أسرار البلاغة فى علم البيان
/ ১৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. EDITOR|
  2. مقدمة السيد محمد رشيد رضا
  3. مقدمة المحقق
  4. منهج التحقيق
  5. [مقدمة المؤلف]
  6. القول في التجنيس
  7. فصل في قسمة التجنيس وتنويعه
  8. المقصد
  9. تعريف الاستعارة
  10. تقسيم الاستعارة
  11. القول في الاستعارة المفيدة
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. التشبيه والتمثيل
  22. التشبيه والتمثيل
  23. أقسام التشبيه
  24. الفرق بين التشبيه والتمثيل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل في مواقع التمثيل وتأثيره
  30. فصل
  31. فصل هذا فن آخر من القول يجمع التشبيه والتمثيل جميعا
  32. فصل
  33. فصل في التشبيه المتعدد والفرق بينه وبين المركب
  34. فصل هذا فن غير ما تقدم في الموازنة بين التشبيه والتمثيل
  35. فصل في الفرق بين الاستعارة والتمثيل
  36. فصل
  37. فصل في الأخذ والسرقة وما في ذلك من التعليل، وضروب الحقيقة والتخييل
  38. القسم العقلي
  39. القسم التخييلي
  40. القسم التخييلي
  41. فصل نوع آخر في التعليل
  42. فصل في تخييل بغير تعليل
  43. فصل في الفرق بين التشبيه والاستعارة
  44. فصل «في الاتفاق في الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة»
  45. فصل «في حدي الحقيقة والمجاز»
  46. فصل «في المجاز العقلي والمجاز اللغوي والفرق بينهما»
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. هذا كلام في ذكر المجاز وفي بيان معناه وحقيقته
  51. فصل في تقسيم المجاز إلى اللغوي والعقلي، واللغوي إلى الاستعارة وغيرها
  52. فصل في الحذف والزيادة، وهل هما من المجاز أم لا
  53. EDITOR|

ولما كان الأمر كذلك صار إطلاق «الحياة» مرة عبارة عن العلم، وأخرى عن القدرة وإطلاق الموت إشارة إلى عدم القدرة وضعفها تارة، وإلى عدم العلم وضعفه أخرى.

والقول الجامع في هذا: أن تنزيل الوجود منزلة العدم إذا أريد المبالغة في حط الشيء والوضع منه وخروجه عن أن يعتد به، كقولهم: «هو والعدم سواء» معروف متمكن في العادات، وربما دعاهم الإيغال وحب السرف إلى أن

يطلبوا بعد العدم منزلة هي أدون منه، حتى يقعوا في ضرب من التهوس، كقول أبي تمام: [من البسيط] وأنت أنزر من لا شيء في العدد (¬2) وقال ابن نباتة: [من البسيط]

ما زلت أعطف أيامي فتمنحني ... نيلا أدق من المعدوم في العدم (¬3)

ويتفرع على هذا إثبات الفضيلة للمذكور بإثبات اسم الشيء له، ويكون ذلك على وجهين:

أحدهما: أن تريد المدح وإثبات المزية والفضل على غاية المبالغة، حتى لا تحصل عليه مزيدا. فإذا أردت ذلك جعلت الإثبات كأنه مقصور عليه لا يشارك فيه، وذلك قولك: «هذا هو الشيء وما عداه فليس بشيء»، أي: إن ما عداه إذا قيس إليه PageV01P061 # صغر وحقر حتى لا يدخل في اعتداد، وحتى يكون وجدانه كفقدانه، فقد نزلت الوجود فيمن عدا المذكور منزلة العدم.

وأما أن يكون التفضيل على توسط، ويكون القصد الإخبار بأنه غير ناقص على الجملة، ولا ملغى منزل منزلة المعدوم، وذلك قولك: «هذا شيء»، أي: داخل في الاعتداد.

وفي هذه الطريقة أيضا تفاوت، فإنك تقول مرة: «هذا إما لا، شيء»، تريد أن تقول: إن الآخر ليس بشيء ولا اعتداد به أصلا. وتقول أخرى: «هذا شيء»، تريد:

شيء له قدر وخطر. وتجري لك هذه الوجوه في أسماء الأجناس كلها تقول: «هذا هو الرجل ومن عداه فليس من الرجولية في شيء»، و «هذا هو الشعر فحسب»، تبالغ في التفضيل، وتجعل حقيقة الجنسية مقصورة على المذكور. وتقول: «هذا رجل» تريد: كامل من الرجال، لا أن من عداه فليس برجل على الكمال. وقد تقول: «هذا، إما لا، رجل»، تريد: يستحق أن يعد في الرجال، ويكون قصدك أن تشير إلى أن هناك واحدا آخر لا يدخل في الاعتداد

أصلا ولا يستحق اسم الرجل.

وإذا كان هذا هو الطريق المهيع في الوضع من الشيء وترك الاعتداد به، والتفضيل له والمبالغة في الاعتداد به، فكل صفتين تضادتا، ثم أريد نقص الفاضلة منهما، عبر عن نقصها باسم ضدها، فجعلت الحياة العارية من فضيلة العلم والقدرة «موتا»، والبصر والسمع إذا لم ينتفع صاحبهما بما يسمع ويبصر فلم يفهم معنى المسموع ولم يعتبر بالمبصر أو لم يعرف حقيقته عمى وصمما، وقيل للرجل: «هو أعمى أصم»، يراد أنه لا يستفيد شيئا مما يسمع ويبصر، فكأنه لم يسمع ولم يبصر. وسواء عبرت عن نقص الصفة بوجود ضدها، أو وصفها بمجرد العدم، وذلك أن في إثبات أحد الضدين وصفا للشيء، نفيا للضد الآخر، لاستحالة أن يوجدا معا فيه، فيكون الشخص حيا ميتا معا، أصم سمعيا في حالة واحدة. فقولك في الجاهل:

«هو ميت»، بمنزلة قولك: «ليس بحي»، وأن الوجود في حياته بمنزلة العدم.

هذا هو ظاهر المذهب في الأمر والحكم إذا أطلق القول، فأما إذا قيد كقوله:

[من السريع] أصم عما ساءه سميع فتثبت له الصفتان معا على الجملة، إلا أن مرجع ذلك إلى أن يقال إنه كان يفقد السمع في حال ويعود إليه في حال أو أنه في حق هذا الجنس فاقد الإدراك مسلوبه، PageV01P062 # وفيما عداه كائن على حكم السميع. فلم يثبت له الصم على الجملة، إلا للحكم بأن وجود سمعه كالعدم، إلا أن ذلك في شيء دون شيء، وعلى التقييد دون الإطلاق.

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।