الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
/ ২০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. EDITOR|
  2. باب
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. مسائل النهي
  17. أبواب العموم وأقسامه
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب
  29. فصل
  30. باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  31. باب
  32. باب
  33. فصل
  34. باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  35. فصل
  36. فصل
  37. باب
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. باب
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. باب
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. باب
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. باب
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب
  80. فصل
  81. باب ترجيحات المتون
  82. باب
  83. فهرس الكتب
  84. (1) كتب علوم القرآن والتفسير
  85. (2) كتب العقائد والفرق والأديان
  86. (3) كتب الحديث وعلومه
  87. (4) كتب أصول الفقه
  88. (5) كتب الفقه
  89. (6) كتب اللغة وعلومها
  90. (7) كتب القبائل والأنساب
  91. (8) كتب التاريخ والتراجم
  92. (9) كتب الأقطار والبلدان
  93. (10) كتب متنوعة أخرى
  94. EDITOR|

فصل

إذا (¬9) ثبت ذلك فالأمر: اقتضاء الفعل بالقول (¬10) على وجه PageV01P164 # الاستعلاء والقسر (¬1) (¬2). وهو (¬3) على ضربين: واجب، ومندوب إليه.

- فالواجب (¬4): ما كان في تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما (¬5) نحو قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (¬6).

- والمندوب إليه: هو المأمور به الذي في فعله ثواب، وليس في تركه عقاب (¬7) من حيث هو ترك له على وجه ما (¬8) نحو قوله تعالى: PageV01P165

{فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} (¬1) إلا أن لفظ الأمر في الوجوب أظهر منه في الندب، فإذا ورد لفظ الأمر عاريا من القرائن وجب (¬2) حمله على الوجوب إلا أن يدل دليل (¬3) على أن (¬4) الندب مراد به فيحمل عليه (¬5) ........................... PageV01P166

وقال القاضي أبو بكر (¬1) (¬2): (يتوقف فيه ولا يحمل على وجوب ولا ندب حتى يدل الدليل على المراد به) (¬3).

وقال أبو الحسن (¬4) بن (¬5) المنتاب (¬6) وأبو الفرج (¬7) (¬8): ................ PageV01P167

(يحمل (¬1) على الندب ولا يعدل به إلى (¬2) الوجوب إلا بدليل) (¬3).

والدليل على ما نقوله (¬4) قوله تبارك وتعالى لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} (¬5) فوبخه وعاقبه لما لم يمتثل أمره بالسجود لآدم (¬6)، ولو لم يكن مقتضاه (¬7)، الوجوب لما عاقبه ولا وبخه على ترك ما لا يجب عليه فعله (¬8). PageV01P168

فصل

(¬1)

إذا وردت لفظة (افعل) بعد الحظر اقتضت الوجوب أيضا على أصلها.

وقال جماعة من أصحابنا: إنها تقتضي الإباحة، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.

والدليل على ما نقوله أنا قد (¬2) أجمعنا على أن لفظ الأمر بمجرده (¬3) يقتضي الوجوب، وهذا لفظ الأمر مجردا فوجب أن يقتضي الوجوب. وتقدم الحظر على الأمر لا يخرجه عن مقتضاه، كما أن تقدم الأمر على الحظر لا يخرجه عن مقتضاه (¬4). PageV01P169

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।