ولو قال لمحتاجي السودان او البيضان او قال لمحتاجي الشيوخ او
الشباب او الصبيان او أحد ممن ذكرنا فوق هذا فهو جائز يصرف فيمن شاء من محتاجي ذلك الجنس
ولو قال اوصيت بثلث مالي لشيوخ هذه القرية او لشبانها او احد ممن ذكرنا فهو جائز ايضا لانهم يحصون ويقسم على عددهم
والسابع ان يوصي بثلث ماله لرجل بعينه او رجلين بعينهما او جماعة بأعيانهم فهو جائز
ولو اوصى ان ينفق على فلان كل شهر عشرة دراهم فقال زفر وابو عبد الله وابو حنيفة يعزل الثلث فينفق منه كل شهر عشرة دراهم فان مات وقد بقى منه شيء رد على الورثة
وان هلك ما عزل قبل ان ينفق منه شيء هلك على الموصى له
وقال ابو يوسف والحسن يوقف لتمام مائة سنة من عمره فان كان ابن اربعين وقف له من ثمنه لكل شهر عشرة دراهم ويرد ما بقى على الورثة بضمان ثقة
فان تلف قبل ان ينفق منه شئ رجع على الورثة بثلث ما بقى وان كان انفق منه شئ رجع بتمام الثلث مع ما انفق
وقال محمد بن الحسن يوقف من ثلثه لسبعين سنة لا لمائة لان اعمار الناس هذا على الاغلب من هذه الامة
واما العبد فعلى سبعة اوجه
احدها ان يوصي لعبد بنفسه بشئ فانه لا يجوز
والثاني ان يوصي لعبد وارثه فانه ايضا كالاول باطل
والثالث أن يوصي لعبد رجل غير وارث فانه جائز وهو مولى العبد
والرابع ان يوصي لمدبره فهو جائز من الثلث
والخامس ان يوصي لام ولده فهو جائز ايضا من الثلث
والسادس ان يوصي لعبده برقبته فهو جائز وكان مدبرا ويعتق من الثلث بعد موته
والسابع ان يوصي لعبده بثلث ماله فالوصية جائزة ايضا ويعتق ثلث رقبته ويعطي ثلث ما بقى من ماله
وان كان ما بقى من ماله دراهم او دنانير قاسوه بما عليه من السعاية فان فضل له فضل اخذه وان فضل عليه رده
الموصى اليه
واما الموصى اليه فهو الوصي
واذا اوصى الى رجل فللرجل ان يقبل ذلك وان شاء رد فاذا قبل فله ان يرد ذلك ولا يكون ردا حتى يردها فى وجهه
واذا اوصى اليه فقال لا أقبل في غير وجهه فله ان يقبل بعد ذلك فى قول ابى يوسف ومحمد والحسن بن زياد وابى عبد الله
وفي قول زفر ان قال لا اقبل فى وجهه او فى غير وجهه فى حياته او بعد موته فليس له ان يقبل بعد ذلك