الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
/ 203
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. EDITOR|
  2. باب
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. مسائل النهي
  17. أبواب العموم وأقسامه
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب
  29. فصل
  30. باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  31. باب
  32. باب
  33. فصل
  34. باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  35. فصل
  36. فصل
  37. باب
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. باب
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. باب
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. باب
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. باب
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب
  80. فصل
  81. باب ترجيحات المتون
  82. باب
  83. فهرس الكتب
  84. (1) كتب علوم القرآن والتفسير
  85. (2) كتب العقائد والفرق والأديان
  86. (3) كتب الحديث وعلومه
  87. (4) كتب أصول الفقه
  88. (5) كتب الفقه
  89. (6) كتب اللغة وعلومها
  90. (7) كتب القبائل والأنساب
  91. (8) كتب التاريخ والتراجم
  92. (9) كتب الأقطار والبلدان
  93. (10) كتب متنوعة أخرى
  94. EDITOR|

فصل

وأما الحقيقة فهو: كل (¬1) لفظ بقي على موضوعه (¬2).

وهو على (¬3) ضربين: م

فصل

ومجمل.

وأما الم

فصل

(¬4): فهو * ما فهم (¬5) المراد به من لفظه ولم يفتقر في بيانه إلى غيره * (¬6).

وهو على (¬7) ضربين: غير محتمل، ومحتمل (¬8). PageV01P160

فأما غير المحتمل فهو النص. وحده: ما رفع في بيانه إلى أرفع (¬1) غاياته (¬2) نحو قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (¬3)، فهذا نص في الثلاثة (¬4) لا يحتمل غير ذلك (¬5)، فإذا ورد وجب المصير إليه والعمل به إلا أن يرد ناسخ أو معارض (¬6).

فصل

وأما (¬7) المحتمل فهو: ما احتمل معنيين فزائدا.

وهو على ضربين أيضا (¬8):

أحدهما: أن لا يكون في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها (¬9) نحو PageV01P161 # قولك: لون، للذي يقع على البياض والسواد (¬1) وغيرهما (¬2) من الألوان وقوعا واحدا، ليس هو في أحد محتملاته أظهر (¬3) منه في سائرها.

فإذا قال لك (¬4) من يلزمك أمره: (اصبغ هذا الثوب لونا) فإن (¬5) كان ذلك على معنى التخيير فأي (¬6) لون صبغت الثوب (¬7) كنت ممتثلا لأمره، وإن أراد بذلك لونا بعينه لم يمكنك امتثال أمره إلا بعد أن يبين (¬8) اللون الذي أراده ولا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة إلى امتثال الفعل.

الثاني: أن يكون اللفظ في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها كألفاظ الظاهر والعموم (¬9) (¬10). PageV01P162

فصل

فأما الظاهر فهو المعنى الذي يسبق فهم السامع من المعاني التي يحتملها (¬1) اللفظ (¬2) كألفاظ الأوامر (¬3) نحو قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (¬4) {فاقتلوا المشركين} (¬5). فهذا اللفظ إذا ورد وجب حمله على الأمر وإن كان يجوز أن يراد به الإباحة نحو قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} (¬6)، والتعجيز نحو قوله تعالى: {قل كونوا حجارة أو حديدا} (¬7)، والتهديد نحو قوله تعالى: {اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير} (¬8)، والتعجب بنحو قولك: أحسن بزيد، وقد قيل ذلك في قوله تعالى: {أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا} (¬9)، PageV01P163 # * والتكوين نحو قوله تعالى: {كونوا قردة خاسئين} (¬1) * (¬2) (¬3) إلا أنه أظهر (¬4) في الأمر (¬5) منه في سائر محتملاته، فيجب أن يحمل على أنه أمر إلا أن ترد قرينة تدل على أن المراد به غير الأمر فيعدل عن (¬6) ظاهره إلى ما يدل عليه (¬7) الدليل (¬8).

— Page 49 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।