الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
/ 203
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. EDITOR|
  2. باب
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. مسائل النهي
  17. أبواب العموم وأقسامه
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب
  29. فصل
  30. باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  31. باب
  32. باب
  33. فصل
  34. باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  35. فصل
  36. فصل
  37. باب
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. باب
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. باب
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. باب
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. باب
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب
  80. فصل
  81. باب ترجيحات المتون
  82. باب
  83. فهرس الكتب
  84. (1) كتب علوم القرآن والتفسير
  85. (2) كتب العقائد والفرق والأديان
  86. (3) كتب الحديث وعلومه
  87. (4) كتب أصول الفقه
  88. (5) كتب الفقه
  89. (6) كتب اللغة وعلومها
  90. (7) كتب القبائل والأنساب
  91. (8) كتب التاريخ والتراجم
  92. (9) كتب الأقطار والبلدان
  93. (10) كتب متنوعة أخرى
  94. EDITOR|

باب

أحكام الاستثناء

ومما (¬1) يتصل بالتخصيص ويجري مجراه: الاستثناء وهو على ضربين (¬2): استثناء يقع به التخصيص، (¬3) واستثناء لا يقع به التخصيص.

فأما الاستثناء (¬4) الذي يقع به التخصيص فعلى ثلاثة أضرب: استثناء من الجنس، واستثناء من غير الجنس، واستثناء من الجملة (¬5).

فأما الاستثناء من الجنس فقولك (¬6): (رأيت الناس إلا زيدا).

وأما استثناء بعض (¬7) الجملة فقولك (¬8): (رأيت زيدا (¬9) إلا يده).

وأما الاستثناء من غير الجنس فلا يقع به التخصيص (¬10)، لأنه لا يخرج (¬11) من الجملة بعض ما تناولته (¬12)، وعندي أنه يجوز. PageV01P210

وقال محمد بن خويز منداد (¬1): (لا يجوز) (¬2).

ودليلنا قوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} (¬3)، والخطأ لا يقال فيه للمؤمن أن يفعله ولا ليس (¬4) له أن يفعله، لأنه ليس بداخل تحت التكليف، وقد قال النابغة (¬5):

وقفت فيها أصيلانا (¬6) أسائلها (¬7) ... عيت (¬8) جوابا وما بالربع من أحد PageV01P211 # إلا أواري (¬1) لأيا (¬2) ما أبينها (¬3) ... والنوي (¬4) كالحوض بالمظلومة (¬5) الجلد (¬6)

فصل

الاستثناء المتصل بجمل من الكلام (¬7) معطوف بعضها على (¬8) PageV01P212 # بعض يجب رجوعها إلى جميعها عند جماعة (¬1) أصحابنا (¬2).

وقال القاضي أبو بكر (¬3) فيه بمذهب بالوقف (¬4) (¬5).

وقال المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة: (يرجع إلى أقرب مذكور إليه) (¬6).

ومثال ذلك قوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} (¬7).

والدليل على ذلك: أن المعطوف بعضه على بعض بمنزلة المذكور PageV01P213 # جميعه باسم واحد، ولا فرق عندهم بين من قال: (اضرب زيدا وعمرا وخالدا) وبين من قال: (اضرب هؤلاء الثلاثة). وإذا كان ذلك كذلك، فلو ورد الاستثناء عقيب (¬1) جملة مذكورة باسم واحد لرد إلى جميعها، فكذلك (¬2) إذا ورد عقيب (¬3) ما عطف بعضه على بعض (¬4). PageV01P214

— Page 57 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।