باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
باب
حكم المطلق والمقيد
وما (¬1) يتصل بالخاص والعام
المقيد والمطلق ونحن نبين حكمهما إن شاء الله (¬2):
التقييد (¬3) يقع بثلاثة أشياء: الغاية، والشرط، والصفة.
فأما الغاية فقولك (¬4): (اضرب زيدا وعمرا أبدا حتى يرجع إلى الحق) فلولا (¬5) أنه قيد الضرب بالرجوع إلى الحق لاقتضى ذلك (¬6) ضربه أبدا.
وأما الشرط فقولك (¬7): (من جاءك (¬8) من الناس فأعطه درهما) فقيد PageV01P215 # ذلك بالشرط. وأما الصفة فقولك (¬1): (اعط القرشيين المؤمنين) فقيد بصفة الإيمان، ولولا ذلك لاقتضى اللفظ كل قرشي (¬2) (¬3).
فإذا ثبت ذلك وورد لفظ مطلق ومقيد فلا يخلو أن (¬4) يكونا من جنسين أو جنس واحد.
فإن كانا من جنسين (¬5)، فالمشهور من قول العلماء (¬6) أنه لا يحمل المطلق على المقيد، لأن تقييد الشهادة بالعدالة لا يقتضي تقييد (¬7) رقبة العتق بالإيمان (¬8). PageV01P216
وأما إن كانا من جنس واحد (¬1) * فلا يخلو إما أن (¬2) يتعلقا بسببين مختلفين أو بسبب (¬3) واحد * (¬4).
فإن تعلقا (¬5) بسببين مختلفين نحو أن يقيد الرقبة في القتل بالإيمان ويطلقها في الظهار (¬6) فإنه لا يحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا (¬7) إلا بدليل يقتضي ذلك.
وقال بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي (¬8): (يحمل المطلق على PageV01P217 # المقيد من جهة وضع اللغة (¬1)).
والدليل على ما نقوله أن الحكم المطلق غير المقيد، وإطلاق المطلق يقتضي نفي التقييد عنه، كما أن تقييد المقيد يقتضي نفي الإطلاق عنه (¬2)، فلو وجب تقييد المطلق لأن (¬3) من جنسه ما هو مقيد لوجب (¬4) إطلاق المقيد لأن من (¬5) جنسه ما هو مطلق (¬6). PageV01P218
وأما إذا كانا متعلقين بسبب واحد مثل أن ترد الزكاة في موضع (¬1) واحد (¬2) مقيدة بالسوم (¬3)، وترد في موضع (¬4) آخر مطلقة فإنه لا يجب عند أكثر أصحابنا أيضا حمل المطلق على المقيد، ومن أصحابنا من أوجب ذلك، وهو من باب دليل الخطاب (¬5) (¬6)، وسيرد في موضعه الكلام عليه إن شاء الله (¬7).
*** PageV01P219