بالقران بينهما، ولم يأمر قط عليه السلام هؤلاء بالإحلال، وهكذا نص الحديث في روايتنا. وفي رواية الطحاوي أنه عليه السلام قال: «ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا» ، فهو يقر بلسانه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن لا يحلوا حتى يحلوا من الحج والعمرة جميعا، ثم يقول هو: إنما أحلوا من عمرة فقط، ويرى في سائر الأحاديث أن المأمورين بالإحلال إنما كانوا الذين لا هدي معهم، وهم غير هؤلاء الذين معهم الهدي الذين أمروا أن لا يحلوا، ثم يخلط هذا التخليط، ويأتي بهذا الأمر الفاحش. ثم حتى لو وجد متعلقا أن هؤلاء المذكورين في حديث عائشة المأمورين بجمع الحج والعمرة كانوا هم الذين أمروا بالإحلال، وهو لا يحل ذلك أبدا لكان ذلك عليه لا له؛ لأن نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه: «ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا» ، فالنص يوجب أنهم كانوا يكونون محلين من الحج ومن العمرة معا، فخلاف الخطل الذي أتى به الطحاوي من أنهم إنما أحلوا من عمرة لا من حجة [ص: 383] . وإن العجب ليكثر ممن يستجيز الاحتجاج بمثل هذه المصايب، وهذا العمى الظاهر الذي إن سلم بأن يكون جهلا مظلما، لم يسلم من أن يكون كذبا فاحشا، وغرورا ظاهرا، وتدليسا في دين الله عز وجل بيننا، ونعوذ بالله من الخذلان، فكيف والحديثان المذكوران لا تعارض بينهما أصلا؟ لأن قولها رضي الله عنها في رواية الأسود والقاسم عنها: خرجنا لا نذكر إلا الحج إخبار عن بدء الحال وعن نيتهم حين خروجهم من المدينة، ومن ذي الحليفة على نص قولها فيه من لفظها: خرجنا. وفي حديث عروة أنه صلى الله عليه وسلم أمر من كان معه هدي بأن يهل بالحج مع العمرة، كان بعد ذلك يبقى لفظها في الحديث تبعة من أن ذلك كان بعد إهلال من أهل بالعمرة. أفلا يتقي الله عز وجل حين يجعل هذا تعارضا؟ ولكنهم يأبون إلا تسويد القراطيس، وتسخيم وجوه من يغتر بهم ويقلدهم دينه، وتكفينا المئونة في بيان هذا الهذيان الذي يأتون به، ولكن في الأجر على ذلك إن شاء الله تعالى أجل عوض. نسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا وعملنا وقولنا خالصا آمين آمين. ثم جعل الطحاوي حديث جابر الذي ذكرناه في هذا الباب من طرق، وفيه من وصف حالهم في حجة الوداع: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، لم يأت عن جابر ما يعارضه، وذكر أن بعض القائلين ادعى أن ها هنا حديثا يعارض هذا
وهو الحديث الذي حدثناه عبد الله بن ربيع، حدثنا عبد الله بن عثمان [ص: 384] ، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا الحجاج بن المنهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: تمتعنا متعتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان عمر نهانا عنها فانتهينا. قال أبو محمد رحمه الله: لا أدري ماذا توهم القائل في هذا الحديث؟ ولكن من لم يتق الله عز وجل قال ما قال، وما هذا الحديث من جابر إلا موافق كسائر الأحاديث عنه؛ لأنهم أهلوا بالحج، فأمرهم عليه السلام بفسخه، وأن يحلوا منه، وأن يجعلوه عمرة، ثم يهلوا بالحج يوم التروية ففعلوا، فصاروا متمتعين. فأي اختلاف ها هنا؟ وهل في الاتفاق شيء أكثر من هذا؟ وهذا الذي قلناه منصوص كله في حديث جابر من جميع طرقه، وبالله تعالى التوفيق. قال أبو محمد رحمه الله: وجعل الطحاوي أيضا حديث ابن عمر الذي أوردناه في صدر هذا الباب من طريق بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عمر، وفيه: أن الناس أهلوا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر عليه السلام من لا هدي معه منهم بالإحلال، يعارضه حديث ابن عمر الذي أوردناه أيضا: من طريق سالم، عن أبيه في صدر هذا الكتاب متصلا بالحديث المذكور من طريق بكر المزني، عن ابن عمر، وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وأنه عليه السلام في حجة الوداع تمتع بالعمرة إلى الحج، وتمتع الناس معه [ص: 385] بالعمرة إلى الحج، فأمر عليه السلام من لا هدي معه منهم بالإحلال. قال أبو محمد رحمه الله: هذان الحديثان متفقان، لا تعارض بينهما؛ لأن الناس لو أحلوا من عمرة لا حج معها لما خص بذلك من لا هدي معه دون من معه الهدي، ونص الحديثين المذكورين متفق على أنه صلى الله عليه وسلم إنما خص بالإحلال من لا هدي معه، وأمر من معه الهدي بأن لا يحل، وليس هذا حكم المعتمر المفرد للعمرة المزيد للحج من عامه؛ لأن عائشة رضي الله عنها قد روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من معه الهدي بأن يجعل من عمرته حجا، وأن يهل بالحج مع العمرة، رواه عروة عنها، وقال عليه السلام لمن لا هدي معه قبل أن يصل إلى مكة: «من أحب منكم أن يجعلها عمرة فليفعل، وأما من معه الهدي فلا» . هذا نص قوله عليه السلام عن عائشة. فكيف يسوغ لذي علم ودين أن يقول: إنه عليه السلام إنما أمر من معه الهدي أن لا يحل أيضا من عمرة مفردة فقط، وهل في الهذيان أعظم من هذا؟ ويخرج هذا القول الفاسد أن من كان معه عليه السلام كانوا مهلين بعمرة فقط كلهم أجمعون؛ لأنهم ليس فيهم إلا من أمر بالإحلال، ونهي عنه، ولا مزيد " وهذا قول باطل بلا خلاف من أحد من الناس، وحديث سالم، عن أبيه المذكور زائد على حديث بكر بن عبد الله بيانا في صفة إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في فسخ الحج فلا اختلاف بين الحديثين المذكورين في شيء منه، ولا بين أحاديث ابن عمر كلها في ذلك اختلاف أصلا، وإنما جاء الاختلاف عنه في صفة إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة قال: أهل بحج مفرد، ومرة قال: تمتع، ثم وصف صفة القران بين الحج والعمرة، وليس هذا من الفسخ في شيء؛ لأن أحاديثه كلها متفقة على أن الناس فسخوا حجهم أو قرانهم بعمرة، لعل بها منهم من لا هدي [ص: 386] معه، وتمادى على إحرامه منهم من معه الهدي، وبالله تعالى التوفيق. وأيد الطحاوي قوله الفاسد في تعارض حديثي ابن عمر المذكورين بقول حفصة