هذا، وإن كان لكتاب (الإشارة) جوانب إيجابية مهمة إلا أنه لا يخلو من جوانب أخرى سلبية مؤاخذ علها - شكلا ومضمونا - يمكن أن نشير إليها في النقاط التالية:
* عدم التوازن الحاصل بين الأبواب والفصول، بحيث أننا نجد أبوابا تتراوح فصولها من ثلاثة إلى أحد عشر فصلا، وأبوابا أخرى بفصل واحد فريد كباب أحكام الاستثناء، وباب بيان الأسماء العرفية، وباب أحكام الترجيح، وأبوابا ثالثة مجردة تماما عن الفصول: كباب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام، وباب حكم المجمل، وتارة نجد بعض المباحث الأصولية معراة عن الأبواب والفصول كمسائل النهي.
ومما تجدر ملاحظته - أيضا - أن المؤلف قد يقسم المسألة إلى ضربين أو أكثر فيترك الضرب الأول ضمن الباب والأضرب الأخرى يجعلها ضمن فصول مثل ما فعل في باب الكلام في معقول الأصل، وقد يعمد - أحيانا - إلى تقسيم المسألة قسمين، يضع القسم الأول في فصل والثاني في باب، مثل الذي حصل في باب أحكام الترجيح. وهذه المنهجية معيبة من الناحية الشكلية. PageV01P146
* إقحام المؤلف بعض الفصول ضمن أبواب غير أصلية لها، إذ كان الأولى تخصيص باب مستقل لها، وذلك كالفصل المتعلق بالتعارض والترجيح حيث أن المؤلف أدرجه في باب العموم وأقسامه.
ولا يخفى ما جرت به عادة علماء الأصول عند تعرضهم لمسألة التعارض والترجيح أن يضعوها في باب مستقل ويؤخرونها مع أواخر المباحث الأصولية وهو مكانها الأصلي لها.
* اقتصار المؤلف في مؤلفه على أقوال وآراء علماء المذاهب الثلاثة الحنفي والمالكي والشافعي من غير أن يتعرض للمذهب الحنبلي، ولعل اقتصاره هذا - في تقديري - جاء نتيجة اطلاعه على الاجتهادات الأصولية لعلماء المذاهب الثلاثة من خلال تلمذته على شيوخه من الحنفية والمالكية والشافعية.
* عدم إشارته إلى كون المسألة مختلفا فيها في العديد من المسائل، وإنما يكتفي بذكر القول منسوبا لأهله ومقرونا بدليله كمسألة تخصيص العموم بخبر الواحد، وتخصيص عموم القرآن وأخبار الآحاد بالقياس الجلي والخفي وفحوى الخطاب ولحن الخطالب والحصر وغيرها.
* ومن مؤاخذات المؤلف أنه يورد الحديث الصحيح بصيغة التضعيف والتمريض كقوله: (روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس). وقوله: (فمثل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنه سئل عن بئر بضاعة فقال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) وتكرر ذلك في غالب الأحاديث النبوية الصحيحة الواردة في النص.
ولا يخفى أن هذه الطريق مغايرة لمنهج العلماء المحققين من أهل الحديث الذين يميزون بين صيغتين عند إيراد الحديث:
- صيغة الجزم موضوعة للصحيح والحسن.
- صيغة التمريض موضوعة لما عداهما. PageV01P147
وهذا أدب أخل به جماهير أصحاب العلوم ما عدا حذاق المحدثين (¬1).
* حكاية المؤلف عدم اختلاف العلماء في مسألة اعتبار تبعية الجواب غير المستقل بالسؤال أو الحادثة في العموم والخصوص، والعلماء في ذلك مجمعون على تبعية الجواب غير المستقل بالسؤال أو الحادثة في عمومه، وأما الاعتبار في خصوصه فالصواب أنه محل نزاع بين العلماء، ويتبع السؤال في خصوصه في أحد قولي العلماء وهو المختار عند الجمهور.
* يلاحظ أن المصنف أطلق اصطلاح لحن الخطاب على دلالة الاقتضاء وهو من المنطوق غير الصرح تبع في ذلك شيخه أبا إسحاق الشيرازي، ونلفت النظر هنا إلى أن لحن الخطاب يختلف إطلاقه باختلاف مقصود كل أصولي، فكما أطلقه الباجي وغيره على دلالة الاقتضاء أطلقه آخرون على مفهوم المخالفة كما فعل الإسنوي، أو على المساوي من مفهوم الموافقة كما جاء عن الشوكاني إطلاقه، وسوى الآمدي وابن الحاجب بين لحن الخطاب وفحواه.