وكذلك لو قلت: «هم كالحمار في أنه يجهل الأسفار»، ولم تشرط أن يكون حمله الأسفار مقرونا بجهله لها لكان كذلك. وكذلك لو ذكرت الحمل والجهل مطلقين، ولم تجعل لهما المفعول المخصوص الذي هو الأسفار، فقلت: «هو كالحمار في أنه يحمل ويجهل»، وقعت من التشبيه المقصود في الآية بأبعد البعد، والنكتة أن التشبيه بالحمل للأسفار، إنما كان بشرط أن يقترن به الجهل، ولم يكن الوصف بالصفاء والتشبيه بالماء فيه بشرط أن يقترن به الكدر، ولذلك لو قلت:
«يصفو ولا يكدر» لم تزد في صميم التشبيه وحقيقته شيئا، وإنما استدمت الصفة كقولك: «يصفو أبدا وعلى كل حال».
فصل
اعلم أن الشبه إذا انتزع من الوصف لم يخل من وجهين:
أحدهما: أن يكون لأمر يرجع إلى نفسه.
والآخر: أن يكون لأمر لا يرجع إلى نفسه.
فالأول: ما مضى في نحو تشبيه الكلام بالعسل في الحلاوة، وذلك أن وجه التشبيه هناك أن كل واحد منهما يوجب في النفس لذة وحالة محمودة، ويصادف منها قبولا. وهذا حكم واجب للحلاوة من حيث هي حلاوة، أو للعسل من حيث هو عسل.
وأما الثاني: وهو ما ينتزع منه الشبه لأمر لا يرجع إلى نفسه، فمثاله أن يتعدى الفعل إلى شيء مخصوص يكون له من أجله حكم خاص، نحو كونه واقعا في موقعه وعلى الصواب، أو واقعا غير موقعه، كقولهم: «هو كالقابض على الماء» و «الراقم في الماء»، فالشبه هاهنا منتزع مما بين القبض والماء، وليس بمنزع من القبض نفسه، وذلك
أن فائدة قبض اليد على الشيء أن يحصل فيها، فإذا كان الشيء مما لا يتماسك، ففعلك القبض في اليد لغو وكذلك القصد في «الرقم» أن يبقى أثر في الشيء، وإذا فعلته فيما لا يقبله، كان فعلك كلا فعل وكذلك قولهم: «يضرب في حديد بارد» وينفخ في غير فحم». PageV01P078
وإذا ثبت هذا، فكل شبه كان هذا سبيله، فإنك لا تجد بين المعنى المذكور وبين المشبه إذا أفردته، ملابسة البتة. ألا تراك تضرب الرقم في الماء والقبض عليه، لأمور لا شبه بينهما وبينها البتة، من حيث هما رقم وقبض؟.
وإذا قد عرفت هذا فالحمل في الآية من هذا القبيل أيضا، لأنه تضمن الشبه من اليهود، لا لأمر يرجع إلى حقيقة الحمل، بل لأمرين آخرين: أحدهما تعديه إلى الأسفار، والآخر اقتران الجهل للأسفار به. وإذا كان الأمر كذلك، كان قطعك الحمل عن هذين الأمرين في البعد من الغرض، كقطعك القبض والرقم عن الماء، في استحالة أن يعقل منها ما يعقل بعد تعديهما إلى الماء بوجه من الوجوه، فاعرفه.
فإن قلت: ففي اليهود شبه من الحمل، من حيث هو حمل على حال. وذلك أن الحافظ للشيء بقلبه، يشبه الحامل للشيء على ظهره، وعلى ذلك يقال: «حملة الحديث»، و «حملة العلم» كما جاء في الأثر: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» (¬1)، و «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه».
فالجواب: أن الأمر وإن كان كذلك، فإن هذا الشبه لم يقصدها هنا وإنما قصد ما يوجبه تعدي الحمل إلى الأسفار، مع اقتران الجهل بها به، وهو العناء بلا منفعة.
يبين ذلك: أنك قد تقول للرجل يحمل في كمه أبدا دفاتر علم، وهو بليد لا يفهم، أو كسلان لا يتعلم: «إن كان يحمل كتب العلم فالحمار أيضا قد يحمل»، تريد أن تبطل دعواه أن له في حمله فائدة، وأن تسوي بينه وبين الحمار في فقد الفائدة مما يحمل. فالحمل هاهنا نفسه موجود في المشبه بالحمار، ثم التشبيه لا ينصرف إليه من حيث هو حمل، وإنما ينصرف إلى ما ذكرت لك من عدم الجدوى والفائدة.