الاحصار
والرابع ان يحصر والاحصار على اربعة اوجه
احدها بالمرض
والثاني بالعدو
والثالث بذهاب النفقة
والرابع ان حبسه ظالم
وفي قول الشافعي لا يكون الاحصار الا بالعدو
مسائل الاحصار
وفي الاحصار سبع مسائل في كل واحدة اختلاف
احدها ان الشافعي قال الاحصار بالعدو وفي قول الفقهاء وابي عبد الله بالعدو وغيره
والثانية قال الشافعي يذبح المحصر حيث شاء ويحل وقالت الفقهاء وابو عبد الله لا يجوز الا في الاحرام
والثالث قال مالك اذا احصر الرجل حل من احرامه والذبح عليه دين وفي قول الفقهاء لا يجوز ان يحل الا بعد ان يذبح عنه
والرابع قال بعض الناس لا يجوز له ان يحل الا ان يكون قد اشترط وعند الفقهاء هي جائزة
والخامسة قال ابو حنيفة يجوز ان يذبح الهدى في اي يوم يكون في الحرم وبه اخذ ابو عبد الله وفي قول ابي يوسف ومحمد لا يجوز الا في يوم النحر
والسادس اذا ذبح لأجله يجوز له ان يرجع ولا يحلق في قول ابي حنيفة ومحمد وفي قول ابي يوسف ينبغي ان يحلق استحبابا ولو لم يحلق جاز
والسابعة اذا لم يقدر على الهدى بقي على احرامه في قول الفقهاء وفي قول عطاء بن ابي رباح يصوم عشرة أيام ويحل
مطلب الحج على اوجه
قال والرجل إذا حج لا يخرج من ثلاثة أوجه
اما ان يحج عن نفسه
واما ان يحج عن حي عاجز
واما ان يحج عن ميت
فان حج عن نفسه فهو على وجهين اما ان يكون فرضا واما ان يكون نفلا وقد تقدم ذكره
واما ان حج عن حي عاجز فهو على وجهين
احدهما ان يكون العاجز على عجزه الى الموت فتجوز عنه متفقا
والثاني ان يبرأ العاجز من عجزه قبل الموت فعليه ان يعيد الحج في قول أبي يوسف ومحمد واما في قول ابي عبد الله ليس عليه ان يعيد
واما اذا حج عن ميت فهو على وجهين
احدهما ان يحج عن رجل
والثاني ان يحج عن امرأة وكلاهما جائزان غير مكروهين
قال ولو ان المرأة حجت عن رجل فهو مكروه لما يصيبها فيه من الحيض ثم ايضا هو على وجهين
اما ان يكون هو نفسه قد حج ولا اختلاف في حجه عن الميت انه جائز واما ان يكون لم يحج فهو ايضا جائز في قول ابي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ولا يجوز في قول الشافعي ومالك ثم هو ايضا على وجهين
اما ان يحج بالنفقة واما ان يحج بالاستئجار
فبالنفقة جائز بلا خلاف وبالاستئجار لا يجوز عند ابي حنيفة واصحابه ويجوز في قول الشافعي ومالك وابي عبد الله
قال فاذا حج بالنفقة فما فضل يرده على الورثة وان طيبوه له فهو جائز
قال واذا حج على الاستئجار فهو له فضل او لم يفضل
وان حبس تلك الاجرة وحج من ماله جاز ايضا