كتاب النكاح
اعلم ان الفرج لا يحل وطؤه الا من وجهين لا ثالث لها وهما النكاح والملك
لقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} الآية
فما عدا هذين الوجهين حرام
أنواع حرمة الوطء
والحرام على وجهين مؤبد وموقت
فأما المؤبد فهو الذي لا يحل معه التناكح والتسري ابدا
واما الموقت فهو الذي يحل معه التناكح والتسري احيانا ولا
يحل احيانا
وجوه الحرمة المؤبدة
فأما الحرام المؤبد فعلى وجهين احدهما نسب والآخر سبب
الحرمة المؤبدة بالنسب
فأما النسب فهو الرحم المحرم وهم أربعة اصناف
فالصنف الاول الآباء والامهات والاجداد والجدات وان علوا
والصنف الثاني الاولاد واولاد الاولاد من الذكور الاناث وإن سفلوا
والصنف الثالث الاخوة والاخوات من اي وجه كانوا لاب وام أو لاب أو لام وأولاد جميعهم وان بعدوا
والصنف الرابع الاعمام والعمات والاخوال والخالات واعمام وعمات واخوال وخالات الآباء والامهات والاجداد والجدات وان علوا من اية جهة كانوا لاب وام أو لاب او لام يحرمون بأنفسهم
واما أولاد جميع هذا الصنف واولاد اولادهم وان سفلوا فان التناكح والتسري يحل فيما بينهم من جميع وجوه القرابات وهم ارحام لا محارم
الحرمة المؤبدة بالسبب
وأما السبب فهو على عشرة اوجه وهي
(1) الرضاع 2 والصهرية 3 والمتعة 4 والزنا الصريح 5 والاجتماع على نكاح صحيح 6 والاجتماع على نكاح فاسد 7 والاجتماع على نكاح بشبهة 8 والاجتماع على ملك صحيح 9 والاجتماع على ملك فاسد 10 والاجتماع على ملك بشبهة
ما يحرم بالرضاع
فأما الرضاع فيحرم منه ما يحرم بالنسب من ذوي الرحم المحرم وهم أربعة اصناف الذين قدمنا ذكرهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
ما يحرم بالصهرية
وأما الصهر فهم أربعة اصناف
أحدهم ابو الزوج والجدود من قبل ابويه وان علوا يحرمون على المرأة وتحرم هي عليهم دخل بها أو لم يدخل بها لقوله تعالى {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}
والثاني ام المرأة وجداتها من قبل ابويها وان علون يحرمن على
الرجل ويحرم هو عليهن دخل بها او لم يدخل لقوله تعالى {وأمهات نسائكم}
والثالث ابناء الزوج وبنو اولاده وان سفلوا يحرمون على امرأته وتحرم هي عليهم دخل بها او لم يدخل لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}
والرابع بنات المرأة وبنات أولادها وان سفلن يحرمن على الزوج ويحرم هو عليهن ان كان بينهما أي بين الزوجين احد السبعة وهي الجماع في الفرج والجماع فيما دون الفرج والمباشرة بشهوة او المعانقة بشهوة او اللمس بشهوة والتقبيل بشهوة والنظر الى الفرج بشهوة فان لم يكن بينهما شيء من هذه الاشياء لم يحرمن عليه ولا يحرم هو عليهن لقوله تعالى {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} وكذا جميع ما ذكرنا في الصهرية فحكمه واحد في الملك الصحيح الى آخره
واما الاجتماع على نكاح فاسد أو نكاح بشبهة او ملك فاسد او على سبيل متعة فانه في التحريم كما ذكرنا في النكاح في قول جماعة الفقهاء وفي قول ابي عبد الله واما الزنا الصريح بالحرائر والاماء في التحريم فهو كسائر ما قدمنا ذكره من اقوال ابي حنيفة واصحابه وهو قول ابي بن كعب وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله وابن مسعود