الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
/ ২০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. EDITOR|
  2. باب
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. مسائل النهي
  17. أبواب العموم وأقسامه
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب
  29. فصل
  30. باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  31. باب
  32. باب
  33. فصل
  34. باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  35. فصل
  36. فصل
  37. باب
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. باب
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. باب
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. باب
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. باب
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب
  80. فصل
  81. باب ترجيحات المتون
  82. باب
  83. فهرس الكتب
  84. (1) كتب علوم القرآن والتفسير
  85. (2) كتب العقائد والفرق والأديان
  86. (3) كتب الحديث وعلومه
  87. (4) كتب أصول الفقه
  88. (5) كتب الفقه
  89. (6) كتب اللغة وعلومها
  90. (7) كتب القبائل والأنساب
  91. (8) كتب التاريخ والتراجم
  92. (9) كتب الأقطار والبلدان
  93. (10) كتب متنوعة أخرى
  94. EDITOR|

فصل

فإذا (¬3) دل الدليل على تخصيص ألفاظ العموم بقي باقي ما يتناوله (¬4) اللفظ العام بعد التخصيص (¬5) على عمومه أيضا، يحتج به كما كان يحتج به لو لم يخص شيء (¬6) منه، وذلك نحو قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} (¬7) فإن هذا اللفظ يقتضي قتل كل مشرك، ثم قد (¬8) خص ذلك بأن (¬9) منع من قتل من أدى الجزية من أهل الكتاب، فبقي (¬10) الباقي PageV01P188 # على ما كان عليه من (¬1) وجوب القتل (¬2) فيحتج (¬3) به في وجوب قتل المشركين غير من قد خرج بالتخصيص المذكور، وكذلك (¬4) لو ورد تخصيص آخر لبقي اللفظ العام (¬5) على ما كان عليه قبل التخصيص (¬6).

ويجوز أن يرد التخصيص والبيان (¬7) مع اللفظ العام، ويجوز تأخيره عنه إلى وقت فعل العبادة، ولا يجوز أن يتأخر عن (¬8) ذلك الوقت (¬9) (¬10). PageV01P189

فصل

أقل الجمع اثنان عند جماعة من أصحاب مالك رحمه الله تعالى، وحكى (¬1) القاضي أبو بكر (¬2) بن الطيب (¬3) إنه مذهب مالك (¬4). PageV01P190

وقال بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي: أقل الجمع (¬1) ثلاثة (¬2).

والدليل على ما ذهبنا إليه قوله تعالى (¬3): {وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين} (¬4)، وقوله تعالى: {فاذهبا (¬5) بآياتنا إنا معكم مستمعون} (¬6) وحكي (¬7) أنه مذهب الخليل (¬8) ........................... PageV01P191

وسيبويه (¬1) وأنشد في ذلك (¬2) .... : (¬3).

و (¬4) مهمهين (¬5) قذفي (¬6) ن (¬7) مرتين (¬8) PageV01P192 # ظهراهما (¬1) مثل ظهور الترسين (¬2) (¬3).

فصل

إذا ورد لفظ الجمع المذكر لم تدخل فيه جماعة (¬4) المؤنث إلا بدليل، لأن لكل طائفة لفظا تختص به (¬5) في مقتضى اللغة، قال الله PageV01P193 # تعالى: {إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات} (¬1).

وقال بعض (¬2) أهل اللغة: إن (¬3) الواو في الجمع السالم تدل على خمسة أشياء: على التذكير، والسلامة، والرفع، والجمع، ومن يعقل (¬4). ولا يجوز أن يقع تحته المؤنث إلا بدليل (¬5)، كما لا يقع تحته ما (¬6) لا يعقل إلا بدليل (¬7) (¬8). PageV01P194

— পৃষ্ঠা ৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।