أحب التطوع إليه صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر عليه السلام أنه لا يأمر إلا بواجب، لا سيما بما شق عليهم، كما يشق عليهم الفسخ، ولا يسع مسلما أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بما ليس من الشريعة، أو بما لا يلزم الناس، نعوذ بالله من ذلك، وبه تعالى نعتصم. والوجه السابع: أنه حتى لو صح ما قالوا، ووجد نص صحيح أنه صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بفسخ الحج تعليما لهم بجواز العمرة في أشهر الحج، وقطعا لما كانوا يظنونه من تحريم ذلك، لكان ذلك باقيا إلى اليوم وأبدا، وقد أمر عليه السلام بالرمل؛ ليري المشركين قوة أصحابه، وكان ذلك باقيا وإن ارتفع السبب، وهكذا لكل ما أمر به، فكان فسخ الحج باقيا أيضا كذلك، فكيف ولا يوجد ما ظنوه، ولا يصح أبدا، وإنما الحق ما ذكره جابر: إنهم كانوا ينتظرون أمره عليه السلام، وعليه ينزل القرآن، وهو يعلم تأويله، فالأمر بفسخ الحج وحي أوحاه الله تعالى إليه، لازم أبدا كما أخبر عليه السلام أن ذلك لأبد الأبد. والوجه الثامن: أننا نقول لهم: إذا كان الصحابة على قول لم يكتفوا بإخباره عليه السلام إياهم أن العمرة في أشهر الحج جائزة، ولا بعمل ثلاثة أعوام متصلة يعملونها معه عليه السلام في أشهر الحج، حتى يأمرهم بفسخ حجهم في عمرة، فنحن أحرى بذلك منهم، فالعمل بذلك باق علينا أبدا، لا أن يقول أحمق: إننا نحن اكتفينا من ذلك بأقل مما اكتفى به الصحابة رضي الله عنهم، فأين تقليدهم للصحابة، وقولهم بأن عقولهم لا تبيح التميز، وأن اتهامها لأقوال الصحابة واجب [ص: 381] . والوجه التاسع: لا يحق لمن يتمسك من الإسلام بشعبة أن يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يأمر إلا بالحق أمر أصحابه بالفسخ الذي لا يحل ليعلمهم بذلك جواز العمرة في أشهر الحج، وهذا ظن ليس في الوسواس أشد منه، ولا يحل لمسلم أن يبيح الحرام ليعلم الجهال ما يجوز لهم. فإن قالوا: ليس الفسخ حراما تركوا قولهم، ورجعوا إلى قولنا في إيجابه، أو إلى قول أحمد بن حنبل في إباحته، ولا بد لهم من أحد الوجهين، وهذا كله يبين بطلان هذا الشغب الفاسد الساقط الذي موه به من موه، وبالله تعالى التوفيق. وقد شغب أحمد بن محمد الطحاوي في هذا الفصل بشيء وجب أيضا علينا إيراده ونقضه بحول الله تعالى وقوته، وهو: أن جعل الأحاديث في ذلك متعارضة، فجعل حديث عائشة الذي ذكرناه في أول هذا الباب من طريق العقدي، عن ابن الماجشون، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، وفيه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، يعارضه حديثها الذي ذكرناه في ما خلا من هذا الكتاب في باب: أمره صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي بأن يهل بالحج مع العمرة، ذكرناه من طريق مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. فقال الطحاوي: فدل هذا الحديث على أنه إنما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالإحلال من عمرة لا من حج. قال الإمام أبو محمد رحمه الله: وهذا هذر به ما شئت منه، وما كان يخفى [ص: 382] مثل هذا الكلام الفاسد على مثل الطحاوي لولا الهوى وفرط التقليد الذي يعمي ويصم؛ لأن أمره صلى الله عليه وسلم لهم في حديث عائشة المذكور: بأن يهل من معه هدي بالحج مع العمرة، هو أمر لهم
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع والعشرون: الأحاديث الواردة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج بعمرة في حجة الوداع، والأحاديث التي يظن أنها معارضة لها أو ناسخة قال أبو
- مقدمة المصنف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله حسبي قال الشيخ الفقيه الإمام الأوحد الحافظ ناصر السنة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غال
- الفصل الأول: خلاصة في أعمال الحج أعلم رسول الله عليه السلام الناس أنه حاج، ثم أمر بالخروج للحج فأصاب الناس بالمدينة جدري أو حصبة، منعت من شاء الله تعالى أن تمنع
- الفصل الثاني: الأدلة على أعمال الحج هذا حين نأخذ إن شاء الله عز وجل في ذكر الأحاديث الشواهد لكل ما ذكرنا. أما قولنا: أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أنه
- الفصل الثالث ونحن الآن نأخذ إن شاء الله عز وجل بتأييده وعونه في إيراد ما يظنه الظان أنه من الأحاديث معترض على ما ذكرنا وأثبتنا، ومبينون وجه نفي التعارض على كل ذ
- الباب الثاني: تعارض في طيبه صلى الله عليه وسلم قال أبو محمد علي بن أحمد رحمه الله: موه قوم إما لسبب الجهل، وإما عمدا فهو أشد فيما روينا من طيبه عليه السلام لإحر
- الباب الثالث: الاختلاف في: أين صلى صلى الله عليه وسلم الظهر يوم خروجه من المدينة إلى حجة الوداع وثاني ذلك اليوم قد ذكرنا، أول كتابنا هذا، قول أنس أنهم صلوا مع ر
- الباب الرابع: الاختلاف في أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بفسخ الحج، والأحاديث الواردة في التخيير في ذلك، أو الإلزام قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكر
- الباب الخامس: الاختلاف في أمره النفساء المحرمة ماذا تفعل قد ذكرنا في صدر خبر قائم في حديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت عميس الخثعمية إذ و
- الباب الثامن: بقية من صفة طوافه صلى الله عليه وسلم وسعيه قال الإمام أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا رواية ابن عباس وجابر، أنه صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وسعى بي
- الباب التاسع: اختلاف في طلحة، أكان معه هدي أم لا؟ قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا حديث عبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن شعبة، عن مسلم القري، عن ابن عباس
- الباب العاشر: في بيان ما نتخوف من أن يسبق إلى قلب بعض من لا ينعم النظر من أن أمره صلى الله عليه وسلم عليا وأبا موسى بما أمرهما به كان مختلفا، وما ظنه قوم من أن
- الباب الحادي عشر: الاختلاف في تكفين المحرم قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا أمره عليه السلام أن يكفن المحرم في ثوبيه باديا رأسه ووجهه، غير مغطيين، ولا يحنط ولا
- الباب الثاني عشر: خلاف ورد في تقديم الصلاة على الخطبة في عرفة قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا حديث جابر في خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفة، ثم جمعه بعدها بين ال
- الباب الثالث عشر: الخلاف في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعرفة أعلى راحلته أم على منبر؟ قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا حديث جابر، وأنه ذكر أن رسول الله ص
- الباب الرابع عشر: الخلاف الوارد في الأذان والإقامة بعرفة بجمع صلاتي الظهر والعصر بها ومزدلفة بجمع صلاتي المغرب والعشاء الآخرة بها قال أبو محمد رحمه الله: أما حد
- الباب الخامس عشر: الاختلاف في طوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت بعد الإفاضة من منى يوم النحر قال أبو محمد: قد ذكرنا الرواية عن جابر وعائشة في أن رسول الله صلى الل
- الباب السادس عشر: الاختلاف في عدد ما رمى به الجمرة من الحصى صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا حديث جابر في أنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بس
- الباب السابع عشر: الاختلاف في عدد ما نحر صلى الله عليه وسلم من البدن بمنى قد ذكرنا حديث جابر في ذلك وأنه صلى الله عليه وسلم نحر منها ثلاثا وستين بدنة، ونحر علي
- الباب الثامن عشر: الاختلاف في الكبشين أين تنحى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا حديث أبي بكرة، وذكره خ
- الباب التاسع عشر: الاختلاف في إهدائه صلى الله عليه وسلم عن نسائه والرواية في ذلك في أمر عائشة رضي الله عنها قال أبو محمد رضوان الله عليه: قد ذكرنا في الباب الذي
- الباب العشرون: الاختلاف في لفظه صلى الله عليه وسلم لعائشة إذ حاضت، وهي معتمرة، فأمرها صلى الله عليه وسلم بعمل الحج، والاختلاف في موضع طهرها رضي الله عنها
- الباب الحادي والعشرون: الاختلاف في كيفية حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شرب من زمزم
- الباب الثاني والعشرون: الاختلاف في قوله صلى الله عليه وسلم: «منزلنا غدا بخيف بني كنانة» قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا قوله صلى الله عل
- الباب الثالث والعشرون: الاختلاف في مدة مقامه صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع قال أبو محمد علي بن أحمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما سلف من كتابنا هذا قول أنس أ
- الباب الرابع والعشرون: الأحاديث الواردة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج بعمرة في حجة الوداع، والأحاديث التي يظن أنها معارضة لها أو ناسخة قال أبو
- الباب الخامس والعشرون: الاختلاف في كيفية إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، أم بعمرة مفردة، تمتع بها ثم حج من شهره، أم بعمرة وحج معا قرن بينهما، والاخ
- ذكر ما تعلق به من ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بحج مفرد
- ذكر ما تعلق به من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متمتعا بالعمرة مفردة، ثم حج
- ذكر الأحاديث المبينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع قارنا بين عمرة وحجة أهل بهما جميعا معا
- الباب السادس والعشرون شيء ادعاه المالكيون تعارضا في أمره صلى الله عليه وسلم الرجل والخثعمية بالحج عن أمه وعن أبيها قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا بعض الأحادي
- الباب السابع والعشرون تعارض الوقوف بعرفة قال أبو محمد رحمه الله:
- الباب الثامن والعشرون: في تعارض ورد في يوم الحج الأكبر قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا حديثا في أنه يوم النحر، ولا علينا أن نعيده في معناه و
- الباب التاسع والعشرون مستدرك ورد في تعارض ورد في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرانه وفي أمره من الهدي معه بالقران والمتعة
— صفحة ٩٤ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।