فصل
فإذا (¬3) دل الدليل على تخصيص ألفاظ العموم بقي باقي ما يتناوله (¬4) اللفظ العام بعد التخصيص (¬5) على عمومه أيضا، يحتج به كما كان يحتج به لو لم يخص شيء (¬6) منه، وذلك نحو قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} (¬7) فإن هذا اللفظ يقتضي قتل كل مشرك، ثم قد (¬8) خص ذلك بأن (¬9) منع من قتل من أدى الجزية من أهل الكتاب، فبقي (¬10) الباقي PageV01P188 # على ما كان عليه من (¬1) وجوب القتل (¬2) فيحتج (¬3) به في وجوب قتل المشركين غير من قد خرج بالتخصيص المذكور، وكذلك (¬4) لو ورد تخصيص آخر لبقي اللفظ العام (¬5) على ما كان عليه قبل التخصيص (¬6).
ويجوز أن يرد التخصيص والبيان (¬7) مع اللفظ العام، ويجوز تأخيره عنه إلى وقت فعل العبادة، ولا يجوز أن يتأخر عن (¬8) ذلك الوقت (¬9) (¬10). PageV01P189
فصل
أقل الجمع اثنان عند جماعة من أصحاب مالك رحمه الله تعالى، وحكى (¬1) القاضي أبو بكر (¬2) بن الطيب (¬3) إنه مذهب مالك (¬4). PageV01P190
وقال بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي: أقل الجمع (¬1) ثلاثة (¬2).
والدليل على ما ذهبنا إليه قوله تعالى (¬3): {وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين} (¬4)، وقوله تعالى: {فاذهبا (¬5) بآياتنا إنا معكم مستمعون} (¬6) وحكي (¬7) أنه مذهب الخليل (¬8) ........................... PageV01P191
وسيبويه (¬1) وأنشد في ذلك (¬2) .... : (¬3).
و (¬4) مهمهين (¬5) قذفي (¬6) ن (¬7) مرتين (¬8) PageV01P192 # ظهراهما (¬1) مثل ظهور الترسين (¬2) (¬3).
فصل
إذا ورد لفظ الجمع المذكر لم تدخل فيه جماعة (¬4) المؤنث إلا بدليل، لأن لكل طائفة لفظا تختص به (¬5) في مقتضى اللغة، قال الله PageV01P193 # تعالى: {إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات} (¬1).
وقال بعض (¬2) أهل اللغة: إن (¬3) الواو في الجمع السالم تدل على خمسة أشياء: على التذكير، والسلامة، والرفع، والجمع، ومن يعقل (¬4). ولا يجوز أن يقع تحته المؤنث إلا بدليل (¬5)، كما لا يقع تحته ما (¬6) لا يعقل إلا بدليل (¬7) (¬8). PageV01P194