كتاب الغصب
أنواع الغصب
والغصب في عشرة اشياء
الغضب في الحيوان
أحدها في الحيوان فاذا غصب رجل من رجل عبدا او امة أو دابة فانه لا يخرج من سبعة أوجه
أحدها ان يكون على حاله فلصاحبه ان يأخذه منه بعينه ولا شيء له غير ذلك
والثاني ان ينقص بآفة من السماء فلصاحبه ان يأخذه منه ويضمنه قيمة ما نقص
وان كان النقصان مما يستهلك الشيء مثل العمى والشلل والسل وانقصام الظهر ونحوه فله ان يضمنه قيمته يوم غصب ويسلمه الى الغاصب وان شاء أخذه واخذ ما نقصه
والثالث ان ينقص بفعل الغاصب فان حكمه كحكم ما ذكرنا اذا نقص من السماء
والرابع ان ينقص بفعل اجنبي وكان النقصان يسيرا فان صاحبه يأخذه ويأخذ ما نقص من الاجنبي وان شاء أخذ من الغاصب النقصان ورجع به الغاصب على الاجنبي
وان كان النقصان مما يستهلكه فان شاء اخذه واخذ ما نقصه من الاجنبي كما وصفنا وان شاء سلمه الى الاجنبي وضمنه قيمته يوم جنى عليه
وان شاء سلمه الى الغاصب واخذ منه القيمة ورجع بها الغاصب على الاجنبي على ما وصفنا
ولو كانت امة فاعورت بآفة من السماء فقال مالك ان شاء ضمنه قيمتها يوم الغصب ودفعها اليه وان شاء أخذها ناقصة ولا ضمان عليه فى العور ولا في النقصان ان حدث من المساء
وقال ابو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله يضمن العور والنقصان
زيادة المغصوب
والخامس ان يزيد فى يد الغاصب والزيادة على ثلاثة اوجه
احدها ان يكون صغيرا فيكبر
والثاني ان يكون جارية فولدت او دابة فنتجت او اخد صوفها او لبنها او ما يتخذ من اللبن من السمن والأقط وغيره
والثالث ان يزيد فى سعرها فان صاحبها يأخذها من الغاصب بزيادتها كلها ولا يتبع الغاصب صاحبها بشيء مما انفق عليها ولا من اجرة حفظه وتعاهده
والسادس ان زاد المغصوب فى يد الغاصب ثم هلك وهلكت الزيادة فان فى قول ابى حنيفة وصاحبيه ومحمد لا ضمان عليه للزيادة الا ان يكون استهلك الزيادة هو وروى اصحاب الاملاء عن ابي يوسف عن ابي حنيفة انه قال لا يجب على الغاصب ضمان الزيادة وان استهلكها الا أن يكون المغصوب عبدا فقتله بعد الزيادة خطأ فيختار المغصوب منه تضمين عاقلة الغاصب بالجناية فانه يضمنه قيمة العبد زائدة
واما فى قول ابي يوسف ومحمد فقولهم فى ذلك مثل القول الاول لا خلاف عنهما فيه
وفى قول الشافعي وابي عبد الله والليث بن سعد يضمن الزيادة
وفي قول ابي عبد الله يضمن الزيادة فى السعر كالزيادة فى العين
وعلى الغاصب ضمان ذلك يوم هلك