الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
/ 203
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. EDITOR|
  2. باب
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. مسائل النهي
  17. أبواب العموم وأقسامه
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب
  29. فصل
  30. باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  31. باب
  32. باب
  33. فصل
  34. باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  35. فصل
  36. فصل
  37. باب
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. باب
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. باب
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. باب
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. باب
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب
  80. فصل
  81. باب ترجيحات المتون
  82. باب
  83. فهرس الكتب
  84. (1) كتب علوم القرآن والتفسير
  85. (2) كتب العقائد والفرق والأديان
  86. (3) كتب الحديث وعلومه
  87. (4) كتب أصول الفقه
  88. (5) كتب الفقه
  89. (6) كتب اللغة وعلومها
  90. (7) كتب القبائل والأنساب
  91. (8) كتب التاريخ والتراجم
  92. (9) كتب الأقطار والبلدان
  93. (10) كتب متنوعة أخرى
  94. EDITOR|

فصل

إذا روى الراوي (¬1) الخبر وترك العمل به (¬2) لم يمنع ذلك وجوب العمل به عند بعض أصحابنا.

وقد قال بعض أصحابنا (¬3) وأصحاب أبي حنيفة: (إن ذلك (¬4) يبطل وجوب العمل به) (¬5). PageV01P246

والدليل على ما نقوله أن خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا وجب على الصحابي وغيره (¬1) امتثاله إلا أن يدل (¬2) دليل على نسخه، وليس إذا تركه تارك مما يسقط وجوب العمل به عمن بلغه، ولذلك استدللنا بخبر ابن عباس في الأمة إذا أعتقت تحت عبد خيرت بخبر (¬3) بريرة (¬4) بيعت (¬5) فأعتقت تحت عبد (¬6) ........................ PageV01P247

فخيرت (¬1)، وإن كان مذهب ابن عباس (¬2) أن بيع الأمة (¬3) طلاقها * (¬4) (¬5).

فصل

إذا روى الراوي الخبر فأنكره المروى عنه فإن ذلك (¬6) على ضربين:

أحدهما: أن يتوقف فيه ويشك. PageV01P248

والثاني: أن يقطع على أنه لم يحدثه (¬1).

فأما (¬2) إن شك المروى عنه فيه فقد ذهب جمهور أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي إلى وجوب العمل به (¬3).

* وذهب الكرخي (¬4) إلى أنه لا يجب العمل به * (¬5).

والدليل على ما نقوله أن نسيانه لا يكون أكثر من موته، وقد أجمعنا PageV01P249 # على أن موته لا يسقط العمل به فكذلك (¬1) نسيانه (¬2).

وأما إذا قطع أنه لم يحدثه (¬3) به فهو على ضربين:

أحدهما: أن يقول: (هو في روايتي ولم أحدث به الراوي)، فهذا لا يمنع (¬4) وجوب العمل به من جهة المروى عنه.

وأما إذا قال: (لم أروه قط)، فهذا ممن (¬5) لا يجوز الاحتجاج به جملة، لأن المروى عنه إن (¬6) كان كاذبا فقد بطل (¬7) الخبر من جهته، وإن كان صادقا فقد بطل الخبر أيضا لإخباره أنه (¬8) لم يروه (¬9). PageV01P250

فصل

رواية العدل الثبت المشهور (¬1) بالحفظ (¬2) والإتقان (¬3) الزيادة (¬4) في الخبر على رواية غيره معمول بها خلافا لبعض أصحاب الحديث * في قولهم: (لا يقبل (¬5) ذلك على الإطلاق (¬6)، [ولبعض المتفقهة في قولهم: (تقبل الزيادة من العدل على الإطلاق (¬7)] * (¬8).

والدليل على ما نقوله أنه لو شهد شاهدان لرجل على غريمه بألف دينار (¬9) وشهد شاهدان آخران بألف وخمسمائة (¬10) لأخذ (¬11) بالزيادة * فكذلك الخبر، ولأنه لو انفرد بنقل خبر لقبل منه فكذلك * (¬12) إذا انفرد بنقل زيادة في (¬13) الخبر (¬14). PageV01P251

— Page 63 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।