باب
أحكام الاستثناء
ومما (¬1) يتصل بالتخصيص ويجري مجراه: الاستثناء وهو على ضربين (¬2): استثناء يقع به التخصيص، (¬3) واستثناء لا يقع به التخصيص.
فأما الاستثناء (¬4) الذي يقع به التخصيص فعلى ثلاثة أضرب: استثناء من الجنس، واستثناء من غير الجنس، واستثناء من الجملة (¬5).
فأما الاستثناء من الجنس فقولك (¬6): (رأيت الناس إلا زيدا).
وأما استثناء بعض (¬7) الجملة فقولك (¬8): (رأيت زيدا (¬9) إلا يده).
وأما الاستثناء من غير الجنس فلا يقع به التخصيص (¬10)، لأنه لا يخرج (¬11) من الجملة بعض ما تناولته (¬12)، وعندي أنه يجوز. PageV01P210
وقال محمد بن خويز منداد (¬1): (لا يجوز) (¬2).
ودليلنا قوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} (¬3)، والخطأ لا يقال فيه للمؤمن أن يفعله ولا ليس (¬4) له أن يفعله، لأنه ليس بداخل تحت التكليف، وقد قال النابغة (¬5):
وقفت فيها أصيلانا (¬6) أسائلها (¬7) ... عيت (¬8) جوابا وما بالربع من أحد PageV01P211 # إلا أواري (¬1) لأيا (¬2) ما أبينها (¬3) ... والنوي (¬4) كالحوض بالمظلومة (¬5) الجلد (¬6)
فصل
الاستثناء المتصل بجمل من الكلام (¬7) معطوف بعضها على (¬8) PageV01P212 # بعض يجب رجوعها إلى جميعها عند جماعة (¬1) أصحابنا (¬2).
وقال القاضي أبو بكر (¬3) فيه بمذهب بالوقف (¬4) (¬5).
وقال المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة: (يرجع إلى أقرب مذكور إليه) (¬6).
ومثال ذلك قوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} (¬7).
والدليل على ذلك: أن المعطوف بعضه على بعض بمنزلة المذكور PageV01P213 # جميعه باسم واحد، ولا فرق عندهم بين من قال: (اضرب زيدا وعمرا وخالدا) وبين من قال: (اضرب هؤلاء الثلاثة). وإذا كان ذلك كذلك، فلو ورد الاستثناء عقيب (¬1) جملة مذكورة باسم واحد لرد إلى جميعها، فكذلك (¬2) إذا ورد عقيب (¬3) ما عطف بعضه على بعض (¬4). PageV01P214