حجة الوداع
/ ১২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع والعشرون: الأحاديث الواردة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج بعمرة في حجة الوداع، والأحاديث التي يظن أنها معارضة لها أو ناسخة قال أبو
  1. مقدمة المصنف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله حسبي قال الشيخ الفقيه الإمام الأوحد الحافظ ناصر السنة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غال
  2. الفصل الأول: خلاصة في أعمال الحج أعلم رسول الله عليه السلام الناس أنه حاج، ثم أمر بالخروج للحج فأصاب الناس بالمدينة جدري أو حصبة، منعت من شاء الله تعالى أن تمنع
  3. الفصل الثاني: الأدلة على أعمال الحج هذا حين نأخذ إن شاء الله عز وجل في ذكر الأحاديث الشواهد لكل ما ذكرنا. أما قولنا: أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أنه
  4. الفصل الثالث ونحن الآن نأخذ إن شاء الله عز وجل بتأييده وعونه في إيراد ما يظنه الظان أنه من الأحاديث معترض على ما ذكرنا وأثبتنا، ومبينون وجه نفي التعارض على كل ذ
  5. الباب الثاني: تعارض في طيبه صلى الله عليه وسلم قال أبو محمد علي بن أحمد رحمه الله: موه قوم إما لسبب الجهل، وإما عمدا فهو أشد فيما روينا من طيبه عليه السلام لإحر
  6. الباب الثالث: الاختلاف في: أين صلى صلى الله عليه وسلم الظهر يوم خروجه من المدينة إلى حجة الوداع وثاني ذلك اليوم قد ذكرنا، أول كتابنا هذا، قول أنس أنهم صلوا مع ر
  7. الباب الرابع: الاختلاف في أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بفسخ الحج، والأحاديث الواردة في التخيير في ذلك، أو الإلزام قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكر
  8. الباب الخامس: الاختلاف في أمره النفساء المحرمة ماذا تفعل قد ذكرنا في صدر خبر قائم في حديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت عميس الخثعمية إذ و
  9. الباب الثامن: بقية من صفة طوافه صلى الله عليه وسلم وسعيه قال الإمام أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا رواية ابن عباس وجابر، أنه صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وسعى بي
  10. الباب التاسع: اختلاف في طلحة، أكان معه هدي أم لا؟ قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا حديث عبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن شعبة، عن مسلم القري، عن ابن عباس
  11. الباب العاشر: في بيان ما نتخوف من أن يسبق إلى قلب بعض من لا ينعم النظر من أن أمره صلى الله عليه وسلم عليا وأبا موسى بما أمرهما به كان مختلفا، وما ظنه قوم من أن
  12. الباب الحادي عشر: الاختلاف في تكفين المحرم قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا أمره عليه السلام أن يكفن المحرم في ثوبيه باديا رأسه ووجهه، غير مغطيين، ولا يحنط ولا
  13. الباب الثاني عشر: خلاف ورد في تقديم الصلاة على الخطبة في عرفة قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا حديث جابر في خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفة، ثم جمعه بعدها بين ال
  14. الباب الثالث عشر: الخلاف في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعرفة أعلى راحلته أم على منبر؟ قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا حديث جابر، وأنه ذكر أن رسول الله ص
  15. الباب الرابع عشر: الخلاف الوارد في الأذان والإقامة بعرفة بجمع صلاتي الظهر والعصر بها ومزدلفة بجمع صلاتي المغرب والعشاء الآخرة بها قال أبو محمد رحمه الله: أما حد
  16. الباب الخامس عشر: الاختلاف في طوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت بعد الإفاضة من منى يوم النحر قال أبو محمد: قد ذكرنا الرواية عن جابر وعائشة في أن رسول الله صلى الل
  17. الباب السادس عشر: الاختلاف في عدد ما رمى به الجمرة من الحصى صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا حديث جابر في أنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بس
  18. الباب السابع عشر: الاختلاف في عدد ما نحر صلى الله عليه وسلم من البدن بمنى قد ذكرنا حديث جابر في ذلك وأنه صلى الله عليه وسلم نحر منها ثلاثا وستين بدنة، ونحر علي
  19. الباب الثامن عشر: الاختلاف في الكبشين أين تنحى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا حديث أبي بكرة، وذكره خ
  20. الباب التاسع عشر: الاختلاف في إهدائه صلى الله عليه وسلم عن نسائه والرواية في ذلك في أمر عائشة رضي الله عنها قال أبو محمد رضوان الله عليه: قد ذكرنا في الباب الذي
  21. الباب العشرون: الاختلاف في لفظه صلى الله عليه وسلم لعائشة إذ حاضت، وهي معتمرة، فأمرها صلى الله عليه وسلم بعمل الحج، والاختلاف في موضع طهرها رضي الله عنها
  22. الباب الحادي والعشرون: الاختلاف في كيفية حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شرب من زمزم
  23. الباب الثاني والعشرون: الاختلاف في قوله صلى الله عليه وسلم: «منزلنا غدا بخيف بني كنانة» قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا قوله صلى الله عل
  24. الباب الثالث والعشرون: الاختلاف في مدة مقامه صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع قال أبو محمد علي بن أحمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما سلف من كتابنا هذا قول أنس أ
  25. الباب الرابع والعشرون: الأحاديث الواردة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج بعمرة في حجة الوداع، والأحاديث التي يظن أنها معارضة لها أو ناسخة قال أبو
  26. الباب الخامس والعشرون: الاختلاف في كيفية إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، أم بعمرة مفردة، تمتع بها ثم حج من شهره، أم بعمرة وحج معا قرن بينهما، والاخ
  27. ذكر ما تعلق به من ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بحج مفرد
  28. ذكر ما تعلق به من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متمتعا بالعمرة مفردة، ثم حج
  29. ذكر الأحاديث المبينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع قارنا بين عمرة وحجة أهل بهما جميعا معا
  30. الباب السادس والعشرون شيء ادعاه المالكيون تعارضا في أمره صلى الله عليه وسلم الرجل والخثعمية بالحج عن أمه وعن أبيها قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا بعض الأحادي
  31. الباب السابع والعشرون تعارض الوقوف بعرفة قال أبو محمد رحمه الله:
  32. الباب الثامن والعشرون: في تعارض ورد في يوم الحج الأكبر قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا حديثا في أنه يوم النحر، ولا علينا أن نعيده في معناه و
  33. الباب التاسع والعشرون مستدرك ورد في تعارض ورد في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرانه وفي أمره من الهدي معه بالقران والمتعة

بالقران بينهما، ولم يأمر قط عليه السلام هؤلاء بالإحلال، وهكذا نص الحديث في روايتنا. وفي رواية الطحاوي أنه عليه السلام قال: «ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا» ، فهو يقر بلسانه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن لا يحلوا حتى يحلوا من الحج والعمرة جميعا، ثم يقول هو: إنما أحلوا من عمرة فقط، ويرى في سائر الأحاديث أن المأمورين بالإحلال إنما كانوا الذين لا هدي معهم، وهم غير هؤلاء الذين معهم الهدي الذين أمروا أن لا يحلوا، ثم يخلط هذا التخليط، ويأتي بهذا الأمر الفاحش. ثم حتى لو وجد متعلقا أن هؤلاء المذكورين في حديث عائشة المأمورين بجمع الحج والعمرة كانوا هم الذين أمروا بالإحلال، وهو لا يحل ذلك أبدا لكان ذلك عليه لا له؛ لأن نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه: «ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا» ، فالنص يوجب أنهم كانوا يكونون محلين من الحج ومن العمرة معا، فخلاف الخطل الذي أتى به الطحاوي من أنهم إنما أحلوا من عمرة لا من حجة [ص: 383] . وإن العجب ليكثر ممن يستجيز الاحتجاج بمثل هذه المصايب، وهذا العمى الظاهر الذي إن سلم بأن يكون جهلا مظلما، لم يسلم من أن يكون كذبا فاحشا، وغرورا ظاهرا، وتدليسا في دين الله عز وجل بيننا، ونعوذ بالله من الخذلان، فكيف والحديثان المذكوران لا تعارض بينهما أصلا؟ لأن قولها رضي الله عنها في رواية الأسود والقاسم عنها: خرجنا لا نذكر إلا الحج إخبار عن بدء الحال وعن نيتهم حين خروجهم من المدينة، ومن ذي الحليفة على نص قولها فيه من لفظها: خرجنا. وفي حديث عروة أنه صلى الله عليه وسلم أمر من كان معه هدي بأن يهل بالحج مع العمرة، كان بعد ذلك يبقى لفظها في الحديث تبعة من أن ذلك كان بعد إهلال من أهل بالعمرة. أفلا يتقي الله عز وجل حين يجعل هذا تعارضا؟ ولكنهم يأبون إلا تسويد القراطيس، وتسخيم وجوه من يغتر بهم ويقلدهم دينه، وتكفينا المئونة في بيان هذا الهذيان الذي يأتون به، ولكن في الأجر على ذلك إن شاء الله تعالى أجل عوض. نسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا وعملنا وقولنا خالصا آمين آمين. ثم جعل الطحاوي حديث جابر الذي ذكرناه في هذا الباب من طرق، وفيه من وصف حالهم في حجة الوداع: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، لم يأت عن جابر ما يعارضه، وذكر أن بعض القائلين ادعى أن ها هنا حديثا يعارض هذا

وهو الحديث الذي حدثناه عبد الله بن ربيع، حدثنا عبد الله بن عثمان [ص: 384] ، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا الحجاج بن المنهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: تمتعنا متعتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان عمر نهانا عنها فانتهينا. قال أبو محمد رحمه الله: لا أدري ماذا توهم القائل في هذا الحديث؟ ولكن من لم يتق الله عز وجل قال ما قال، وما هذا الحديث من جابر إلا موافق كسائر الأحاديث عنه؛ لأنهم أهلوا بالحج، فأمرهم عليه السلام بفسخه، وأن يحلوا منه، وأن يجعلوه عمرة، ثم يهلوا بالحج يوم التروية ففعلوا، فصاروا متمتعين. فأي اختلاف ها هنا؟ وهل في الاتفاق شيء أكثر من هذا؟ وهذا الذي قلناه منصوص كله في حديث جابر من جميع طرقه، وبالله تعالى التوفيق. قال أبو محمد رحمه الله: وجعل الطحاوي أيضا حديث ابن عمر الذي أوردناه في صدر هذا الباب من طريق بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عمر، وفيه: أن الناس أهلوا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر عليه السلام من لا هدي معه منهم بالإحلال، يعارضه حديث ابن عمر الذي أوردناه أيضا: من طريق سالم، عن أبيه في صدر هذا الكتاب متصلا بالحديث المذكور من طريق بكر المزني، عن ابن عمر، وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وأنه عليه السلام في حجة الوداع تمتع بالعمرة إلى الحج، وتمتع الناس معه [ص: 385] بالعمرة إلى الحج، فأمر عليه السلام من لا هدي معه منهم بالإحلال. قال أبو محمد رحمه الله: هذان الحديثان متفقان، لا تعارض بينهما؛ لأن الناس لو أحلوا من عمرة لا حج معها لما خص بذلك من لا هدي معه دون من معه الهدي، ونص الحديثين المذكورين متفق على أنه صلى الله عليه وسلم إنما خص بالإحلال من لا هدي معه، وأمر من معه الهدي بأن لا يحل، وليس هذا حكم المعتمر المفرد للعمرة المزيد للحج من عامه؛ لأن عائشة رضي الله عنها قد روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من معه الهدي بأن يجعل من عمرته حجا، وأن يهل بالحج مع العمرة، رواه عروة عنها، وقال عليه السلام لمن لا هدي معه قبل أن يصل إلى مكة: «من أحب منكم أن يجعلها عمرة فليفعل، وأما من معه الهدي فلا» . هذا نص قوله عليه السلام عن عائشة. فكيف يسوغ لذي علم ودين أن يقول: إنه عليه السلام إنما أمر من معه الهدي أن لا يحل أيضا من عمرة مفردة فقط، وهل في الهذيان أعظم من هذا؟ ويخرج هذا القول الفاسد أن من كان معه عليه السلام كانوا مهلين بعمرة فقط كلهم أجمعون؛ لأنهم ليس فيهم إلا من أمر بالإحلال، ونهي عنه، ولا مزيد " وهذا قول باطل بلا خلاف من أحد من الناس، وحديث سالم، عن أبيه المذكور زائد على حديث بكر بن عبد الله بيانا في صفة إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في فسخ الحج فلا اختلاف بين الحديثين المذكورين في شيء منه، ولا بين أحاديث ابن عمر كلها في ذلك اختلاف أصلا، وإنما جاء الاختلاف عنه في صفة إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة قال: أهل بحج مفرد، ومرة قال: تمتع، ثم وصف صفة القران بين الحج والعمرة، وليس هذا من الفسخ في شيء؛ لأن أحاديثه كلها متفقة على أن الناس فسخوا حجهم أو قرانهم بعمرة، لعل بها منهم من لا هدي [ص: 386] معه، وتمادى على إحرامه منهم من معه الهدي، وبالله تعالى التوفيق. وأيد الطحاوي قوله الفاسد في تعارض حديثي ابن عمر المذكورين بقول حفصة

— পৃষ্ঠা ৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।