أسرار البلاغة فى علم البيان
/ 192
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل «في المجاز العقلي والمجاز اللغوي والفرق بينهما»
  1. EDITOR|
  2. مقدمة السيد محمد رشيد رضا
  3. مقدمة المحقق
  4. منهج التحقيق
  5. [مقدمة المؤلف]
  6. القول في التجنيس
  7. فصل في قسمة التجنيس وتنويعه
  8. المقصد
  9. تعريف الاستعارة
  10. تقسيم الاستعارة
  11. القول في الاستعارة المفيدة
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. التشبيه والتمثيل
  22. التشبيه والتمثيل
  23. أقسام التشبيه
  24. الفرق بين التشبيه والتمثيل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل في مواقع التمثيل وتأثيره
  30. فصل
  31. فصل هذا فن آخر من القول يجمع التشبيه والتمثيل جميعا
  32. فصل
  33. فصل في التشبيه المتعدد والفرق بينه وبين المركب
  34. فصل هذا فن غير ما تقدم في الموازنة بين التشبيه والتمثيل
  35. فصل في الفرق بين الاستعارة والتمثيل
  36. فصل
  37. فصل في الأخذ والسرقة وما في ذلك من التعليل، وضروب الحقيقة والتخييل
  38. القسم العقلي
  39. القسم التخييلي
  40. القسم التخييلي
  41. فصل نوع آخر في التعليل
  42. فصل في تخييل بغير تعليل
  43. فصل في الفرق بين التشبيه والاستعارة
  44. فصل «في الاتفاق في الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة»
  45. فصل «في حدي الحقيقة والمجاز»
  46. فصل «في المجاز العقلي والمجاز اللغوي والفرق بينهما»
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. هذا كلام في ذكر المجاز وفي بيان معناه وحقيقته
  51. فصل في تقسيم المجاز إلى اللغوي والعقلي، واللغوي إلى الاستعارة وغيرها
  52. فصل في الحذف والزيادة، وهل هما من المجاز أم لا
  53. EDITOR|

فالتخليط في المعنى كما مضى، من تأول اليمين على القوة. وكذكرهم أن القلب في الآية بمعنى العقل، ثم عدهم ذلك وجها ثانيا.

والتخليط في العبارة، كنحو ما ذكره بعضهم في قوله (¬2): [من المتقارب]

هون عليك فإن الأمور ... بكف الإله مقاديرها

فإنه استشهد به في تأويل خبر جاء في عظم الثواب على الزكاة إذا كانت من PageV01P257 # الطيب ثم قال: «الكف هاهنا بمعنى: السلطان والملك والقدرة، قال: وقيل الكف هاهنا بمعنى: النعمة». والخبر هو ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحدكم إذا تصدق بالتمرة من الطيب- ولا يقبل الله إلا

الطيب- جعل الله ذلك في كفه، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه (¬1) حتى يبلغ بالتمرة مثل أحد»، ما يظن بمن نظر في العربية يوما أن يتوهم أن «الكف» يكون على هذا الإطلاق، وعلى الانفراد، بمعنى السلطان والقدرة والنعمة، ولكنه أراد المثل فأساء العبارة، إلا أن من سوء العبارة ما أثر التقصير فيه أظهر، وضرره على الكلام أبين.

واستقصاء هذا الباب لا يتم حتى يفرد بكلام، والوجه الرجوع إلى الغرض.

ويجب أن تعلم قبل ذلك أن خلاف من خالف في «اليد» و «اليمين»، وسائر ما هو مجاز لا من طريق التشبيه الصريح أو التمثيل، لا يقدح فيما قدمت من حدث الحقيقة والمجاز، لأنه لا يخرج في خلافه عن واحد من الاعتبارين، فمتى جعل «اليمين» على انفرادها تفيد القوة، فقد جعلها حقيقة، وأغناها عن أن تستند في دلالتها إلى شيء وإن اعترف بضرب من الحاجة إلى الجارحة والنظر إليها، فقد وافق في أنها مجاز. وكذا القياس في الباب كله، فاعرفه.

فصل «في المجاز العقلي والمجاز اللغوي والفرق بينهما»

والذي ينبغي أن يذكر الآن: حد الجملة في الحقيقة والمجاز، إلا أنك تحتاج أن تعرف في صدر القول عليها ومقدمته أصلا، وهو المعنى الذي من أجله اختصت الفائدة بالجملة، ولم يجز حصولها بالكلمة الواحدة، كالاسم الواحد، والفعل من غير اسم يضم إليه. والعلة في ذلك أن مدار الفائدة في الحقيقة على الإثبات والنفي، ألا ترى أن «الخبر» أول معاني الكلام وأقدمها، والذي تستند سائر المعاني إليه وتترتب عليه؟ وهو ينقسم إلى هذين الحكمين. وإذا ثبت ذلك، فإن الإثبات يقتضي مثبتا ومثبتا له، نحو أنك إذا قلت «ضرب زيد» أو «زيد ضارب»، فقد أثبت الضرب فعلا أو وصفا لزيد وكذلك النفي يقتضي منفيا ومنفيا عنه، فإذا قلت: «ما ضرب زيد» و «ما زيد ضارب»، فقد نفيت الضرب عن زيد وأخرجته عن أن يكون فعلا له. فلما PageV01P258 # كان الأمر كذلك احتيج إلى شيئين يتعلق الإثبات والنفي بهما، فيكون أحدهما مثبتا والآخر مثبتا له وكذلك يكون أحدهما منفيا والآخر منفيا عنه. فكان ذانك الشيئان:

المبتدأ والخبر، والفعل والفاعل. وقيل للمثبت وللمنفي «مسند» و «حديث»، وللمثبت له والمنفي عنه «مسند إليه» و «محدث عنه». وإذا رمت الفائدة أن تحصل لك من الاسم الواحد أو الفعل وحده، صرت كأنك تطلب أن يكون الشيء الواحد مثبتا ومثبتا له، ومنفيا ومنفيا عنه، وذلك محال.

فقد حصل من هذا أن لكل واحد من حكمي الإثبات والنفي حاجة إلى أن تقيده مرتين، وتعلقه بشيئين.

تفسير ذلك: أنك إذا قلت: «ضرب زيد»، فقد قصدت إثبات الضرب لزيد.

فقولك: «إثبات الضرب»، تقييد للإثبات بإضافته إلى الضرب ثم لا يكفيك هذا التقييد حتى تقيده مرة أخرى فتقول: «إثبات الضرب لزيد»، فقولك: «لزيد»، تقييد ثان وفي حكم إضافة ثانية. وكما لا يتصور أن يكون هاهنا إثبات مطلق غير مقيد بوجه أعني أن يكون إثبات ولا مثبت له ولا شيء يقصد بذلك الإثبات إليه، لا صفة ولا حكم ولا موهوم بوجه من الوجوه كذلك لا يتصور أن يكون هاهنا إثبات مقيد تقييدا واحدا، نحو إثبات شيء فقط، دون أن تقول: «إثبات شيء لشيء»، كما مضى من إثبات الضرب لزيد. والنفي بهذه المنزلة، فلا يتصور نفي مطلق، ولا نفي شيء فقط، بل تحتاج إلى قيدين كقولك: «نفي شيء عن شيء».

— Page 131 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।