تعليق الطلاق في اليمين على النكاح
قال واذا حلف الرجل على يمين وقيدها بالنكاح فانه على ستة اوجه
احدها ان يقول ان تزوجت امرأة فهي طالق ثم تزوج امرأته فانها تطلق في قول ابي حنيفة وأصحابه ولا تطلق في قول ابي عبد الله
وفي قول ابي عبد الله سواء كله فما احتاج اليه اهل المصر فليس له المنع وللسلطان ان يجبره على البيع
والرجل اذا باع بيعا ثم اشترى به باقل مما باعه او اكثر قبل ان ينتقد الثمن او بعدما انتقد فانه جائز كله في قول الشافعي
وفي قول ابي حنيفة واصحابه هو جائز الا ان يشتريه باقل مما باعه قبل ان ينتقد الثمن فان ذلك لا يجوز
وفي قول ابي عبد الله والشيخ هو جائز كله ما لم يكن حيلة للربا فان كان ذلك لم يحل شيء من ذلك ولا يجوز
بيع السمن وقعت فيه الفارة
قال واذا وقعت الفارة في السمن او الزيت او اللبن ونحوها وماتت فيه قال الشافعي لا يجوز ان ينتفع به في شيء وان باعه فالبيع باطل
وفي قول ابي حنيفة واصحابه وابي عبد الله يجوز ان ينتفع به مثل ان يوقد به سراج او يدبغ به جلد وان باعه وبين فالبيع جائز وقال الفقهاء الحرمة اذا كانت قوية لا يحل فيها العقد
والمباشرة كذا مثل الخمر والميتة والدم لا يجوز بيعها ولا اكلها ولا شربها
والحرمة اذا كانت ضعيفة يحل فيها العقد ولا تحل فيها المباشرة مثل الدهن اذا وقعت فيه الفارة يحل بيعه ولا يحل اكله وشربه وكذلك ما اشبه ذلك
بيع العصير ممن يجعله خمرا
قال وبيع العصير ممن يجعله خمرا فان ابا حنيفة واصحابه لايرون به باسا وفي قول ابي عبد الله لا يجوز لانه عون على المعصية
واما البيع ممن لا يجعله خمرا فهو جائز
وكذلك بيع الحطب للمجوسي فيوقدون به النار التي يعبدونها
بيع الكلب
وبيع الكلب حرام في قول الشافعي
وفي قول ابي حنيفة واصحابه وابي عبد الله لا بأس بذلك اذا كان الكلب صيادا او حارسا كثمن الهرة وهي من السباع بلا خلاف