الخلو عن الدين
والثالث من اسباب وجوب الزكاة الذي هو في المال خلوه عن الدين
المال الحاضر والغائب
واعلم ان المال على وجهين مال حاضر ومال غائب
فاما الحاضر فعلى ثلاثه اوجه
الاول مثل الحبوب لمنفعة البيت او المماليك للخدمة والدواب للركوب والمنازل للمسكن والاثواب للبس والامتعة للحاجة ونحوها فليس في شيء منها زكاة وان كثرت وعظمت قيمتها
والوجه الثاني مال التجارة ففيه الزكاة وما اشتراه للتجارة من شيء ففي قيمته الزكاة الا ما كان من أرض الخراج والعشر لان الزكاة والعشر لا يجتمعان وكذلك الخراج والزكاة لا يجتمعان وما استفاد
من الاموال من غير شيء وبذل فليست للتجارة مثل الهبة والصدقة والميراث ونحوها وان اتخذها بنية التجارة الا ما اوصي له به فيأخذه على نية التجارة فانه يصير للتجارة في قول ابي يوسف وفي قول محمد كغيره من المستفاد
والوجه الثالث الدنانير والدراهم وفيها الزكاة
واما المال الغائب فعلى ثلاثة اوجه
احدها ما يكون على بعد المسافة منه ولا تصل يده اليه البتة فلا زكاة عليه حتي يصل اليه ماله ثم يزكى لما مضى ولا يجوز لهذا اخذ الزكاة اذا احتاج اليها
والثاني الدين
وهو على ثلاثة اوجه عند ابي حنيفة
(1) دين قوي
(2) دين وسيط
(3) دين ضعيف
فاما الدين القوي فهو مال بدل مال اصله للتجارة كأصل النصاب فهذا كلما خرج اربعون درهما واربعة دنانير فانه يزكي لما مضى منه
واما الوسط فهو مال بدل عن مال واصله لغير التجارة
فهذا لا تلزمه زكاته الا ان يخرج منه ما يكون نصابا كاملا فحينئذ يزكي لما بقى
واما الضعيف فهو مال غير بدل عن مال مثل مهر المرأة والصلح من دم العمد والسعاية والميراث والوصية ونحوها فهذا ليس عليه زكاة
ما مضى فاذا خرج منه ما يكون نصابا ثم حال عليه الحول فعليه الزكاة وهي سواء كلها عند ابي حنيفة ومحمد فإذا خرج منه شيء فانه يزكي لما مضى بعد ان يكون الدين نصابا كاملا وحال عليه الحول
وعند ابي يوسف ومحمد الدين على ثلاثة أوجه
من الغرماء علي المفلس والمنكر والمقر الملئ الثقة
فاذا خرج ما على المفلس فانه يزكي لما مضى في قول ابي يوسف ولا يزكي في قول محمد
واذا خرج ما على المنكر فانه يزكي من يوم عوده الى الاقرار
واذا خرج ما على الملئ المقر الثقة فانه يزكي لما مضى
وقالا ما على المنكر مثل المغصوب منه والمسروق منه والعبد الآبق والمال المدفون في غير ملكه وخفى عليه مكانه او ضل منه في بر او بحر ثم وجده زكاه
وعند الحداد الدين على أربعة أوجه
(1) دين على ملئ ثقة متى طالبه وجده فعليه زكاته وان لم يقبض
(2) ودين على ثقة غير ملئ احيانا فيزكيه اذا قبض لما قضى
(3) ودين على المفلس
(4) ودين على منكر فلا زكاة عليه الا بعد القبض وحولان الحول
وليس في الغصب والسرقة زكاة في قول الفقهاء