حكم الصلح الخ
قال وحكم الصلح والاصلاح على دم العمد وعلى دم الخطأ وحكم الاجارة والاستئجار وحكم الكتابة والعتق على المال وحكم النكاح والتزويج وحكم الخلع الاختلاع وحكم الهبة على شرط العوض وقبولها كحكم البيع والشراء فيما ذكرنا تجوز كلها على المثل وبما يتغابن الناس فيه ولاتجوز على اكثر او أقل منها فاعرفه فانها كلها فى طريق واحد الا الصلح علي دم الخطأ فانه جائز على الدية بعينها ولايجوز فوق ذلك البتة لان الحق فيه الدية فلا تجوز الزيادة لا للقاتل لأولياء المقتول
الوكالة في الدعوى والبيانات
وأما الدعوى والبينات فأن الوكالة فيها جائزة مقيما كان الموكل أو غائبا صحيحا كان او مريضا رضي الخصم او لم يرض في قول ابي يوسف وابي عبد الله ولايجوز ذلك اذا كان الموكل مقيما صحيحا الا برضاء الخصم في قول ابي حنيفة
ما تجوز فيه الوكالة
قال وتجوز الوكالة في كل شئ الا في الحدود والقصاص في قول ابي يوسف ومحمد وابي عبد الله وكذلك تجوز في قول ابي حنيفة ومحمد في اثبات الحق فاذا ثبت لم يقم حتى يحضر الموكل
وفي قول ابن أبي ليلى تجوز الوكالة فيها كما تجوز فى غيرها
ولو أقر الوكيل فى الخصومة على الموكل بشئ او اقر بان لاحق للموكل على الخصم جاز اقراره كله كذلك فى قول ابي يوسف
وفى قول ابي حنيفة ومحمد اذا اقر عند الحاكم لزم الموكل وان اقر عند غير الحاكم لم يلزم وخرج من الوكالة
وفي قول ابي ابن ليلى ومحمد بن صاحب لا يجوز اقراره عند الحاكم ولاعند غيره بشيء البته وقد ذكرنا فى هذا الباب حكم الوكالة فى الحدود والقصاص أيضا
الوكالة في الرهن والارتهان
واما الوكالة في الرهن والارتهان فجائزة
واذا دفع الرجل متاع الى رجل فقال
ارهنه عند فلان وخذ لي منه عشرة دراهم فهو جائز فلو رهنه بأكثر من عشرة او بأقل لم يجز الرهن ويرد الى صاحبه وهما ضامنان له حتى يرده الى صاحبه
ولو رهنه عند نفسه أو عند ابن له صغير أو عند عبد له مأذون في التجارة ولا دين عليه لم يجز ولا يكون رهنا في هذه الوجوه الثلاثة
ولو رهنه عند سائر اقربائه أو عند مكاتبه أو عند عبد مأذون له في التجارة وعليه دين كان رهنا في هذه الوجوه الثلاثة
وكذلك لو ان صاحب الدراهم وكل رجلا ودفع اليه الدراهم ليدفعها الى رجل ويأخذ رهنا فهو جائز
فاذا قال الوكيل
فلان ارسل بها اليك لتدفع اليه رهنا فالرهن يحفظه الموكل دون الوكيل
ولو قال اني ادفع اليك هذه الدراهم وآخذ منك رهنا فالرهن يحفظه الوكيل دون الموكل فان دفع الى الموكل ضمن
ولو اخذ رهنا قيمته أقل من الدراهم لم يجز ذلك