وشبيه به قول المتنبي (¬1): [من الطويل]
وتحيي له المال الصوارم والقنا ... ويقتل ما يحيي التبسم والجدا
جعل الزيادة والوفور حياة في المال، وتفريقه في العطاء قتلا، ثم أثبت الحياة فعلا للصوارم، والقتل فعلا للتبسم، مع العلم بأن الفعل لا يصح منهما. ونوع منه:
«أهلك الناس الدينار والدرهم»، جعل الفتنة هلاكا على المجاز، ثم أثبت الهلاك فعلا للدينار والدرهم، وليسا مما يفعلان، فاعرفه.
وإذ قد تبين لك المنهاج في الفرق بين دخول المجاز في الإثبات، وبين دخوله في المثبت، وبين أن ينتظمهما عرفت
الصورة في الجميع، فاعلم أنه إذا وقع في الإثبات فهو متلقى من العقل، وإذا عرض في المثبت فهو متلقى من اللغة، فإن طلبت الحجة على صحة هذه الدعوى، فإن فيما قدمت من القول ما يبينها لك، ويختصر لك الطريق إلى معرفتها.
وذلك أن الإثبات إذا كان من شرطه أن يقيد مرتين كقولك: «إثبات شيء لشيء»، ولزم من ذلك أن لا يحصل إلا بالجملة التي هي تأليف بين حديث ومحدث عنه، ومسند ومسند إليه، علمت أن مأخذه العقل، وأنه القاضي فيه دون اللغة، لأن اللغة لم تأت لتحكم بحكم أو لتثبت وتنفى، وتنقض وتبرم. فالحكم بأن الضرب PageV01P263 # فعل لزيد، أو ليس بفعل له، وأن المرض صفة له، أو ليس بصفة له، شيء يضعه المتكلم ودعوى يدعيها. وما يعترض على هذه الدعوى من تصديق أو تكذيب، أو اعتراف أو إنكار، وتصحيح أو إفساد، فهو اعتراض على المتكلم، وليس اللغة من ذلك بسبيل، ولا منه في قليل ولا كثير.
وإذا كان كذلك، كان كل وصف يستحقه هذا الحكم من صحة وفساد، وحقيقة ومجاز، واحتمال واستحالة، فالمرجع فيه والوجه إلى العقل المحض وليس للغة فيه حظ، فلا تحلى ولا تمر، والعربي فيه كالعجمي، والعجمي كالتركي، لأن قضايا العقول هي القواعد والأسس التي يبنى غيرها عليها، والأصول التي يرد ما سواها إليها.
فأما إذا كان المجاز في المثبت كنحو قوله تعالى: فأحيينا به الأرض [سورة فاطر: 9]، فإنما كان مأخذه اللغة، لأجل أن طريقة المجاز بأن أجري اسم الحياة على ما ليس بحياة، تشبيها وتمثيلا، ثم اشتق منها- وهي في هذا التقدير- الفعل الذي هو «أحيا»، واللغة هي التي اقتضت أن تكون الحياة اسما للصفة التي هي ضد الموت، فإذا تجوز في الاسم فأجري على غيرها، فالحديث مع اللغة، فاعرفه.
إن قال قائل في أصل الكلام الذي وضعته على أن المجاز يقع تارة في الإثبات، وتارة في المثبت، وأنه إذا وقع في
الإثبات فهو طالع عليك من جهة العقل، وباد لك من أفقه وإذا عرض في المثبت فهو آتيك من ناحية اللغة:
ما قولكم إن سويت بين المسألتين، وادعيت أن المجاز بينهما جميعا في المثبت وأنزل هكذا فأقول: «الفعل» الذي هو مصدر «فعل» قد وضع في اللغة للتأثير في وجود الحادث، كما أن الحياة موضوعة للصفة المعلومة، فإذا قيل: «فعل الربيع النور»، جعل تعلق النور في الوجود بالربيع من طريق السبب والعادة «فعلا»، كما تجعل خضرة الأرض وبهجتها حياة، والعلم في قلب المؤمن نورا وحياة. وإذا كان كذلك، كان المجاز في أن جعل ما ليس بفعل فعلا، وأطلق اسم الفعل على غير ما وضع له في اللغة، كما جعل ما ليس بحياة حياة وأجري اسمها عليه، فإذا كان ذلك مجازا لغويا، فينبغي أن يكون هذا كذلك.