الرابع، ومن الممتنع أن يظن بالصحابة رضي الله عنهم، وهم أصح الناس أذهانا وأقواهم فهما، وأطوعهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم أنهم لم يفهموا ولا علموا جواز العمرة في أشهر الحج، وهم قد عملوها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعوام متصلة، كلها في أشهر الحج، ثم لا يعرفون بهذا العمل المتصل الظاهر المقصود له من المدينة، أن الذي عملوه جائز، هذا أمر لا يظنه بالصحابة رضي الله عنهم إلا أنوك تام السخف. ولعل ناقص العقل يقول: كانت تلك العمرة في ذي القعدة، فأراد عليه السلام أن يريهم جواز العمرة في ذي الحجة، فيقال له وبالله تعالى التوفيق: تمام ما تقول أن يعتمر بهم أيضا في شوال؛ لأنه أيضا من أشهر الحج، وليريهم جواز العمرة فيه، وهذا لا يتعلق به إلا من يكاد أن يكون القلم مرفوعا عنه، وهذا بين غاية البيان في إخلال ظن من ظن أن الفسخ إنما كان ليريهم جواز العمرة في أشهر الحج، وبالله تعالى التوفيق. والوجه الرابع: أننا قد ذكرنا حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما فيما خلا من كتابنا هذا، إذ يقولان: إن الناس أهلوا بعمرة وحج، وتقول هي: إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم مفردة وبالحج مفردا، وبالعمرة والحج معا، وإنهم أهلوا معه عليه السلام بكل ذلك في حجة الوداع، فقد كان كما ترى في تلك الحجة خلق أهلوا بالعمرة وعائشة من جملتهم، وخلق أهلوا بالعمرة والحج معا، فقد صح بهذا أنهم قد علموا أن العمرة في أشهر الحج جائزة، وعملوا بها، فبطل بذلك قول من قال: إنه صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم [ص: 379] بفسخ الحج ليعلمهم أن العمرة في أشهر الحج جائزة؛ لأنهم قد كانوا عملوا ذلك، فكيف يعلمهم ما قد عملوه بعد ما علموا به؟ . والوجه الخامس: أنه لو كان ذلك الأمر بفسخ الحج ليعلمهم أن العمرة في أشهر الحج جائزة، بخلاف ما كانوا يعتقدون، لما خص عليه السلام بالأمر بالفسخ من لا هدي معه، ولعم بذلك من معه هدي، ومن لا هدي معه ليعمهم بالتعليم، وفي هذا بطلان ما ظنوه من ذلك جملة، وارتفاع الريب، وبيان أن الفسخ حكم من لا هدي معه، وليس حكم من معه هدي؛ كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مزيد ولا علة لذلك، كما لا علة لكون الصلوات خمسا، ولا لاختصاص رمضان بالصوم دون شوال، وبالله تعالى التوفيق. والوجه السادس: أن يقال لهم، وبالله تعالى التوفيق،: كان أمره صلى الله عليه وسلم بالفسخ حقا يجب الائتمار به، وشريعة من عند الله تعالى، أو كان غير حق. فإن قالوا: كان غير حق كفروا، وقالوا: إنه صلى الله عليه وسلم أم الناس بغير الحق، وإن قالوا: بل كان حقا، وشريعة من عند الله تعالى، قيل لهم: صدقتم، فالحق باق، ما لم يأت نص صحيح، أو إجماع بنسخه ولا نبالي لعلة كان على دعواهم، أم لغير علة، وقد قال عليه السلام: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» أو كما قال عليه السلام، وقد علم كل مسلم أن السواك لو كان واجبا لكل صلاة لأمرهم به، شق أو لم يشق، وإن لم يكن واجبا لكل صلاة لم يأمرهم به [ص: 380] ، فالفسخ إذ أمرهم به واجب عليهم أبدا بلا شك، ولو كان غير واجب عليهم لما أمرهم به عليه السلام أمر إلزام وحتم، كما لم يأمرهم بالسواك وهو
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع والعشرون: الأحاديث الواردة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج بعمرة في حجة الوداع، والأحاديث التي يظن أنها معارضة لها أو ناسخة قال أبو
- مقدمة المصنف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله حسبي قال الشيخ الفقيه الإمام الأوحد الحافظ ناصر السنة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غال
- الفصل الأول: خلاصة في أعمال الحج أعلم رسول الله عليه السلام الناس أنه حاج، ثم أمر بالخروج للحج فأصاب الناس بالمدينة جدري أو حصبة، منعت من شاء الله تعالى أن تمنع
- الفصل الثاني: الأدلة على أعمال الحج هذا حين نأخذ إن شاء الله عز وجل في ذكر الأحاديث الشواهد لكل ما ذكرنا. أما قولنا: أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أنه
- الفصل الثالث ونحن الآن نأخذ إن شاء الله عز وجل بتأييده وعونه في إيراد ما يظنه الظان أنه من الأحاديث معترض على ما ذكرنا وأثبتنا، ومبينون وجه نفي التعارض على كل ذ
- الباب الثاني: تعارض في طيبه صلى الله عليه وسلم قال أبو محمد علي بن أحمد رحمه الله: موه قوم إما لسبب الجهل، وإما عمدا فهو أشد فيما روينا من طيبه عليه السلام لإحر
- الباب الثالث: الاختلاف في: أين صلى صلى الله عليه وسلم الظهر يوم خروجه من المدينة إلى حجة الوداع وثاني ذلك اليوم قد ذكرنا، أول كتابنا هذا، قول أنس أنهم صلوا مع ر
- الباب الرابع: الاختلاف في أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بفسخ الحج، والأحاديث الواردة في التخيير في ذلك، أو الإلزام قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكر
- الباب الخامس: الاختلاف في أمره النفساء المحرمة ماذا تفعل قد ذكرنا في صدر خبر قائم في حديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت عميس الخثعمية إذ و
- الباب الثامن: بقية من صفة طوافه صلى الله عليه وسلم وسعيه قال الإمام أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا رواية ابن عباس وجابر، أنه صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وسعى بي
- الباب التاسع: اختلاف في طلحة، أكان معه هدي أم لا؟ قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا حديث عبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن شعبة، عن مسلم القري، عن ابن عباس
- الباب العاشر: في بيان ما نتخوف من أن يسبق إلى قلب بعض من لا ينعم النظر من أن أمره صلى الله عليه وسلم عليا وأبا موسى بما أمرهما به كان مختلفا، وما ظنه قوم من أن
- الباب الحادي عشر: الاختلاف في تكفين المحرم قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا أمره عليه السلام أن يكفن المحرم في ثوبيه باديا رأسه ووجهه، غير مغطيين، ولا يحنط ولا
- الباب الثاني عشر: خلاف ورد في تقديم الصلاة على الخطبة في عرفة قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا حديث جابر في خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفة، ثم جمعه بعدها بين ال
- الباب الثالث عشر: الخلاف في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعرفة أعلى راحلته أم على منبر؟ قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا حديث جابر، وأنه ذكر أن رسول الله ص
- الباب الرابع عشر: الخلاف الوارد في الأذان والإقامة بعرفة بجمع صلاتي الظهر والعصر بها ومزدلفة بجمع صلاتي المغرب والعشاء الآخرة بها قال أبو محمد رحمه الله: أما حد
- الباب الخامس عشر: الاختلاف في طوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت بعد الإفاضة من منى يوم النحر قال أبو محمد: قد ذكرنا الرواية عن جابر وعائشة في أن رسول الله صلى الل
- الباب السادس عشر: الاختلاف في عدد ما رمى به الجمرة من الحصى صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا حديث جابر في أنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بس
- الباب السابع عشر: الاختلاف في عدد ما نحر صلى الله عليه وسلم من البدن بمنى قد ذكرنا حديث جابر في ذلك وأنه صلى الله عليه وسلم نحر منها ثلاثا وستين بدنة، ونحر علي
- الباب الثامن عشر: الاختلاف في الكبشين أين تنحى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا حديث أبي بكرة، وذكره خ
- الباب التاسع عشر: الاختلاف في إهدائه صلى الله عليه وسلم عن نسائه والرواية في ذلك في أمر عائشة رضي الله عنها قال أبو محمد رضوان الله عليه: قد ذكرنا في الباب الذي
- الباب العشرون: الاختلاف في لفظه صلى الله عليه وسلم لعائشة إذ حاضت، وهي معتمرة، فأمرها صلى الله عليه وسلم بعمل الحج، والاختلاف في موضع طهرها رضي الله عنها
- الباب الحادي والعشرون: الاختلاف في كيفية حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شرب من زمزم
- الباب الثاني والعشرون: الاختلاف في قوله صلى الله عليه وسلم: «منزلنا غدا بخيف بني كنانة» قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا قوله صلى الله عل
- الباب الثالث والعشرون: الاختلاف في مدة مقامه صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع قال أبو محمد علي بن أحمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما سلف من كتابنا هذا قول أنس أ
- الباب الرابع والعشرون: الأحاديث الواردة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج بعمرة في حجة الوداع، والأحاديث التي يظن أنها معارضة لها أو ناسخة قال أبو
- الباب الخامس والعشرون: الاختلاف في كيفية إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، أم بعمرة مفردة، تمتع بها ثم حج من شهره، أم بعمرة وحج معا قرن بينهما، والاخ
- ذكر ما تعلق به من ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بحج مفرد
- ذكر ما تعلق به من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متمتعا بالعمرة مفردة، ثم حج
- ذكر الأحاديث المبينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع قارنا بين عمرة وحجة أهل بهما جميعا معا
- الباب السادس والعشرون شيء ادعاه المالكيون تعارضا في أمره صلى الله عليه وسلم الرجل والخثعمية بالحج عن أمه وعن أبيها قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا بعض الأحادي
- الباب السابع والعشرون تعارض الوقوف بعرفة قال أبو محمد رحمه الله:
- الباب الثامن والعشرون: في تعارض ورد في يوم الحج الأكبر قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا حديثا في أنه يوم النحر، ولا علينا أن نعيده في معناه و
- الباب التاسع والعشرون مستدرك ورد في تعارض ورد في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرانه وفي أمره من الهدي معه بالقران والمتعة
— পৃষ্ঠা ৯৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।