أسرار البلاغة فى علم البيان
/ ১৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل «في الاتفاق في الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة»
  1. EDITOR|
  2. مقدمة السيد محمد رشيد رضا
  3. مقدمة المحقق
  4. منهج التحقيق
  5. [مقدمة المؤلف]
  6. القول في التجنيس
  7. فصل في قسمة التجنيس وتنويعه
  8. المقصد
  9. تعريف الاستعارة
  10. تقسيم الاستعارة
  11. القول في الاستعارة المفيدة
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. التشبيه والتمثيل
  22. التشبيه والتمثيل
  23. أقسام التشبيه
  24. الفرق بين التشبيه والتمثيل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل في مواقع التمثيل وتأثيره
  30. فصل
  31. فصل هذا فن آخر من القول يجمع التشبيه والتمثيل جميعا
  32. فصل
  33. فصل في التشبيه المتعدد والفرق بينه وبين المركب
  34. فصل هذا فن غير ما تقدم في الموازنة بين التشبيه والتمثيل
  35. فصل في الفرق بين الاستعارة والتمثيل
  36. فصل
  37. فصل في الأخذ والسرقة وما في ذلك من التعليل، وضروب الحقيقة والتخييل
  38. القسم العقلي
  39. القسم التخييلي
  40. القسم التخييلي
  41. فصل نوع آخر في التعليل
  42. فصل في تخييل بغير تعليل
  43. فصل في الفرق بين التشبيه والاستعارة
  44. فصل «في الاتفاق في الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة»
  45. فصل «في حدي الحقيقة والمجاز»
  46. فصل «في المجاز العقلي والمجاز اللغوي والفرق بينهما»
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. هذا كلام في ذكر المجاز وفي بيان معناه وحقيقته
  51. فصل في تقسيم المجاز إلى اللغوي والعقلي، واللغوي إلى الاستعارة وغيرها
  52. فصل في الحذف والزيادة، وهل هما من المجاز أم لا
  53. EDITOR|

فصل «في الاتفاق في الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة»

اعلم أن الشاعرين إذا اتفقا، لم يخل ذلك من أن يكون في الغرض على الجملة والعموم، أو في وجه الدلالة على ذلك الغرض.

والاشتراك في الغرض على العموم: أن يقصد كل واحد منهما وصف ممدوحه بالشجاعة والسخاء، أو حسن الوجه والبهاء، أو وصف فرسه بالسرعة، أو ما جرى هذا المجرى.

وأما وجه الدلالة على الغرض، فهو أن يذكر ما يستدل به على إثباته له الشجاعة والسخاء مثلا. وذلك ينقسم أقساما:

منها التشبيه بما يوجد هذا الوصف فيه على الوجه البليغ والغاية البعيدة، كالتشبيه بالأسد، وبالبحر في البأس

والجود، والبدر والشمس في الحسن والبهاء والإنارة والإشراق. PageV01P240

ومنها ذكر هيئات تدل على الصفة من حيث كانت لا تكون إلا فيمن له الصفة، كوصف الرجل في حال الحرب بالابتسام وسكون الجوارح وقلة الفكر، كقوله (¬1): [من الطويل]

كأن دنانيرا على قسماتهم ... وإن كان قد شف الوجوه لقاء

وكذلك الجواد يوصف بالتهلل عند ورود العفاة، والارتياح لرؤية المجتدين، والبخيل بالعبوس والقطوب وقلة البشر، مع سعة ذات اليد ومساعدة الدهر.

فأما الاتفاق في عموم الغرض، فما لا يكون الاشتراك فيه داخلا في الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة، لا ترى من به حس يدعي ذلك، ويأبى الحكم بأنه لا يدخل في باب الأخذ، وإنما يقع الغلط من بعض من لا يحسن التحصيل، ولا ينعم التأمل، فيما يؤدي إلى ذلك، حتى يدعى عليه في المحاجة أنه بما قاله قد دخل في حكم من يجعل أحد الشاعرين عيالا على الآخر في تصور معنى الشجاعة، وأنها مما يمدح به، وأن الجهل مما يذم به، فأما أن يقوله صريحا، ويرتكبه قصدا، فلا.

وأما الاتفاق في وجه الدلالة على الغرض، فيجب أن ينظر، فإن كان مما اشترك الناس في معرفته، وكان مستقرا في العقول والعادات، فإن حكم ذلك، وإن كان خصوصا في المعنى، حكم العموم الذي تقدم ذكره.

من ذلك التشبيه بالأسد في الشجاعة، وبالبحر في السخاء، وبالبدر في النور والبهاء، وبالصبح في الظهور والجلاء ونفي الالتباس عنه والخفاء. وكذلك قياس الواحد في خصلة من الخصال على المذكور بذلك والمشهور به والمشار إليه، سواء كان ذلك ممن حضرك في زمانك، أو كان ممن سبق في الأزمنة الماضية والقرون الخالية، لأن هذا مما لا يختص بمعرفته قوم دون قوم، ولا يحتاج في العلم به إلى روية واستنباط وتدبر وتأمل، وإنما هو في حكم الغرائز المركوزة في النفوس، والقضايا التي وضع العلم بها في القلوب.

وإن كان مما ينتهي إليه المتكلم بنظر وتدبر، ويناله بطلب واجتهاد، ولم يكن كالأول في حضوره إياه، وكونه في حكم ما يقابله الذي لا معاناة عليه فيه، ولا حاجة به إلى المحاولة والمزاولة والقياس والمباحثة والاستنباط والاستثارة، بل كان من دونه PageV01P241 # حجاب يحتاج إلى خرقه بالنظر، وعليه كم يفتقر إلى شقه بالتفكير، وكان درا في قعر بحر لا بد له من تكلف الغوص عليه، وممتنعا في شاهق لا يناله إلا بتجشم الصعود إليه وكامنا كالنار في الزند، لا يظهر حتى تقتدحه، ومشابكا لغيره كعروق الذهب التي لا تبدي صفحتها بالهوينا، بل تنال بالحفر عنها وتعريق الجبين في طلب التمكن منها.

نعم، إذا كان هذا شأنه، وهاهنا مكانه، وبهذا الشرط يكون إمكانه، فهو الذي يجوز أن يدعى فيه الاختصاص والسبق والتقدم والأولية، وأن يجعل فيه سلف وخلف، ومفيد ومستفيد، وأن يقضى بين القائلين فيه بالتفاضل والتباين، وأن أحدهما فيه أكمل من الآخر، وأن الثاني زاد على الأول أو نقص عنه، وترقى إلى غاية أبعد من غايته، أو انحط إلى منزلة هي دون منزلته.

— পৃষ্ঠা ১২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।