فصل
لا خلاف بين الأمة أن الكفار مخاطبون بالإيمان، والظاهر من مذهب مالك (¬5) رحمه الله أنهم مخاطبون بالصوم والصلاة والزكاة وغير ذلك من PageV01P174 # شرائع الإيمان (¬1).
وقال محمد بن خويزمنداد (¬2): (ليسوا مخاطبين بشيء من ذلك (¬3)).
والدليل على ما نقوله قوله تعالى عن المجرمين: {ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين (45) وكنا نكذب PageV01P175 # بيوم الدين} (¬1). فأخبر الله تعالى أن العذاب حق عليهم بترك الإيمان والصدقة والصلاة (¬2) (¬3).
فصل
إذا قال الصحابي: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا ونهانا (¬4) عن كذا (¬5)) وجب حمله على الوجوب.
* وحكي عن أبي بكر بن (¬6) داود (¬7) أنه .............................. PageV01P176
قال (¬1): لا يحمل على الوجوب * (¬2) حتى ينقل إلينا لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم -) (¬3).
وما قاله ليس بصحيح، لأن معرفة الأمر من غيره طريقه (¬4) اللغة (¬5)، وإذا كنا نحتج في اللغة والتمييز بين الأمر وغيره (¬6) بقول امرئ القيس (¬7) PageV01P177 # والنابغة (¬1) فلأن (¬2) نحتج بقول أبي بكر (¬3) وعمر (¬4) أولى وأحق لكونهما PageV01P178 # من (¬1) أفصح العرب ولما يقترن بذلك من أمور (¬2) الدين والفضل (¬3) (¬4).
*** PageV01P179
مسائل النهي
الذي ذهب إليه أهل السنة أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده (¬1).
والنهي ينقسم إلى (¬2) قسمين: نهي على وجه الكراهية (¬3)، ونهي على وجه التحريم (¬4)، إلا أن النهي إذا ورد وجب حمله على التحريم إلا أن PageV01P180 # يقترن به قرينة تصرفه عن ذلك إلى الكراهية (¬1) (¬2).
والنهي إذا ورد دل على فساد المنهي عنه (¬3)، وبهذا (¬4) قال جمهور الفقهاء من (¬5) أصحابنا وغيرهم (¬6).
وقال القاضي أبو بكر (¬7) لا يدل على ذلك.
والدليل على ما نقوله: اتفاق الأمة من الصحابة فمن بعدهم على PageV01P181 # الاستدلال بمجرد النهي في القرآن والسنة على فساد العقد (¬1) المنهي عنه كاستدلالهم على فساد عقد الربا بقوله: {وذروا ما بقي من الربا} (¬2) وبنهي (¬3) النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالذهب متفاضلا (¬4).
واحتجاج (¬5) ابن عمر (¬6) في تحريم نكاح المشركات وفساده بقوله PageV01P182 # تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (¬1)، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة (¬2) (¬3). PageV01P183