فصل
إذا (¬9) ثبت ذلك فالأمر: اقتضاء الفعل بالقول (¬10) على وجه PageV01P164 # الاستعلاء والقسر (¬1) (¬2). وهو (¬3) على ضربين: واجب، ومندوب إليه.
- فالواجب (¬4): ما كان في تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما (¬5) نحو قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (¬6).
- والمندوب إليه: هو المأمور به الذي في فعله ثواب، وليس في تركه عقاب (¬7) من حيث هو ترك له على وجه ما (¬8) نحو قوله تعالى: PageV01P165
{فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} (¬1) إلا أن لفظ الأمر في الوجوب أظهر منه في الندب، فإذا ورد لفظ الأمر عاريا من القرائن وجب (¬2) حمله على الوجوب إلا أن يدل دليل (¬3) على أن (¬4) الندب مراد به فيحمل عليه (¬5) ........................... PageV01P166
وقال القاضي أبو بكر (¬1) (¬2): (يتوقف فيه ولا يحمل على وجوب ولا ندب حتى يدل الدليل على المراد به) (¬3).
وقال أبو الحسن (¬4) بن (¬5) المنتاب (¬6) وأبو الفرج (¬7) (¬8): ................ PageV01P167
(يحمل (¬1) على الندب ولا يعدل به إلى (¬2) الوجوب إلا بدليل) (¬3).
والدليل على ما نقوله (¬4) قوله تبارك وتعالى لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} (¬5) فوبخه وعاقبه لما لم يمتثل أمره بالسجود لآدم (¬6)، ولو لم يكن مقتضاه (¬7)، الوجوب لما عاقبه ولا وبخه على ترك ما لا يجب عليه فعله (¬8). PageV01P168
فصل
(¬1)
إذا وردت لفظة (افعل) بعد الحظر اقتضت الوجوب أيضا على أصلها.
وقال جماعة من أصحابنا: إنها تقتضي الإباحة، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
والدليل على ما نقوله أنا قد (¬2) أجمعنا على أن لفظ الأمر بمجرده (¬3) يقتضي الوجوب، وهذا لفظ الأمر مجردا فوجب أن يقتضي الوجوب. وتقدم الحظر على الأمر لا يخرجه عن مقتضاه، كما أن تقدم الأمر على الحظر لا يخرجه عن مقتضاه (¬4). PageV01P169