الغلط في شخص الامام او صفته
ولو ان هذا المؤتم نوى ان لا يصلي الا خلف زيد ولا يأتم الا به ثم صلى خلف رجل وظن انه زيد لم يكن داخلا في صلاته في قول الجميع
وكذلك من نوى ان لا يصلي الا خلف من هو على مذهبه ولم ينو الصلاة خلف غيرهم فائتم برجل يظن انه على مذهبهم فاذا هو من غيرهم لا تجزيه صلاته لنيته على ما ذكرنا
ستر العورة
وأما ستر العورة فالناس فيها صنفان رجال ونساء
فعورة الرجل ما بين سرته الى ركبته والسرة ليست بعورة عند جميع الفقهاء وهي عورة عند الشافعي واما الركبة فهي عورة عند ابي حنيفة وأصحابه وليست بعورة عند الشافعي وابي عبد الله
وعورة المرأة جميع جسدها ما خلا الوجه والكفين عند الجميع وأما قدمها فهي عورة عند الفقهاء والشافعي
والافضل للرجل ان يصلي في ثوبين ازار ورداء وقميص وسراويل وان صلى في ثوب واحد يجزيه ان كان الثوب صفيقا يستر العورة
والأفضل للمرأة ان تصلي في ثلاث اثواب درع وخمار وملحفة وان صلت في ثوبين أو ثوب واحد يواري جميع جسدها اجزاها
ولا بأس بثياب أهل الكفر والصلاة فيما غير سراويل المجوس فانه لا يصلى بها حتى يغسلها وان صلى فالاحسن ان يعيد وليس بواجب ما لم يتيقن نجاسة
ولا بأس للمرأة بالصلاة في الديباح والحرير ولا يحل لبسهما للرجال وان صلى فيهما فليس عليه ان يعيد بعد ان كان نظيفا يستر العورة
وكل شيء يستر عورته فالصلاة فيه جائزة الا ان يكون نجسا او ميتة او جلد خنزير وان انكشف من عورته شيء فان صلاته تفسد في قول الشافعي قليلا كان او كثيرا ولا تفسد في قول ابي حنيفة ومحمد الا ان يكون ربع عضو
وفي قول ابي يوسف وابي عبد الله لا تفسد حتى يكون المنكشف اكثر من النصف
القبلة
وأما استقبال القبلة فالناس بحذائها صنفان احدهما يكون في القبلة والآخر يكون خارجا من القبلة
فأما الذي في القبلة فهما صنفان احدهما يكون في جوف الكعبة والثاني يكون على ظهر الكعبة ثم حكمهم على وجهين فأن صلوا فرادى تجوز
صلاتهم كيف كانت لانهم كلهم في القبلة وان صلوا جماعة فانها على سبعة أوجه
أحدها ان يكون وجه الامام الى وجه القوم ووجه القوم الى وجه الإمام والثاني ان يكون ظهر الامام الى ظهر القوم وظهر القوم الى ظهر الامام والثالث ان يكون وجه القوم الى ظهر الامام والرابع ان يكون جنب القوم الى جنب الامام
والخامس ان يكون وجه القوم في جنب الامام
والسادس ان يكون وجه الامام في جنب القوم ففي كل هذه الوجوه جازت صلاتهم متفقا عليه
والسابع ان يكون وجه الامام في ظهر القوم فعند الفقهاء لا تجوز صلاتهم لانه على غاية الخلاف والانحراف
وعند ابي عبد الله وهي ايضا جائزة
وأما الذين هم خارجون من القبلة فانهم ثلاثة اصناف
(1) صنف يعاينون القبلة فعليهم ان يستقبلوها بوجوههم ولا يجزيهم غير ذلك
والصنف الثاني لا يعاينونها ولكن يعلمون جهتها فعليهم ان يستقبلوا جهتها ولا يجزيهم غير ذلك
والصنف الثالث لا يعاينونها ولا يعلمون جهتها فعليهم ان يتحروا القبلة فان وصلوا الى غيرها جازت صلاتهم وان علموا بعد ذلك فعليهم ان يتوجهوا اليها في صلاة الفريضة والسفر والنافلة وسجدة التلاوة ولا يجزيهم غير ذلك الا ان يكونوا ركبانا ويصلون صلاة النافلة فيجزيهم ذلك اينما توجهت بهم دوابهم عند الجميع أو كانوا مشاة على أرجلهم في قول ابي عبد الله دون قولهم