مالا يجوز في الماءمن التصرفات والعقود
وقال ولا يجوز في الماء ثمانية اشياء
احدها البيع
والثاني الرهن
والثالث الاجارة
والرابع الامهار
والخامس الهبة
والسادس الصدقة
والسابع العارية
والثامن القرض
ما يجوز في الماء من التصرفات
وتجوز الاباحة وكذلك الكلأ وجاز في قول الشافعي بيع الشرب واجارته على الحاجة والضرورة
الحوض
ولو أن رجلا اتخذ حوضا وملأه ماء جاز بيع ذلك في قول الفقهاء
وان أجرى اليه الماء فلا يجوز ذلك في قول ابي عبد الله ألا ان يملأ الحوض بالقلال
وكذلك لو ان رجلا كان في أرضه كلأ فسقاه صاحب الارض وقام عليه او كان في صحراء فقام عليه وسقاه حتى أرتفع جاز له بيعه في قول الفقهاء ولا يجوز في قول ابي عبد الله مالم يحزه فاذا حازه صار مالكا له
ولو اشترى أرضا بشربها او اشترى أرضا فيها كلأ جاز اذهب بماء رجل فسقى به زرعه او شجره فلا ضمان عليه ولكنه قد اساء
ولو ان رجلا سقى أرضه فنزت منه أرض جاره فلا ضمان عليه اذا لم يتعد فان تعدي او فعل مالا يفعل فهو ضامن
وكذلك او احرق حصائد له في أرضه فتعدى ذلك الى أرض جاره لم يضمن الا ان يكون قد تعدى ففعل مالا يفعله مثله فيضمن حينئذ
فرغنا من الامانات وابتدأنا بالحدود والسرقات
كتاب الحدود
اعلم ان الحدود على سبعة أوجه
احدها حد الزنا
والثاني حد اللواط
والثالث حد القذف بالزنا
والرابع حد القذف باللواط
والخامس حد شرب الخمر
والسادس حد شرب المسكر
والسابع حد التعزير
حد الزنا
فأما حد الزنا فان الزنا على وجهين
صريح وشبهة
فالصريح على وجهين
كرها وطوعا
فأما الكره اذا اكره رجل او امرأة او كلاهما على الزنا فان فى قول ابي حنيفة وزفر عليهما الحدود
وفي قول ابي يوسف ومحمد وابي عبد الله ليس عليهما الحدود
وفي قول مالك واحمد بن حنبل والاوزاعي ان كان الاكراه من السلطان فلا حد فيه وان كان من غير السلطان ففيه الحد
واما اذا كان طوعا فهو على وجهين
احدهما اذا كان مع محصنة
والاخر مع غير محصنة
فاذا كان مع المحصنة فعليهما الرجم
وان كان مع غير محصنة فانه على وجهين
احدهما ان تكون من اهل القلم
والآخر ان لاتكون من أهل القلم
فاذا كانت من أهل القلم فعلى المحصن الرجم وعلى الآخر الحد فإن كانت حرة فمائة جلدة وان كانت امة فخمسون جلدة لا غيرها سواء كان لها زوج او لم يكن لها زوج
وان كان الرجل عبدا والمرأة حرة محصنة فعل المرأة الرجم وعلى العبد خمسون جلدة لا غيرها
وان كانت من غير أهل القلم فلا تحد عليه وهى المجنونة والصبية التى لا تجامع
وعلى الرجل الرجم ان كان محصنا او الجلد ان كان غير محصن
ولو زنا مجنون او صبي بحرة بالغة فلا شئ على الصبي والمجنون ولا على المرأة لأن ذلك ليس بزنا من المعتوه ولا من الصبي فلا تكون المرأة زانية بذلك فيدرأ عنها الحد بالشبهة