وجوب حد القذف
قال ووجوب حد القذف على وجهين
اما بالاقرار واما بالشهادة
فأما بالاقرار على وجهين احدهما ان يقر مرة واحدة بأنه قذف فلانا فأنه لا يحد حتى يقر مرتين في مجلسين مختلفين في قول ابي يوسف وزفر وابي عبد الله كالاقرار فى الزنا
ويحد فى قول ابي حنيفة ومحمد والشافعي
والآخر ان يقر مرتين فانه يحد متفقا
واما بالشهادة فهو ان يشهد رجلان على انه قذف فلانا فإنه يحد على قياس ما ذكرنا فى الزنا
حد القذف باللواطة
واما حد القذف باللواطة فهو واجب فى قول ابي يوسف ومحمد وابي عبد الله وهو ان يقول بالوطئ وحده كحد القاذف بالزنا في قولهما
وفي قول ابي حنيفة لاحد على القاذف باللواطة وعليه التعزير في قوله
شرب الخمر
واما شرب الخمر فانه ثمانون جلدة فى قول ابي حنيفة واصحابه وابي عبد الله
وفي قول مالك اربعون جلدة
أنواع شرب الخمر
وشرب الخمر على ثلاثة اوجه
اما ان يشربه صرفا
واما ممزوجا بالماء
واما ان يشرب وردى الخمر
فأما اذا شربها صرفا فانه على وجهين
احدهما ان يؤتي به تجئ ريح الخمر منه فيشهد عليه شاهدان أو قر به فإنه يحد بالاتفاق
والآخر ان يؤتى به ولا يوجد منه ريح الخمر ويشهد عليه شاهدان أو يقر به فانه يحد في قول ابي حنيفة وابي يوسف وفى قول محمد وابي عبد الله ما لم يتطاول ولو انه يوجد منه ريح ولا يشهد عليه احد ولا هو يقر بنفسه فانه لايحد على وجود الريح فى قول ابي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ومحمد ويحد في قول مالك على وجود الريح
واما اذا كان شربها ممزوجا بالماء حتى يقلبه الماء فأنه يحد فى قول أبي حنيفة ولا يحد فى قول ابي عبد الله غير ان شربه حرام
واذا كان الخمر غالبا على الماء فانه يحد اذا شربها انسان
واما اذا شرب الوردى فانه يحد فان كان قد جف فأكله او كان ثخينا فابتلعه فلا حد عليه
وفي قليل الخمر حد اذا شربه كما هو فى الكثير
كيفية وجوب الحد
ووجوب حده علي وجهين
اما ان يشهد عليه شاهدان فيلزمه واما ان يقر به مرتين فى مجلسين مختلفين فى قول ابي يوسف وزفر وابي عبد الله
وفي قول ابي حنيفة ومحمد ومالك والشافعي يحد اذا اقر مرة واحدة