageV01P264

فصل

يصح نسخ (¬1) العبادة قبل وقت الفعل وعلى ذلك (¬2) أكثر الفقهاء.

وقال أبو بكر الصيرفي (¬3) وبعض أصحاب أبي حنيفة (¬4): (لا يصح (¬5) نسخ العبادة قبل وقت الفعل) (¬6). PageV01P265

والدليل على ما نقوله (¬1) ما أمر به إبراهيم عليه السلام من ذبح ابنه (¬2) (¬3) ثم نسخ عنه قبل فعله، وأيضا فقد ذكرنا أن النسخ إنما هو إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم، وإذا خرج وقت العبادة فلا يخلو أن (¬4) يكون فعلها أو لم يفعلها، فإن كان فعلها فلا يحتاج إلى النسخ لأن المأمور قد امتثله. PageV01P266

وإن كان لم يفعلها (¬1) فلا يصح النسخ * أيضا لأنه لا يقال له (¬2): (لا تفعل أمس كذا) لأن الفعل فيما مضى غير داخل تحت التكليف، فعله ولا تركه، فلا يصح النسخ * (¬3) إلا قبل (¬4) انقضاء (¬5) وقت العبادة.

وأما إسقاط (¬6) مثل العبادة في المستقبل فليس بنسخ ما مضى وقته منها (¬7) لنفس المأمور به (¬8) وإنما هو إسقاط لمثله.

— صفحة ٦٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।