الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
/ ২০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  1. EDITOR|
  2. باب
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. مسائل النهي
  17. أبواب العموم وأقسامه
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب
  29. فصل
  30. باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  31. باب
  32. باب
  33. فصل
  34. باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  35. فصل
  36. فصل
  37. باب
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. باب
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. باب
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. باب
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. باب
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب
  80. فصل
  81. باب ترجيحات المتون
  82. باب
  83. فهرس الكتب
  84. (1) كتب علوم القرآن والتفسير
  85. (2) كتب العقائد والفرق والأديان
  86. (3) كتب الحديث وعلومه
  87. (4) كتب أصول الفقه
  88. (5) كتب الفقه
  89. (6) كتب اللغة وعلومها
  90. (7) كتب القبائل والأنساب
  91. (8) كتب التاريخ والتراجم
  92. (9) كتب الأقطار والبلدان
  93. (10) كتب متنوعة أخرى
  94. EDITOR|

فصل

إذا ثبت ذلك، فعرف الاستعمال يكون من ثلاثة أوجه:

أحدها: اللغة، نحو قولنا: (دابة).

والثاني: عرف (¬2) الشريعة (¬3) نحو قولنا: (صلاة)، و (صوم) و (حج). PageV01P223

والثالث: عرف الصناعة كتسمية أهل الكتابة (¬1) الديوان زماما، وتسمية أهل الإبل الخطام زماما وغير ذلك. فإذا ورد شيء من الألفاظ العرفية وجب حملها على ما عرف (¬2) بالاستعمال فيه (¬3) من الجهة التي وردت منها (¬4).

*** PageV01P224

باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -

باب (¬1)

أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -

السنة الواردة عن (¬2) النبي - صلى الله عليه وسلم - على ثلاثة أضرب: أقوال، وأفعال، وإقرار (¬3)، وقد تقدم القول في الأقوال، والكلام ها هنا (¬4) في الأفعال، وهي تنقسم إلى (¬5) قسمين: PageV01P225

أحدهما: ما يفعله بيانا للمجمل، فحكمه: حكم المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة (¬1).

والثاني: ما يفعله ابتداء، وذلك (¬2) أيضا على ضربين هما (¬3):

أحدهما (¬4): أن تكون فيه قربة نحو أن يصلي أو يصوم، فهذا قد اختلف أصحابنا فيه. فذهب (¬5) ابن القصار (¬6) والأبهري (¬7) وغيرهما إلى PageV01P226 # أنها محمولة على الوجوب (¬1).

وقال ابن المنتاب (¬2): (هي (¬3) على الندب) (¬4). PageV01P227

وقال القاضي أبو بكر (¬1): (هي على الوقف) (¬2) والأول أصح (¬3).

والدليل على ذلك قوله تعالى: {واتبعوه لعلكم تهتدون} (¬4)، والأمر يقتضي الوجوب، وقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} (¬5)، PageV01P228 # والأمر يقع على القول والفعل حقيقة (¬1)، ويدل على ذلك من جهة الإجماع رجوعهم إلى قول عائشة (¬2) رضي الله عنها لما اختلفوا في وجوب الغسل من التقاء الختانين: (فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا) (¬3)، وأخذ به جميع الصحابة رضي الله عنهم والتزموه (¬4) واجبا (¬5). PageV01P229

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।