أبواب العموم وأقسامه
قد ذكرنا أن المحتمل الظاهر في أحد محتملاته منه ضربين (¬1): أوامر وعموم.
وقد تكلمنا في الأوامر، والكلام ها (¬2) هنا في العموم، وله ألفاظ خمسة (¬3) منها:
- لفظ (¬4) الجمع كالمسلمين، والمؤمنين، والأبرار، والفجار.
- وألفاظ (¬5) الجنس كالحيوان، والإبل.
- وألفاظ النفي كقوله (¬6): (ما جاءني (¬7) من أحد).
- والألفاظ المبهمة ك (من) فيمن (¬8) يعقل، و (ما) فيما لا يعقل،
و¬__________
(¬1) ن: على ضربين.
(¬2) الهاه ساقطة من: ت.
(¬3) ت، ن: خمسة ألفاظ.
(¬4) (منها لفظ) ساقطة من: ت.
(¬5) م: ولفظ.
(¬6) ت: كقولهم - وفي أ: (كقولنا) وقد استدرك الناسخ في الهامش فأثبت (كقوله).
(¬7) م: ما أداني.
(¬8) م: فيما يعقل. PageV01P184
(أي) فيهما معا (¬1)، و (متى) في الزمان، و (أين) في المكان.
- والاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام نحو قولنا (¬2): الرجل والإنسان والمشرك، فهذا إذا ورد * اقتضى أمرين:
- أحدهما: أن يراد به واحد بعينه، وذلك لا يكون إلا بقرينة عهد (¬3) (¬4).
- والثاني: أن يراد به جميع الجنس، فإذا ورد عاريا من القرائن حمل (¬5) على جميع الجنس.
والدليل على ذلك اتفاقنا على أنه معرفة، ولا بد أن يكون (¬6) معرفة بالعهد أو باستيعاب الجنس (¬7). فإذا لم يكن عهد حمل على استيعاب الجنس وإلا كان نكرة.
(¬8) ومن ألفاظ العموم: الإضافة (¬9) إلى ما تصح الإضافة إليه من هذه PageV01P185 # الألفاظ المتقدمة (¬1) (¬2) نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (في سائمة الغنم الزكاة) (¬3).
فصل
إذا ثبت ذلك، فإذا ورد (¬4) * شيء (¬5) من ألفاظ العموم المذكورة وجب حملها على عمومها إلا أن يدل الدليل (¬6) على تخصيص شيء منها، فيصير (¬7) إلى ما يقتضيه الدليل (¬8) (¬9). PageV01P186
* وقال القاضي أبو بكر (¬1): (يتوقف فيها ولا تحمل على عموم ولا خصوص حتى يدل الدليل على المراد بها (¬2) * (¬3). وقال أبو الحسن (¬4) بن المنتاب (¬5): (تحمل على أقل ما تقتضيه الألفاظ) (¬6).
والدليل على ما نقوله ما قدمناه من كونها معرفة، وإنما تكون (¬7) معرفة إذا اقتضت استغراق الجنس، فيتميز ما يقع تحتها من غيره * ولو لم يرد بها جميع الجنس لكانت نكرة لأنه لا يتميز المراد بها من غيره * (¬8) إذ قد بقي من جنسه ما يقع عليه هذا اللفظ (¬9)، ولذلك (¬10) قلنا: إن لفظ الجمع إذا PageV01P187 # نكر (¬1) لا يقتضي استغراق الجنس لأنه لو اقتضى استغراق الجنس لكان معرفة (¬2).