الاكراه والبدعة
واما البدعة فقد قال بعض علمائنا انه يسع للعام ولا يسع للخاص الذى يكون فيه فساد العام وهلاكهم
الاكراه على ترك الفرائض
واما ترك الفرائض فيسعه ترك بعضها عند الاكراه ثم يقضي ذلك ولا يسعه تركها عن الوقت
فأما الصلاة فلو قيل لرجل ان صليت قتلناك فصلى وهو يعلم ان لم يفعل كان في سعة من ذلك وان قدر ان يومئ وخاف على نفسه فكبر اربع تكبيرات يريد بها تكبيرة الصلاة اجزاه وكذلك لو كبر تكبيرة ان لم يقدر على اكثر من ذلك فانه يجزيه وان لم يكن علي ظهر فخشى ان هو توضأ أو اغتسل ان يقتلوا فتتيمم اجزاه
وان خاف ان يتيمم فضرب بيده على ثيابه او فى الهواء اجزاه وان لم يقدر فحرك وجهه ويديه فى الهواء متيمما بغبار الهواء ثم صلى كما ذكرنا اجزاه
ولو ترك ذلك كله حتى يمضي الوقت فعليه القضاء ولايسعه ان يترك ذلك حتى يذهب الوقت
وهذا كله علي قياس قول ابي عبد الله
ولو كان في شهر رمضان فقيل له ان لم تأكل او لم تشرب قتلناك فله ان يأكل ويسعه ذلك ثم يقضي اذا قدر
رفان لم يأكل حتى قتلوه كان فى سعة في قول الشيخ محمد بن صاحب
وهو قياس قول ابي عبد الله
وفى قول بعض الفقهاء وغيرهم ان ذلك لايسعه
الأمر بالمعروف
ولو أمر رجل بمعروف او نهى عن منكر وهو يعلم انه يقتل اذا فعل ذلك فإنه فى سعة من ذلك ويكون مأجورا عند الله هكذا قول فقهائنا في هذا
وان ترك ذلك كان فى سعة منه بعد ان لا يرضى بقلبه ولايعين عليه بقول ولا فعل
الاكراه على التعهد بفعل او امتناع
ولو ان لصا أو مكابرا أخذ رجلا واحلفه بالله او بالطلاق او بالعتاق علي شيء لايفعله او يفعله وهو يخاف ان لم يحلف ان يقتله او يقطع عضوا من اعضائه او يضربه ضربا شديدا فحلف على ذلك فان ذلك يلزمه فى قول ابي حنيفة واصحابه
وقال الحدادى اذا خرج من الكره ثم فعل ذلك الذى حلف عليه أن لا يفعله حنث
وفى قول الشافعي وابي عبد الله ليس ذلك بيمين ولا يحنث فى حال الاكراه ولابعد ذلك لقوله عليه السلام
اليس على مكره يمين وهو قول كثير من العلماء