الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
/ ২০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. EDITOR|
  2. باب
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. مسائل النهي
  17. أبواب العموم وأقسامه
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب
  29. فصل
  30. باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  31. باب
  32. باب
  33. فصل
  34. باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  35. فصل
  36. فصل
  37. باب
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. باب
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. باب
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. باب
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. باب
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب
  80. فصل
  81. باب ترجيحات المتون
  82. باب
  83. فهرس الكتب
  84. (1) كتب علوم القرآن والتفسير
  85. (2) كتب العقائد والفرق والأديان
  86. (3) كتب الحديث وعلومه
  87. (4) كتب أصول الفقه
  88. (5) كتب الفقه
  89. (6) كتب اللغة وعلومها
  90. (7) كتب القبائل والأنساب
  91. (8) كتب التاريخ والتراجم
  92. (9) كتب الأقطار والبلدان
  93. (10) كتب متنوعة أخرى
  94. EDITOR|

فصل

يجب العمل بما نقل على وجه الإجازة، وبه قال عامة (¬1) العلماء (¬2).

وقال أهل الظاهر (¬3): (لا يجوز العمل بالإجازة إلا أن تكون مناولة و (¬4) أن (¬5) يكتب إليه المجيز (¬6): أن الكتاب الفلاني أو الديوان الفلاني PageV01P252 # - بعدد (¬1) من ذلك - من روايتي عن فلان فارو ذلك عني) (¬2).

والدليل على ما نقوله أن من كتب إلى غيره: (إن الكتاب الفلاني أو (¬3) إن ديوان الموطأ وغيره من الكتب المعلومة رويته (¬4) عن (¬5) زيد (¬6) فاروه عني إذا صح عندك) يحتاج في ثبات (¬7) الكتاب (¬8) عنده (¬9) إلى نقل الثقة (¬10) ثم يحتاج في تصحيح كتاب الموطأ والعلم بأنه مماثل لأصل المجيز له (¬11) إلى نقل ثقة أيضا، فتحصل له (¬12) الرواية بعد ثبات ذلك عنده (¬13) من طريقين. PageV01P253

وإذا قال له مشافهة: (ما صح عندك من حديثي فاروه عني) لم يحتج في ذلك إلا (¬1) إلى إخبار ثقة، بأن (¬2) هذا الكتاب رواه المجيز له (¬3) عن فلان فلا يحتاج أن يصح ذلك عنده (¬4) إلا من طريق واحد، ثم إذا (¬5) ثبت وتقرر أن في النوع الأول تصح إجازته فبأن تصح ها هنا أولى وأحرى (¬6) (¬7).

*** PageV01P254

باب

أحكام الناسخ والمنسوخ

النسخ: هو إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه على وجه (¬1) لولاه لكان ثابتا (¬2)، وذلك أن (¬3) الناسخ والمنسوخ لا بد أن يكونا حكمين شرعيين (¬4)، فأما الناقل عن حكم العقل (¬5) أو الساقط بعد PageV01P255 # ثبوته وامتثال موجبه فإنه لا يسمى نسخا (¬1).

فصل

إذا (¬2) ثبت ذلك، فإذا (¬3) نقص بعض الجملة أو شرط من شروطها فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه ليس بنسخ، * وبه قال أصحابنا وأصحاب الشافعي * (¬4).

وقال بعض الناس: (هو نسخ (¬5)) (¬6). PageV01P256

وكذلك الزيادة في النص (¬1)، قال (¬2) أصحاب أبي حنيفة: (هو نسخ).

* وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي: (ليست بنسخ) * (¬3).

وقال القاضي أبو بكر (¬4) (¬5): (إن كان النقص من العبادة أو الزيادة فيها يغير الحكم المزيد فيه أو المنقوص منه حتى يجعل ما لم يكن منه (¬6) عبادة قائمة بنفسها عبادة ثابتة (¬7)، وقربة (¬8) مستقلة، أو يجعل (¬9) ما كان عبادة شرعية غير شرعية فهو نسخ، نحو أن يزاد في الصلاة التي هي ركعتان، ركعتان أخريتان (¬10) فهذا يكون نسخا لأن الركعتين الأولتين (¬11) حينئذ PageV01P257 # لا تكون (¬1) صلاة شرعية، وكذلك إذا ورد الأمر بالصلاة الرباعية أن تصلى ركعتين فإنه نسخ أيضا، لأن الأربع ركعات حينئذ لا تكون صلاة.

وأما إذا لم تغير (¬2) الزيادة ولا النقصان حكم المزيد عليه ولا المنقوص منه فليس بنسخ، مثل أن يؤمر في حد شارب الخمر بأربعين ثم يؤمر فيه (¬3) بثمانين، فإن هذه الزيادة لا تبطل حكم المزيد عليه، لأنه لو ضربه (¬4) الأربعين بعد الأمر بالثمانين لأجزت (¬5) عن الأربعين وليبن عليها إن أراد أن يتم (¬6) الثمانين، والذي أمر بأربع ركعات فصلى ركعتين لا يجزيه أن يتم عليها ركعتين حتى يبتدئ أربع ركعات، وكذلك لو أمر بجلد ثمانين في الخمر ثم

نقص منها فإنه لا يكون نسخا لجميع الحد وإنما يكون نسخا للأربعين فقط (¬7). PageV01P258

— পৃষ্ঠা ৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।