الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
/ ٢٠٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. EDITOR|
  2. باب
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. مسائل النهي
  17. أبواب العموم وأقسامه
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب
  29. فصل
  30. باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  31. باب
  32. باب
  33. فصل
  34. باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  35. فصل
  36. فصل
  37. باب
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. باب
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. باب
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. باب
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. باب
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب
  80. فصل
  81. باب ترجيحات المتون
  82. باب
  83. فهرس الكتب
  84. (1) كتب علوم القرآن والتفسير
  85. (2) كتب العقائد والفرق والأديان
  86. (3) كتب الحديث وعلومه
  87. (4) كتب أصول الفقه
  88. (5) كتب الفقه
  89. (6) كتب اللغة وعلومها
  90. (7) كتب القبائل والأنساب
  91. (8) كتب التاريخ والتراجم
  92. (9) كتب الأقطار والبلدان
  93. (10) كتب متنوعة أخرى
  94. EDITOR|

أبواب العموم وأقسامه

قد ذكرنا أن المحتمل الظاهر في أحد محتملاته منه ضربين (¬1): أوامر وعموم.

وقد تكلمنا في الأوامر، والكلام ها (¬2) هنا في العموم، وله ألفاظ خمسة (¬3) منها:

- لفظ (¬4) الجمع كالمسلمين، والمؤمنين، والأبرار، والفجار.

- وألفاظ (¬5) الجنس كالحيوان، والإبل.

- وألفاظ النفي كقوله (¬6): (ما جاءني (¬7) من أحد).

- والألفاظ المبهمة ك (من) فيمن (¬8) يعقل، و (ما) فيما لا يعقل،

و¬__________

(¬1) ن: على ضربين.

(¬2) الهاه ساقطة من: ت.

(¬3) ت، ن: خمسة ألفاظ.

(¬4) (منها لفظ) ساقطة من: ت.

(¬5) م: ولفظ.

(¬6) ت: كقولهم - وفي أ: (كقولنا) وقد استدرك الناسخ في الهامش فأثبت (كقوله).

(¬7) م: ما أداني.

(¬8) م: فيما يعقل. PageV01P184

(أي) فيهما معا (¬1)، و (متى) في الزمان، و (أين) في المكان.

- والاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام نحو قولنا (¬2): الرجل والإنسان والمشرك، فهذا إذا ورد * اقتضى أمرين:

- أحدهما: أن يراد به واحد بعينه، وذلك لا يكون إلا بقرينة عهد (¬3) (¬4).

- والثاني: أن يراد به جميع الجنس، فإذا ورد عاريا من القرائن حمل (¬5) على جميع الجنس.

والدليل على ذلك اتفاقنا على أنه معرفة، ولا بد أن يكون (¬6) معرفة بالعهد أو باستيعاب الجنس (¬7). فإذا لم يكن عهد حمل على استيعاب الجنس وإلا كان نكرة.

(¬8) ومن ألفاظ العموم: الإضافة (¬9) إلى ما تصح الإضافة إليه من هذه PageV01P185 # الألفاظ المتقدمة (¬1) (¬2) نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (في سائمة الغنم الزكاة) (¬3).

فصل

إذا ثبت ذلك، فإذا ورد (¬4) * شيء (¬5) من ألفاظ العموم المذكورة وجب حملها على عمومها إلا أن يدل الدليل (¬6) على تخصيص شيء منها، فيصير (¬7) إلى ما يقتضيه الدليل (¬8) (¬9). PageV01P186

* وقال القاضي أبو بكر (¬1): (يتوقف فيها ولا تحمل على عموم ولا خصوص حتى يدل الدليل على المراد بها (¬2) * (¬3). وقال أبو الحسن (¬4) بن المنتاب (¬5): (تحمل على أقل ما تقتضيه الألفاظ) (¬6).

والدليل على ما نقوله ما قدمناه من كونها معرفة، وإنما تكون (¬7) معرفة إذا اقتضت استغراق الجنس، فيتميز ما يقع تحتها من غيره * ولو لم يرد بها جميع الجنس لكانت نكرة لأنه لا يتميز المراد بها من غيره * (¬8) إذ قد بقي من جنسه ما يقع عليه هذا اللفظ (¬9)، ولذلك (¬10) قلنا: إن لفظ الجمع إذا PageV01P187 # نكر (¬1) لا يقتضي استغراق الجنس لأنه لو اقتضى استغراق الجنس لكان معرفة (¬2).

— صفحة ٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।