الامر بالكفالة
وكل واحد من هاتين الكفالتين بالمال والنفس على وجهين
احدهما ان تكون بأمر الغريم
والاخر ان تكون بغير أمره
فاذا كانت بأمره وكانت الكفالة بالمال وأخذ رب المال حقه من الكفيل فان الكفيل يرجع بما ادى على الغريم ويأخذه منه
وللكفيل ايضا اذا اخذه رب المال ان يأخذه الغريم حتى يؤديه اليه أو الى الطالب وايضا للمكفول عنه ان لا يدفع المال الى الكفيل ما لم يؤده
الكفيل الى الطالب
وان كفل بغير أمره ثم اخذه الطالب واستوفى منه حقه فانه لا يرجع على الغريم وكان متبرعا واذا كانت الكفالة بالنفس وكانت بأمر الغريم فان صاحب المال اذا اخذه بأحضاره فيكون على المكفول به ان يحضر معه الى الطالب وان كانت بغير امره فليس له ان يحضره معه
الكفالة بالنفس والمال
واما الكفالة بالنفس والمال فيجائزه أيضا وهي ان يكفل الرجل للرجل ان احضره فلانا غدا أو بعد غد والا فعليه ماله عليه من ماله
ولو احضره في مكان او وقت لا يمكن الطالب اخذه ولا يقدر عليه فليس ذلك بتسليم حتى يسلمه فى وقت او مكان يقدر الطالب على أخذه فيه
وتجوز كفالة المسلم عن الكافر وبالكافر
وكذلك تجوز كفالة الكافر عن المسلم وبالمسلم
وتجوز كفالة الرجل عن الصبي وبنفس الصبي
وتجوز كفالة الصبي
وتجوز كفالة الحر عن العبد وبنفس العبد
وتجوز كفالة العبد المحجور
وتجوز بأذن مولاه
كتاب الاقرار
والاقرار على عشرة اوجه وكل واحد على وجهين فتصير عشرين وجها
احدهما في العروض والديون
والثاني في الرق والعتق
والثالث فى العقار والحيوان
والرابع في المذروع والعدديات المتفاوتة
والخامس في النفي والبراءة
والسادس في النكاح والطلاق
والسابع في النسب والتوارث
والثامن في القتل والجراجات
والتاسع في الحدود والسرقات
والعاشر في العروض والاشجار
وكلها جائزة عند الفقهاء الا ان الشافعي لا يجيز الاقرار بالرق وان كان المقر لقيطا او مجهول النسب جاز ذلك عند ابي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله