يقال: «إن النار شبهت بدار الخلد»، إذ ليس المعنى على تشبيه النار بشيء يسمى «دار الخلد»، كما تقول في زيد: «إنه مثل الأسد»، ثم تقول: «هو الأسد»، وإنما هو كقولك: «النار منزلهم ومسكنهم»، نعوذ بالله منها.
وكذا قوله (¬1): [من البسيط] يأبى الظلامة منه النوفل الزفر PageV01P238 # المعنى على أنه «النوفل الزفر»، وليس الزفر باسم لجنس غير جنس الممدوح كالأسد، فيقال إنه شبه الممدوح به، وإنما هو صفة كقولك: «هو الشجاع» و «هو السيد» و «هو النهاض بأعباء السيادة».
وكذلك قوله (¬1): [من المنسرح]
يا خير من يركب المطي ولا ... يشرب كأسا بكف من بخلاف
لا يتصور فيه التشبيه، وإنما المعنى: أنه ليس ببخيل.
هذا، وإنما يتصور الحكم على الاسم بالاستعارة، إذا جرى بوجه على ما يدعى أنه مستعار له، والاسم في قولك: «لقيت به أسدا» أو «لقيني منه أسدا»، لا يتصور جريه على المذكور بوجه، لأنه ليس بخبر عنه، ولا صفة له، ولا حال، وإنما هو بنفسه مفعول «لقيت» وفاعل «لقيني». ولو جاز أن يجري الاسم، هاهنا مجرى المستعار المتناول المستعار له، لوجب أن نقول في قوله (¬2): [من الرجز]
حتى إذا جن الظلام واختلط ... جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط
إنه استعار اسم الذئب للمذق، وذلك بين الفساد.
وكذا نحو قوله (¬3): [من البسيط]
نبئت أن أبا قابوس أوعدني ... ولا قرار على زأر من الأسد
لا يكون استعارة، وإن كنت تجد من يفهم البيت قد يقول: أراد بالأسد PageV01P239 # النعمان، أو شبهه بالأسد، لأن ذلك بيان للغرض. فأما القضية الصحيحة وما يقع في نفس العارف، ويوجبه نقد الصيرف، فإن الأسد واقع على حقيقته حتى كأنه قال:
«ولا قرار على زأر هذا الأسد»، وأشار إلى الأسد خارجا من عرينه مهددا موعدا بزئيره. وأي وجه للشك في ذلك، وهو يؤدي إلى أن يكون الكلام على حد قولك:
«ولا قرار على زأر من هو كالأسد»؟ وفيه من العي والفجاجة شيء غير قليل.
هذا، ومن حق غالط غلط في نحو ما ذكرت- على قلة عذره- أن لا يغلط في قول الفرزدق (¬1): [من الوافر]
قياما ينظرون إلى سعيد ... كأنهم يرون به هلالا
ولا يتوهم أن «هلالا» استعارة لسعيد، لأن الحكم على الاسم بالاستعارة مع وجود التشبيه الصريح، محال جار مجرى أن يكون كل اسم دخل عليه كاف التشبيه مستعارا. وإذا لم يغلط في هذا فالباقي بمنزلته، فاعرفه.