ويمكن أن نذكر بعض هذه الأخطاء - المشار إليها آنفا - منها:
- (ابتداء الشغل) بدلا من (ابتداء التنعل).
- (إذا كان المرسل لغة) بدلا من (إذا كان المرسل ثقة).
- (فيعلمون الناس الدين والكلام). بدلا من: ( ... الدين والإسلام).
- (إذا كان المرسل منحدر). بدلا من ( ... المرسل متحرزا).
- (لما أخل الإرسال). بدلا من (لما حل الإرسال).
- (المستند) بدلا من (المسند).
وغير ذلك مما أشرنا إليه على هامش النص المحقق.
وفضلا عن ذلك، فإن هذه النسخة تبتدئ من باب أقسام أدلة الشرع لينتهي إلى آخر فصل من فصول باب أحكام الأخبار، وعليه فإنه ينقص منها
العديد من الفصول وقد أشار المحقق إلى تناوله لبعض نصوص المخطوطة.
والأبواب بفصولها التي لم يتناولها المحقق هي:
* باب أحكام الناسخ والمنسوخ بتسعة فصول.
* باب الإجماع وأحكامه بثمانية فصول.
* باب الكلام في معقول الأصل بثلاثة فصول.
* باب أحكام القياس بستة فصول.
* باب حكم استصحاب الحال بثلاثة فصول.
* باب أحكام الترجيح بفصله.
* باب ترجيحات المتون.
* باب ترجيحات المعاني. PageV01P142
وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (أ) أخذا بأول حرف من كتبة (أوسكريال) التي توجد بها هذه المخطوطة.
ويمكن أن نجمع الرموز السابقة على الترتيب التالي:
(أ): نسخة مكتبة أوسكريال - مدريد - إسبانيا - مصورة سنة 1964 م.
(ت): النسخة التونسية - طبعت بتونس سنة 1370 ه وغيرها.
(م): النسخة المصرية، نسخت سنة: 792 ه.
(ن): النسخة المغربية، نسخت سنة: 982 ه.
الفرع الثالث: منهاج المؤلف في هذا الكتاب:
يمكن أن نلمس منهج المؤلف الذي سار عليه في هذا الكتاب على الوجه التالي:
- أولا: بدأ المؤلف كتابه (الإشارة)، بعد البسملة والصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - ببيان أقسام أدلة الشرع حيث قسمها إلى ثلاثة أضرب: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال.
ثم أدرج تحت الأصل: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.
وجعل معقول الأصل يشتمل على: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، والحصر، ومعنى الخطاب.
وأما استصحاب الحال فقسمه إلى ضربين: استصحاب حال العقل، واستصحاب حال الإجماع.
ثم شرع في الضرب الأول من الأصل وجعله قسمين: حقيقة ومجاز.
فبعد أن عرف المجاز وذكر أقسامه، وتعرض إلى الخلاف القائم بين العلماء في مسألة وقوع المجاز في القرآن الكريم مرجحا مذهب الجمهور PageV01P143 # القائلين بوقوعه مطلقا في القرآن والحديث واللغة في الفصل الأول، انتقل - في الفصل الثاني - إلى بيان الحقيقة وقسمها إلى مفصل، ومجمل.
وذكر أن المفصل على ضربين: غير محتمل، ومحتمل.
وأوضح - في الفصل الثالث - أن غير المحتمل هو النص، وحده ومثل له بآية من القرآن الكريم، ثم انتقل إلى المحتمل فعرفه وبين في الضرب الثاني أن
المقصود به الظاهر والعموم لأن اللفظ في أحد محتملاته أظهر منه على سائرها، ثم أوضح أن الظاهر يشمل الأوامر والنواهي، وتعرض بعدهما إلى عموم مباحث العموم والإطلاق وما يقابلهما، ولما انتهى من بيان أحد ضربي الحقيقة بشقيه غير المحتمل والمحتمل انتقل إلى بيان المجمل المفتقر إلى البيان.
هذا، وفي القسم الثاني للأصل تناول السنة الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقسمها إلى: أقوال، وأفعال، وإقرار، ثم انتقل إلى أحكام الأخبار وتعرض لبعض مباحثها من تواتر وآحاد، ومسند ومرسل، وخصص للكتاب والسنة بابا يتعلق بهما وهو النسخ، تناوله في تسعة فصول. وهكذا واصل خطواته المنهجية في بقية الأبواب سواء المتعلقة بإجماع الأمة وهو آخر أقسام الأصل، أو بأقسام الأخرى وهي معقول الأصل أو استصحاب الحال على ما تقدم.