باب
بيان حكم المجمل
(¬1)
قد ذكرنا أن الحقيقة على ضربين: مفصل، ومجمل، وقد مر الكلام في المفصل، والكلام ها هنا في المجمل. وجملته (¬2): أن المجمل ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في البيان إلى غيره (¬3)، نحو قوله (¬4) تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (¬5) فلا يفهم المراد ب (الحق) من نفس اللفظ ولا بد له من بيان يكشف عن جنس الحق وقدره، فإذا ورد مثل هذا وجب اعتقاد وجوبه إلى أن يرد بيانه، فيجب امتثاله.
وقد اختلف أصحابنا في قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (¬6)، و {كتب عليكم الصيام} (¬7) و {لله على الناس حج البيت} (¬8)، PageV01P220 # {وأحل الله البيع وحرم الربا} (¬1).
فذهب قوم من أصحابنا (¬2) إلى أنها مجملة (¬3).
وقال أبو محمد ابن نصر (¬4): (كلها مجملة إلا قوله (¬5) تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}، فإنه (¬6) عام).
وقال محمد (¬7) بن خويز منداد (¬8): (كلها عامة، فيجب حملها على عمومها إلا ما خصه الدليل). وهو الصحيح عندي (¬9).
والدليل على ذلك أن كل لفظ من هذه (¬10) الألفاظ يقتضي في اللغة جنسا مخصوصا، فالصلاة معناها: الدعاء، فإذا (¬11) ورد هذا اللفظ كان امتثاله (¬12) بكل (¬13) ما يقع عليه هذا الاسم من الدعاء إلا ما خصه الدليل، PageV01P221 # لكن (¬1) الشرع قد خص منه دعاء مخصوصا تقترن به أفعال مخصوصة من ركوع وسجود وغير ذلك، والصوم هو: الإمساك، لكن الشرع قد خص منه إمساكا مخصوصا عن أشياء مخصوصة في أوقات مخصوصة (¬2) على وجه مخصوص (¬3) والزكاة: هي (¬4) النماء، والحج: هو (¬5) القصد، وكان ذلك بمنزلة قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} (¬6) الذي يقتضي قتل كل مشرك، وقد خص الشرع من ذلك أنواعا من المشركين (¬7). PageV01P222
باب
بيان الأسماء العرفية
(¬1)
ومما يتصل بهذا الباب الأسماء العرفية، ومعنى قولنا: (عرفية) أن تكون اللفظة موضوعة في كلام العرب لجنس ما، ثم يغلب عليها عرف الاستعمال في بعض ذلك الجنس نحو قولنا: (دابة)، هو اسم موضوع لكل ما دب ثم غلب عليه عرف الاستعمال في نوع من الحيوان دون غيره، وكذلك قولنا: (صلاة) هو اسم لكل دعاء في اللغة، ثم غلب عليه عرف الاستعمال في نوع من الدعاء على وجه مخصوص.