الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
/ ২০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. EDITOR|
  2. باب
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. مسائل النهي
  17. أبواب العموم وأقسامه
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب
  29. فصل
  30. باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  31. باب
  32. باب
  33. فصل
  34. باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  35. فصل
  36. فصل
  37. باب
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. باب
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. باب
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. باب
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. باب
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب
  80. فصل
  81. باب ترجيحات المتون
  82. باب
  83. فهرس الكتب
  84. (1) كتب علوم القرآن والتفسير
  85. (2) كتب العقائد والفرق والأديان
  86. (3) كتب الحديث وعلومه
  87. (4) كتب أصول الفقه
  88. (5) كتب الفقه
  89. (6) كتب اللغة وعلومها
  90. (7) كتب القبائل والأنساب
  91. (8) كتب التاريخ والتراجم
  92. (9) كتب الأقطار والبلدان
  93. (10) كتب متنوعة أخرى
  94. EDITOR|

فصل

يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وعليه جمهور PageV01P199 # الفقهاء (¬1)، ويجوز تخصيص عموم السنة بالقرآن (¬2) (¬3)، وتخصيص عموم القرآن وأخبار (¬4) الآحاد بالقياس الجلي والخفي (¬5)، لأن ذلك جمع بين دليلين، PageV01P200 # ومتى أمكن الجمع بين (¬1) دليلين (¬2) كان أولى من اطراح أحدهما والأخذ بالآخر، لأن الأدلة إنما نصبت للأخذ (¬3) بها والحكم بمقتضاها، فلا يجوز (¬4) اطراح شيء منها ما أمكن استعماله (¬5). PageV01P201

فصل

وقد يقع (¬1) التخصيص أيضا (¬2) بمعان في أفعال النبي (¬3) - صلى الله عليه وسلم - وإقراره على الحكم (¬4) وما جرى مجرى ذلك (¬5)، PageV01P202 # ولا يقع التخصيص (¬1) بمذهب الراوي (¬2) وذلك مثل ما روى ابن عمر (¬3) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (¬4): (المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا (¬5)) (¬6)، PageV01P203 # وقال ابن عمر: التفرق بالأبدان (¬1).

فذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي (¬2) إلى (¬3) أنه يقع التخصيص بذلك (¬4) (¬5). PageV01P204

وذهب مالك (¬1) رحمه الله إلى أنه لا يقع به التخصيص (¬2)، وهو الصحيح (¬3)، لأن الأحكام إنما تؤخذ من قول صاحب الشرع (¬4)، ولا يجوز أن يطرح قول صاحب الشرع لقول غيره (¬5). PageV01P205

فصل

هذا الكلام في اللفظ العام الوارد ابتداء.

فأما الوارد على سبب فإنه على ضربين (¬1): مستقل بنفسه، وغير مستقل بنفسه. فأما المستقل بنفسه فمثل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن بئر بضاعة، فقال: (الماء طهور لا ينجسه شيء (¬2)) (¬3)، فمثل هذا اللفظ العام اختلف أصحابنا فيه:

فروي عن مالك (¬4) رحمه الله أنه يحمل على عمومه ولا يقصر (¬5) على سببه، وإليه PageV01P206 # ذهب إسماعيل القاضي (¬1) وأكثر أصحابنا.

والدليل على ذلك أن الأحكام متعلقة بلفظ صاحب الشرع دون السبب، لأن لفظ صاحب الشرع لو انفرد لتعلق به الحكم، والسبب لو انفرد لم يتعلق به حكم، فيجب أن يكون الاعتبار بما يتعلق به (¬2) الحكم دون ما لا يتعلق (¬3) به (¬4). PageV01P207

وأما ما لا يستقل بنفسه، فمثل ما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر فقال: (أينقص الرطب (¬1) إذا يبس (¬2)؟ قالوا: (نعم) قال: (فلا إذا) (¬3) ............................... PageV01P208

فمثل (¬1) هذا الجواب يقصر (¬2) على سببه، ويعتبر به في خصوصه وعمومه، ولا اختلاف في ذلك نعلمه (¬3) (¬4). PageV01P209

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।