فإن سبب ذلك أن المعنى الذي له وضع «فعل» لا يتصور الحكم عليه بمجاز أو حقيقة حتى يسند إلى الاسم، وهكذا كل مثال من أمثلة الفعل، لأنه موضوع لإثبات الفعل للشيء، فما لم نبين ذلك الشيء الذي نثبته له ونذكره، لم يعقل أن الإثبات واقع موقعه الذي نجده مرسوما به في صحف العقول، أم قد زال عنه وجازه إلى غيره. PageV01P290
هذا، وقولك: هلا جوزت أن يكون «فعل» على الانفراد موصوفا به، محال، بعد أن نثبت أن لا مجاز في دلالة اللفظ، وإنما المجاز في أمر خارج عنه.
فإن قلت: أردت: هلا جوزت أن ينسب المجاز إلى معناه وحده، وهو إثبات الفعل فيقال: «هو إثبات فعل على سبيل المجاز»؟
فإن ذلك لا يتأتى أيضا إلا بعد ذكر الفاعل، لأن المجاز أو الحقيقة، إنما يظهر ويتصور من المثبت والمثبت له والإثبات، وإثبات الفعل من غير أن يقيد بما وقع الإثبات له، لا يصح الحكم عليه بمجاز أو حقيقة، فلا يمكنك أن تقول: «إثبات الفعل مجاز أو حقيقة» هكذا مرسلا، إنما تقول: «إثبات الفعل للربيع مجاز، وإثباته للحي القادر حقيقة».
وإذا كان الأمر كذلك علمت أن لا سبيل إلى الحكم بأن هاهنا مجازا أو حقيقة من طريق العقل، إلا في جملة من الكلام. وكيف يتصور خلاف ذلك؟ ووزان الحقيقة والمجاز العقليين، وزان الصدق والكذب، فكما يستحيل وصف الكلم المفردة بالصدق والكذب، وأن يجرى ذلك في معانيها مفرقة غير مؤلفة، فيقال:
«رجل- على الانفراد- كذب أو صدق»، كذلك يستحيل أن يكون هاهنا حكم بالمجاز أو الحقيقة، وأنت تنحو نحو
العقل إلا في الجملة المفيدة. فاعرفه أصلا كبيرا والله الموفق للصواب، والمسئول أن يعصم من الزلل بمنه وفضله.
فصل في الحذف والزيادة، وهل هما من المجاز أم لا
واعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز، لنقلك لها عن معناها، كما مضى، فقد توصف به لنقلها عن حكم كان لها، إلى حكم ليس هو بحقيقة فيها.
ومثال ذلك: أن المضاف إليه يكتسي إعراب المضاف في نحو: وسئل القرية [يوسف: 82]، والأصل: «واسأل أهل القرية»، فالحكم الذي يجب للقرية في الأصل وعلى الحقيقة هو الجر، والنصب فيها مجاز. وهكذا قولهم: «بنو فلان تطؤهم الطريق»، يريدون أهل الطريق، الرفع في «الطريق» مجاز، لأنه منقول إليه عن المضاف المحذوف الذي هو «الأهل»، والذي يستحقه في أصله هو الجر.
ولا ينبغي أن يقال: «إن وجه المجاز في هذا، الحذف»، فإن الحذف إذا تجرد PageV01P291 # عن تغيير حكم من أحكام ما بقي بعد الحذف لم يسم مجازا. ألا ترى أنك تقول:
«زيد منطلق وعمرو»، فتحذف الخبر، ثم لا توصف جملة الكلام من أجل ذلك بأنه مجاز؟ وذلك لأنه لم يؤد إلى تغيير حكم فيما بقي من الكلام.
ويزيده تقريرا: أن المجاز إذا كان معناه: «أن تجوز بالشيء موضعه وأصله»، فالحذف بمجرده لا يستحق الوصف به، لأن ترك الذكر وإسقاط الكلمة من الكلام، لا يكون نقلا لها عن أصلها، إنما يتصور النقل فيما دخل تحت النطق.
وإذا امتنع أن يوصف المحذوف بالمجاز، بقي القول فيما لم يحذف. وما لم يحذف ودخل تحت الذكر، لا يزول عن أصله ومكانه حتى يغير حكم من أحكامه أو يغير عن معانيه، فأما وهو على حاله، والمحذوف مذكور، فتوهم ذلك فيه من أبعد المحال، فاعرفه.
وإذا صح امتناع أن يكون مجرد الحذف مجازا، أو تحق صفة باقي الكلام بالمجاز، من أجل حذف كان على الإطلاق، دون أن يحدث هناك بسبب ذلك الحذف تغير حكم على وجه من الوجوه علمت منه أن الزيادة في هذه القضية كالحذف، فلا يجوز أن يقال إن زيادة «ما» في نحو: فبما رحمة [آل عمران: 159] مجاز، أو أن جملة الكلام تصير مجازا من أجل زيادته فيه. وذلك أن حقيقة الزيادة في الكلمة أن تعرى من معناها، وتذكر ولا فائدة لها