الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
/ ٢٠٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسائل النهي
  1. EDITOR|
  2. باب
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. مسائل النهي
  17. أبواب العموم وأقسامه
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب
  29. فصل
  30. باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  31. باب
  32. باب
  33. فصل
  34. باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  35. فصل
  36. فصل
  37. باب
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. باب
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. باب
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. باب
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. باب
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب
  80. فصل
  81. باب ترجيحات المتون
  82. باب
  83. فهرس الكتب
  84. (1) كتب علوم القرآن والتفسير
  85. (2) كتب العقائد والفرق والأديان
  86. (3) كتب الحديث وعلومه
  87. (4) كتب أصول الفقه
  88. (5) كتب الفقه
  89. (6) كتب اللغة وعلومها
  90. (7) كتب القبائل والأنساب
  91. (8) كتب التاريخ والتراجم
  92. (9) كتب الأقطار والبلدان
  93. (10) كتب متنوعة أخرى
  94. EDITOR|

فصل

لا خلاف بين الأمة أن الكفار مخاطبون بالإيمان، والظاهر من مذهب مالك (¬5) رحمه الله أنهم مخاطبون بالصوم والصلاة والزكاة وغير ذلك من PageV01P174 # شرائع الإيمان (¬1).

وقال محمد بن خويزمنداد (¬2): (ليسوا مخاطبين بشيء من ذلك (¬3)).

والدليل على ما نقوله قوله تعالى عن المجرمين: {ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين (45) وكنا نكذب PageV01P175 # بيوم الدين} (¬1). فأخبر الله تعالى أن العذاب حق عليهم بترك الإيمان والصدقة والصلاة (¬2) (¬3).

فصل

إذا قال الصحابي: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا ونهانا (¬4) عن كذا (¬5)) وجب حمله على الوجوب.

* وحكي عن أبي بكر بن (¬6) داود (¬7) أنه .............................. PageV01P176

قال (¬1): لا يحمل على الوجوب * (¬2) حتى ينقل إلينا لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم -) (¬3).

وما قاله ليس بصحيح، لأن معرفة الأمر من غيره طريقه (¬4) اللغة (¬5)، وإذا كنا نحتج في اللغة والتمييز بين الأمر وغيره (¬6) بقول امرئ القيس (¬7) PageV01P177 # والنابغة (¬1) فلأن (¬2) نحتج بقول أبي بكر (¬3) وعمر (¬4) أولى وأحق لكونهما PageV01P178 # من (¬1) أفصح العرب ولما يقترن بذلك من أمور (¬2) الدين والفضل (¬3) (¬4).

*** PageV01P179

مسائل النهي

الذي ذهب إليه أهل السنة أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده (¬1).

والنهي ينقسم إلى (¬2) قسمين: نهي على وجه الكراهية (¬3)، ونهي على وجه التحريم (¬4)، إلا أن النهي إذا ورد وجب حمله على التحريم إلا أن PageV01P180 # يقترن به قرينة تصرفه عن ذلك إلى الكراهية (¬1) (¬2).

والنهي إذا ورد دل على فساد المنهي عنه (¬3)، وبهذا (¬4) قال جمهور الفقهاء من (¬5) أصحابنا وغيرهم (¬6).

وقال القاضي أبو بكر (¬7) لا يدل على ذلك.

والدليل على ما نقوله: اتفاق الأمة من الصحابة فمن بعدهم على PageV01P181 # الاستدلال بمجرد النهي في القرآن والسنة على فساد العقد (¬1) المنهي عنه كاستدلالهم على فساد عقد الربا بقوله: {وذروا ما بقي من الربا} (¬2) وبنهي (¬3) النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالذهب متفاضلا (¬4).

واحتجاج (¬5) ابن عمر (¬6) في تحريم نكاح المشركات وفساده بقوله PageV01P182 # تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (¬1)، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة (¬2) (¬3). PageV01P183

— صفحة ٥٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।