المسح على الجرموقين
واما المسح على الجرموقين فالاختلاف فيه كالاختلاف في الجوربين بعينه على الاقاويل الثلاثة
المسح على الخفين
وأما المسح على الخفين ففيه ثلاثة أقاويل
فعند الشافعي لا يجوز المسح حتى يستر جميع القدمين لأن حكم قليل الخرق كحكم الجميع
واما عند ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد فالمسح جائز الا ان يكبر الخرق وحدوا في ذلك حدا فقالوا اذا كان الخرق في مقدم الخف مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجل فانه يمنع المسح وان كان دون ذلك فلا يمنع المسح وان كان الخرق من قبل العقب وكان اكثر العقب منكشفا فانه يمنع المسح وان كان دون ذلك فلا يمنع المسح وان كان الخرق من اسفل القدم وكان مقدار ربع القدمين فانه لا يمنع المسح وان كان الخرق من فوق الخفين وكان مقدار ثلاثة اصابع من اصابع الرجل فانه يمنع المسح
وعند سفيان وابن المبارك وابي عبد الله المسح جائز على الخف ما
استحق اسم الخف وما أمكن معه التصرف لان اسم الشيء يدل على حكمه
المسح على العصائب والجبائر
واما المسح على العصائب فانه جائز متفق عليه وكذلك المسح على الجبائر فالعصابة للجراحة والجبائر للكسر ويجوز ان يمسح عليهما الى البرء في حال الحدث والجنابة وان وقعت العصابة او فتحها فليس عليه ان يمسح ثانيا ما لم يحدث
وينبغي ان يمسح جميع العصابة والجبيرة
مسح بعض العضو
وأما مسح بعض العضو وغسل بعضه فهو ان يكون في بعض اعضاء الوضوء جراحة لا يقدر ان يغسلها او يخاف عليها فانه يغسل ما قدر على غسله ويمسح ما لم يقدر على غسله قليلا كان أو كثيرا في قول أبي عبد الله وفي قول الفقهاء وان لم يقدر ان يغسل موضعا او ان يمسح فانه يغسل ما قدر على مسحه ويتيمم بالصعيد لما بقي مما لم يغسله ولم يمسح عليه في قول ابي عبد الله وعند الفقهاء ليس عليه أن يتيمم لما بقى