فصل
إذا روى الراوي (¬1) الخبر وترك العمل به (¬2) لم يمنع ذلك وجوب العمل به عند بعض أصحابنا.
وقد قال بعض أصحابنا (¬3) وأصحاب أبي حنيفة: (إن ذلك (¬4) يبطل وجوب العمل به) (¬5). PageV01P246
والدليل على ما نقوله أن خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا وجب على الصحابي وغيره (¬1) امتثاله إلا أن يدل (¬2) دليل على نسخه، وليس إذا تركه تارك مما يسقط وجوب العمل به عمن بلغه، ولذلك استدللنا بخبر ابن عباس في الأمة إذا أعتقت تحت عبد خيرت بخبر (¬3) بريرة (¬4) بيعت (¬5) فأعتقت تحت عبد (¬6) ........................ PageV01P247
فخيرت (¬1)، وإن كان مذهب ابن عباس (¬2) أن بيع الأمة (¬3) طلاقها * (¬4) (¬5).
فصل
إذا روى الراوي الخبر فأنكره المروى عنه فإن ذلك (¬6) على ضربين:
أحدهما: أن يتوقف فيه ويشك. PageV01P248
والثاني: أن يقطع على أنه لم يحدثه (¬1).
فأما (¬2) إن شك المروى عنه فيه فقد ذهب جمهور أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي إلى وجوب العمل به (¬3).
* وذهب الكرخي (¬4) إلى أنه لا يجب العمل به * (¬5).
والدليل على ما نقوله أن نسيانه لا يكون أكثر من موته، وقد أجمعنا PageV01P249 # على أن موته لا يسقط العمل به فكذلك (¬1) نسيانه (¬2).
وأما إذا قطع أنه لم يحدثه (¬3) به فهو على ضربين:
أحدهما: أن يقول: (هو في روايتي ولم أحدث به الراوي)، فهذا لا يمنع (¬4) وجوب العمل به من جهة المروى عنه.
وأما إذا قال: (لم أروه قط)، فهذا ممن (¬5) لا يجوز الاحتجاج به جملة، لأن المروى عنه إن (¬6) كان كاذبا فقد بطل (¬7) الخبر من جهته، وإن كان صادقا فقد بطل الخبر أيضا لإخباره أنه (¬8) لم يروه (¬9). PageV01P250
فصل
رواية العدل الثبت المشهور (¬1) بالحفظ (¬2) والإتقان (¬3) الزيادة (¬4) في الخبر على رواية غيره معمول بها خلافا لبعض أصحاب الحديث * في قولهم: (لا يقبل (¬5) ذلك على الإطلاق (¬6)، [ولبعض المتفقهة في قولهم: (تقبل الزيادة من العدل على الإطلاق (¬7)] * (¬8).
والدليل على ما نقوله أنه لو شهد شاهدان لرجل على غريمه بألف دينار (¬9) وشهد شاهدان آخران بألف وخمسمائة (¬10) لأخذ (¬11) بالزيادة * فكذلك الخبر، ولأنه لو انفرد بنقل خبر لقبل منه فكذلك * (¬12) إذا انفرد بنقل زيادة في (¬13) الخبر (¬14). PageV01P251