الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
/ ২০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  1. EDITOR|
  2. باب
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. مسائل النهي
  17. أبواب العموم وأقسامه
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب
  29. فصل
  30. باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  31. باب
  32. باب
  33. فصل
  34. باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  35. فصل
  36. فصل
  37. باب
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. باب
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. باب
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. باب
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. باب
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب
  80. فصل
  81. باب ترجيحات المتون
  82. باب
  83. فهرس الكتب
  84. (1) كتب علوم القرآن والتفسير
  85. (2) كتب العقائد والفرق والأديان
  86. (3) كتب الحديث وعلومه
  87. (4) كتب أصول الفقه
  88. (5) كتب الفقه
  89. (6) كتب اللغة وعلومها
  90. (7) كتب القبائل والأنساب
  91. (8) كتب التاريخ والتراجم
  92. (9) كتب الأقطار والبلدان
  93. (10) كتب متنوعة أخرى
  94. EDITOR|

باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام

باب

حكم المطلق والمقيد

وما (¬1) يتصل بالخاص والعام

المقيد والمطلق ونحن نبين حكمهما إن شاء الله (¬2):

التقييد (¬3) يقع بثلاثة أشياء: الغاية، والشرط، والصفة.

فأما الغاية فقولك (¬4): (اضرب زيدا وعمرا أبدا حتى يرجع إلى الحق) فلولا (¬5) أنه قيد الضرب بالرجوع إلى الحق لاقتضى ذلك (¬6) ضربه أبدا.

وأما الشرط فقولك (¬7): (من جاءك (¬8) من الناس فأعطه درهما) فقيد PageV01P215 # ذلك بالشرط. وأما الصفة فقولك (¬1): (اعط القرشيين المؤمنين) فقيد بصفة الإيمان، ولولا ذلك لاقتضى اللفظ كل قرشي (¬2) (¬3).

فإذا ثبت ذلك وورد لفظ مطلق ومقيد فلا يخلو أن (¬4) يكونا من جنسين أو جنس واحد.

فإن كانا من جنسين (¬5)، فالمشهور من قول العلماء (¬6) أنه لا يحمل المطلق على المقيد، لأن تقييد الشهادة بالعدالة لا يقتضي تقييد (¬7) رقبة العتق بالإيمان (¬8). PageV01P216

وأما إن كانا من جنس واحد (¬1) * فلا يخلو إما أن (¬2) يتعلقا بسببين مختلفين أو بسبب (¬3) واحد * (¬4).

فإن تعلقا (¬5) بسببين مختلفين نحو أن يقيد الرقبة في القتل بالإيمان ويطلقها في الظهار (¬6) فإنه لا يحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا (¬7) إلا بدليل يقتضي ذلك.

وقال بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي (¬8): (يحمل المطلق على PageV01P217 # المقيد من جهة وضع اللغة (¬1)).

والدليل على ما نقوله أن الحكم المطلق غير المقيد، وإطلاق المطلق يقتضي نفي التقييد عنه، كما أن تقييد المقيد يقتضي نفي الإطلاق عنه (¬2)، فلو وجب تقييد المطلق لأن (¬3) من جنسه ما هو مقيد لوجب (¬4) إطلاق المقيد لأن من (¬5) جنسه ما هو مطلق (¬6). PageV01P218

وأما إذا كانا متعلقين بسبب واحد مثل أن ترد الزكاة في موضع (¬1) واحد (¬2) مقيدة بالسوم (¬3)، وترد في موضع (¬4) آخر مطلقة فإنه لا يجب عند أكثر أصحابنا أيضا حمل المطلق على المقيد، ومن أصحابنا من أوجب ذلك، وهو من باب دليل الخطاب (¬5) (¬6)، وسيرد في موضعه الكلام عليه إن شاء الله (¬7).

*** PageV01P219

— পৃষ্ঠা ৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।