وما يقوله أهل النظر من أن من لم يعلم الحادث موجودا من جهة القادر عليه، فهو لم يعلمه فعلا لا يخالف هذه الجملة، بل لا يصح حق صحته إلا مع اعتبارها.
وذلك أن «الفعل» إذا كان موضوعا للتأثير في وجود الحادث، وكان العقل قد بين بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة استحالة أن يكون لغير القادر تأثير في وجود الحادث، وأن يقع شيء مما ليس له صفة القادر، فمن ظن الشيء واقعا من غير القادر، فهو لم يعلمه فعلا، لأنه لا يكون مستحقا هذا الاسم حتى يكون واقعا من غيره. ومن نسب وقوعه إلى ما لا يصح وقوعه منه، ولا يتصور أن يكون له تأثير في وجوده وخروجه من العدم، فلم يعلمه واقعا من شيء البتة. وإذا لم يعلمه واقعا من شيء، لم يعلمه فعلا، كما أنه إذا لم يعلمه كائنا بعد أن لم يكن، لم يعلمه واقعا ولا حادثا، فاعرفه.
واعلم أنك إن أردت أن ترى المجاز وقد وقع في نفس الفعل والخلق، ولحقهما من حيث هما لا إثباتهما،
وإضافتهما، فالمثال في ذلك قولهم في الرجل يشفي على هلكة ثم يتخلص منها: «هو إنما خلق الآن» و «إنما أنشئ اليوم» و «قد عدم ثم أنشئ نشأة ثانية»، وذلك أنك تثبت هاهنا خلقا وإنشاء، من غير أن يعقل ثابتا على الحقيقة، بل على تأويل وتنزيل، وهو أن جعلت حالة إشفائه على الهلكة عدما وفناء وخروجا من الوجود، حتى أنتج هذا التقدير أن يكون خلاصه منها ابتداء وجود وخلقا وإنشاء.
أفيمكنك أن تقول في نحو: «فعل الربيع النور» بمثل هذا التأويل، فتزعم أنك PageV01P266 # أثبت فعلا وقع على النور من غير أن كان ثم فعل، ومن غير أن يكون النور مفعولا؟
أو هو مما يتعوذ بالله منه، وتقول: الفعل واقع على النور حقيقة، وهو مفعول مجهول على الصحة، إلا أن حق الفعل فيه أن يثبت لله تعالى، وقد تجوز بإثباته للربيع؟ أفليس قد بان أن التجوز هاهنا في إثبات الفعل للربيع لا في الفعل نفسه، فإن التجوز في مسألة المتخلص من الهلكة حيث قلت: «إنه خلق مرة ثانية» في الفعل نفسه، لا في إثباته؟ فلك كيف نظرت فرق بين المجاز في الإثبات، وبينه في المثبت.
وينبغي أن تعلم أن قولي: «في المثبت مجاز»، ليس مرادي أن فيه مجازا من حيث هو مثبت، ولكن المعنى أن المجاز في نفس الشيء الذي تناوله الإثبات نحو أنك أثبت الحياة صفة للأرض في قوله تعالى: يحي الأرض بعد موتها [سورة الحديد: 17]، والمراد غيرها، فكان المجاز في نفس الحياة لا في إثباتها هذا، وإذا كان لا يتصور إثبات شيء لا لشيء، استحال أن يوصف المثبت من حيث هو مثبت بأنه مجاز أو حقيقة.
ومما ينتهي في البيان إلى الغاية أن يقال للسائل: هبك تغالطنا بأن مصدر «فعل» نقل أولا من موضعه في اللغة، ثم اشتق منه، فقل لنا ما نصنع بالأفعال المشتقة من معان خاصة، كنسج، وصاغ، ووشى، ونقش؟ أتقول إذا قيل «نسج الربيع» و «صاغ الربيع» و «وشى»: إن المجاز في مصادر هذه الأفعال التي هي النسج والوشي والصوغ، أم تعترف أنه في إثباتها فعلا للربيع؟ وكيف تقول: «إن في أنفسها مجازا»، وهي موجودة بحقيقتها؟ بل ماذا يغني عنك دعوى المجاز فيها، لو أمكنك، ولا يمكنك أن تقتصر عليها في كون الكلام مجازا- أعني لا يمكنك أن تقول: «إن الكلام مجاز من حيث لم يكن ائتلاف تلك الأنوار نسجا ووشيا»، وتدع حديث نسبتها إلى الربيع جانبا؟